به گزارش همشهری، دولت در میانه تیرماه مصوبه‌ای را از سر گذراند تا براساس آن 944دستگاه خودرو برای استفاده در نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت نفت وارد کشور شود. یک‌ماه و نیم بعد اما رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این مصوبه را خلاف قوانین دانست تا دولت از واردات خودرو منع و به استفاده از خودروهای تولید داخل ملزم شود. پس از ایراد مجلس به این مصوبه، دولت در 2نوبت دیگر سعی کرد مصوبه‌خود را اصلاح کند تا منع قانونی آن برطرف شود اما مجلس در هر دو نوبت این مصوبات را مغایر با قانون تشخیص داد.

در مصوبه اول واردات 944دستگاه خودرو که 860دستگاه آن مربوط به‌خودروهای وانت تک‌کابین و دوکابین برای وزارت نفت بود، قرار داشت و مابقی مربوط به‌خودروهای نهاد ریاست‌جمهوری بود. پس از آنکه هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد، دولت مصوبه را اصلاح و شرکت نفت را مأمور این خرید کرد که به گفته یکی از اعضای هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این مصوبه هیأت دولت نیز رافع مغایرت قانونی دانسته نشد.

علاوه بر این هیأت دولت در مصوبه دیگری مجوز خرید 84دستگاه اتومبیل شامل سواری مگان، پژو پارس، تویوتا لندکروز و ون مدل تویوتا و بنز و مینی‌بوس هیوندا برای نهاد ریاست‌جمهوری را صادر کرد. این مصوبه نیز به استناد بند الف ماده30 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مغایر قانون تشخیص داده شد. بر این اساس فقط به دولت مجوز داده شد تا خودروی سواری داخلی خریداری کند.

مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90در این زمینه به همشهری گفت: مصوباتی که مغایر با قانون تشخیص داده می‌شود از سوی رئیس مجلس به رئیس دولت اعلام می‌شود تا ایراد قانونی آن اصلاح شود یا مصوبه ملغی اثر شود. در این موارد نیازی به تشکیل پرونده در کمیسیون اصل90 نیست به همین دلیل شکایتی واصل نشده و پرونده‌ای شکل نگرفته است.

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به همشهری گفت: طبق قوانین مصوب مجلس، دولت اجازه واردات خودروهای خارجی را ندارد؛ ضمن اینکه قوه مجریه با اهتمام به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید داخل، نباید به واردات محصولات خارجی دست بزند. وی ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود در راستای کنترل واردات و تقویت تولید ملی گام بردارد نه اینکه خودش به واردات خودرو برای دستگاه‌های اجرایی دست بزند.