به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، عبدالله یمین در پنجم فوریه سال جدید میلادی، وضعیت فوق‌العاده را در این کشور اعلام کرد و این وضعیت فوق‌العاده ۱۵ روزه در پاسخ به حکم اول فوریه دادگاه عالی مبنی بر آزادی ۹ مخالف سیاسی اعمال شده بود.
وی بعد از آن وضعیت فوق‌العاده را برای ۳۰ روز دیگر و با تایید پارلمان تمدید کرد؛ اقدامی که از سوی مخالفان دولت به چالش کشیده شد. دولت عبدالله یمین در زمان اعمال وضعیت فوق‌العاده مامون عبدالله قیوم، رئیس جمهوری سابق را بازداشت و رئیس دادگستری را به همراه یکی از قضات دادگاه عالی و یکی از مقامات دادگاه مذکور به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت کنونی بازداشت کرد که همگی بازداشتی‌ها اتهامات را رد کردند.
محمد حسین شریف، سفیر مالدیو در سریلانکا اعلام کرد در صورتی که هیچ رخداد غیرمعمولی صورت نگیرد، وضعیت فوق‌العاده روز پنجشنبه ملغی می‌شود.
وی ادامه داد: دولت مالدیو تمایلی برای تمدید وضعیت فوق‌العاده ندارد، مگر اینکه خشونت گسترده در کشور رخ دهد. همچنین اتهام مربوط به رشوه و فساد مالی علیه عبدالله سعید، رئیس دادگستری و علی حمید، قاضی دادگاه عالی به دادستانی کل ارسال شده و اتهامات مربوط به فساد مالی علیه مامون عبدالله قیوم، رئیس جمهوری سابق و حسن سعید یکی از مقامات دادگاه عالی ارائه خواهد شد.
رئیس جمهوری سابق مالدیو به دادن رشوه به سه مقام حقوقی برای سرنگونی دولت عبدالله یمین متهم شده است. در همین حال گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل گفته است که دولت مالدیو از وضعیت فوق‌العاده به عنوان مجوزی برای سرکوب، هدف قرار دادن اعضای جامع مدنی، قضات و مخالفان سیاسی استفاده است.
دولت مالدیو همچنان اکثریت پارلمان را با وجود غیبت ۱۲ تن از اعضای اپوزیسیون در اختیار دارد.
انتهای پیام
