سایت‌هایی که ادعاهایی درباره درآمد 100تا ۱۵۰ میلیون تومانی‌شان در یک روز بازگو شده، مدت‌هاست در فضای آنلاین درگاه بانکی داشته و دارند و بدون دردسر جدی کارشان را ادامه می‌دهند.در اواخر فروردین‌ماه امسال، در همشهری گزارشی درباره «قمار آنلاین» منتشر شد که در گفت‌وگو با کارشناسان از شیوه کار این سایت‌ها پرده برداشته بود.

اخیرا، در تازه‌ترین واکنش به این سایت‌های قمار، سرهنگ علی نیک‌نفس، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا اعلام کرد، 5هزار سایت شرط‌بندی آنلاین بسته شده‌اند، بیشتر از 700نفر در این رابطه دستگیر و 34میلیارد تومان پول‌شان که در حساب‌های بانکی بود، بلوکه شده است.

او تأکید کرد: در روزهایی که جام جهانی در حال برگزاری است، فعالیت این سایت‌ها تشدید شده و هشدار داد که مردم، مراقب چنین سایت‌های غیرمجازی باشند. این اعداد و ارقام به خوبی حجم سایت‌های شرط بندی و قمار را در کشور نشان می‌دهد. با وجود ممنوعیت شرط‌بندی در قوانین ایران، این‌سایت‌ها چطور می‌توانند فعالیت کنند و چرا رشد قارچ‌گونه‌شان متوقف نشده است؟

• تلاش‌ها ادامه دارد اما مقطعی!

ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به همشهری گفته است که سایت‌های شرط‌بندی به‌صورت روزانه رصد شده و هرکدام که فعالیت غیرعادی داشته باشند، درگاه بانکی‌شان بسته می‌شود. مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش همشهری، وزیر ارتباطات در توییترش اعلام کرد: «گزارش‌هایی درخصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام.

اگر چه برخورد با این تخلفات برعهده وزارت ارتباطات نیست، اما با هدف هم‌افزایی، جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه ماهه‌ برای توقف یا سخت کردن این تخلفات تصویب شد.» هنوز اما با وجود اقدام‌های مقطعی و گسسته نهادهای مرتبط اقدام جامع و مانعی برای برخورد با این سایت‌ها به چشم نمی‌خورد. سایت‌ها فیلتر می‌شوند اما بلافاصله با تغییر نام کوچک و ثبت دامینی مشابه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

در این راستا بیشتر از هر چیزی به‌نظر می‌رسد که به یک طرح هماهنگ یا به قول مشهور بسته جامع بین نهادهای مختلف از وزارت ارتباطات گرفته تا بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار نیاز است. در واقع مرجع یا کمیته‌ای مشترک باید سرانجام برای حل این مشکلات و سیاه شدن زندگی افراد با قمارآنلاین وارد عمل شود.

• سایت‌های شرط‌بندی چطور کار می‌کنند؟

شرط‌بندی و قمار جزو فعالیت‌های غیرمجاز در ایران است. با وجود این، سایت‌هایی با همین روش‌کاری اما با نام‌هایی که حساسیت کمتری را در مخاطب برانگیخته می‌کند، سال‌هاست در فضای مجازی و به زبان فارسی فعالیت می‌کنند. تمرکز اصلی خیلی از این سایت‌ها، مسابقات ورزشی است. آنها پیش از عضویت مخاطبان‌شان از آنها پولی بابت حق عضویت دریافت می‌کنند.

بعد از تأیید عضویت، کاربر به یک پنل اختصاصی هدایت می‌شود که می‌تواند حسابش را شارژ کرده و نتیجه بازی را پیش‌بینی کند. در نهایت جایزه بین کسانی که نتیجه را درست پیش‌بینی کرده باشند، پخش می‌شود. خود سایت نیز 10درصد از کل پول را به‌عنوان حق کمیسیون برمی‌دارد. به جز این، بازی‌های متداول که در سایت‌های خارجی قمار آنلاین وجود دارند، برای مخاطب فارسی‌زبان نیز بهینه‌سازی شده است و پول هنگفتی را به جیب صاحب اصلی سایت می‌ریزد.

• پولشویی زیرپوشش شرط‌بندی

پولشویی و کلاهبرداری یکی از انواع فعالیت‌هایی است که سایت‌های شرط‌بندی و قمار به‌طور جدی از آن کسب درآمد می‌کنند. این سایت‌ها پول را از مخاطب‌های ویژه‌شان دریافت کرده و تمام آن را بدون اینکه کاربر در مسابقه‌ای شرکت کرده باشد، به‌حساب او در بانک یا حتی کشوری دیگر برمی‌گردانند. کلاهبرداران و کارتل‌های مواد‌مخدر از این روش برای پولشویی و گم کردن رد پول‌های کثیف استفاده می‌کنند. سایت‌های کلاهبردار نیز هزینه اشتراک اولیه را از کاربر دریافت می‌کنند و بعد از مدتی، دامنه‌شان از دسترس خارج می‌شود. ارباب‌افضلی، پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی شفاف نبودن قوانین را دلیل چنین فعالیت‌هایی دانسته و به همشهری می‌گوید:

«در قوانین خارجی مربوط به تأمین مالی تروریسم در کشورهای دیگر، بخشی مربوط به کسب‌وکارهای غیرمالی مثلا معاملات اشیای قیمتی وجود دارد که سرفصل آن، قوانین مربوط به گردش مالی کازینوهاست. بعضی از سایت‌های ایرانی برای اینکه بگویند، چنین شیوه‌ای را به‌کار می‌گیرند، از کاربر کارت شناسایی و کارت بانکی درخواست می‌کنند اما این کارشان هیچ‌وجهه قانونی ندارد و یک نقاب ظاهری است.

• نیاز به بازنگری در قوانین

برای جلب اعتماد مخاطب، خیلی از این سایت‌ها درگاه پرداخت اینترنتی دارند و به شبکه شتاب متصل هستند. به همین دلیل، مخاطب خیال می‌کند که با یک کسب‌وکار مجاز طرف است.

درصورتی که این درگاه‌ها، عموما از یک کسب‌وکار مجوزدار و با ظاهر مجاز اجاره شده‌اند و متعلق به سایت قمار نیستند. محمد ارباب افضلی، دراین‌باره می‌گوید:«در سامانه بانکی کشور تسهیلات نظام‌های پرداخت خیلی آسان در اختیار افراد قرار می‌گیرد. این تسهیلات برای خیلی از کسانی که فعالیت اصلی اقتصادی‌شان در کشور نیز مشخص نیست، صادر می‌شود.

نمونه این موضوع، دستگاه‌های کارتخوان بانکی است که به دستفروش‌ها در مترو و جاهای دیگر داده می‌شود.» درگاه‌های پرداخت سایت‌های مختلف هم‌اکنون روی آی‌پی کاربر تنظیم شده‌اند و مهم نیست سایتی که از آن استفاده می‌کند، چه دامنه‌ای داشته باشد. به همین دلیل، شرکت‌های مجاز قبلا خودشان را با دامنه دیگری ثبت می‌کنند اما بعد، می‌توانند این درگاه را به یک یا چند سایت قمار دیگر اجاره بدهند.

با توجه به گردش مالی قابل‌توجه این سایت‌ها، کسب‌وکارهای کاذبی به‌وجود می‌آید که کارشان صرفا ثبت شرکت و اجاره درگاه اینترنتی است. رصد معاملات مشکوک احتمالی، با بررسی «داده‌های بزرگ» و رفتار غیرمعمول دارنده حساب بانکی قابل ردیابی و گزارش‌دهی است اما اینطور که ارباب افضلی می‌گوید، ‌به‌نظر نمی‌رسد روال دقیق، منسجم و همیشگی درباره آن وجود داشته باشد.