' وحید مرندی مقدم ' روز پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در اراک افزود: استاندارد مطمئن ترین و تنها راه توسعه پایدار است و با افزایش کیفیت محصول های داخلی می توان در بازار های جهانی حضور پررنگ و تعیین کننده داشت.



وی ادامه داد: واحدهای تولیدی برای حضور در بازار های جهانی باید از مرزهای استانداردهای ملی و داخلی عبور کنند و بتوانند هماهنگ با تولید کنندگان جهانی رقابت کنند.



معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور بیان کرد: در عرصه تولید با تامین نیاز داخلی و صادرات می توان در بازار رقابت باقی ماند و با توجه به استانداردهای جهانی، خدمات پس از فروش و برندسازی؛ میزان رضایت مشتری را افزایش داد.



وی گفت:برای افزایش بستر استاندارد سازی در کشور 700 قلم کالا مشمول استانداردهای اجباری هستند و حدود 26 هزار کالا نیز تحت استاندارد ملی قرار دارد و سه هزار استاندارد جدید در دست تدوین است.



معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور از اجرای مدل خوداظهاری استاندارد در کشور خبر داد و گفت: در این مدل شرایطی فراهم شده است که ارزیابی استاندارد تولیدکننده را بپذیریم و استاندارد خود اظهاری برای کالاها صادر شود.



مرندی مقدم افزود: با این روش می توان از تولیدکنندگان و دستگاه های اجرایی کمک گرفت تا تمام کالاها تحت پوشش استاندارد قرار بگیرند و اگر خلاف آن ثابت شود مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.



استاندار استان مرکزی نیز در این نشست گفت: رعایت استانداردها لازمه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حضور در بازار های جهانی و افزایش صادرات است.



' محمد حسین مقیمی ' افزود: برای اینکه در بازار های جهانی حضوری مستمر داشته باشیم باید کیفیت کالاهای تولیدی روز به روز افزایش یابد و از صادرات کالاهای بی کیفیت و بدون استاندارد جلوگیری شود.



وی با بیان اینکه توسعه بدون رعایت استاندارد ممکن نیست، ادامه داد: این یک واقعیت انکار ناپذیر است که امروزه استاندارد بخشی جدا ناپذیر از زندگی مردم یک جامعه است.



استاندار استان مرکزی خاطر نشان کرد: استاندارد و لزوم توجه به رعایت آن، یک موضوع حاکمیتی است و مردم از حکومت انتظار تامین سلامت خود را دارند، بنابراین ارگان های دولتی وظیفه ممانعت از ارائه محصولاتی بی کیفیت به بازار مصرف را دارند.



رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم در این نشست گفت: مهمترین شاخصه بهره وری در تولید کالاها استاندارد است و باید از آن برای توسعه اقتصادی جامعه بهره برداری شود.



حجت الاسلام والمسلمین' حکمت علی مظفری ' افزود: استاندارد سازمانی حاکمیتی است و باید برای تحقق حقوق شهروندان بر نحوه تولید و کیفیت تولیدات نظارت کامل داشته باشد.



وی ادامه داد: استاندارد از حقوق مسلم شهروندان است و کوتاه آمدن از استاندارد سازی خیانت مسلم در حق جامعه و شهروندان است.



رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: رعایت استاندارد در تولیدات موجب افزایش رقابت پذیری کالاهای داخلی وحضور در بازار ها جهانی می شود.



نماینده تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی نیزدر این نشست گفت: با توجه به رویکرد نوین استاندارد سازی در جهان و ابعاد فرابخشی مقوله استاندارد در کشورهای مختلف جهان؛ افزایش استاندارد ملی در راستای حمایت از تولید ملی و افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی بسیار ضروری است.



' عباس صلاحی ' افزود: کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندرد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی از وظایف مهم سازمان ملی استاندارد است.



وی ادامه داد: استاندارد باید در میان افراد به خصوص در مواردی که استاندارد اجباری اعلام شده، اعتماد سازی کند و پرداخت تسهیلات باید بر اساس افزایش کیفیت کالاها انجام شود.



716/559