به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه این رسوایی فساد را نقشه‌ای برای سرنگونی خود توصیف کرد. دادگاه‌ها از آن زمان به بعد پرونده‌ها از جمله آن‌هایی که علیه پسران سه تن از وزرا و تاجران نزدیک به اردوغان بودند را کنار گذاشتند.

در حکم صادر شده از سوی این دادگاه آمده است که این ممنوعیت برای حفاظت از حقوق فردی وزرای سابق اقتصاد، کشور، امور اتحادیه اروپا و محیط‌ زیست صورت گرفته است.

در مه سال جاری میلادی یک کمیسیون پارلمانی برای بررسی پرونده‌های دادستان‌ها که این وزرا را به سوء‌استفاده از قدرت متهم کرده بودند، تشکیل شد.

این کمیسیون در ژوئیه سال جاری میلادی نخستین نشست خود را برگزار کرده و قرار است تا 27 دسامبر سال جاری میلادی به کار خود پایان دهد.

انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه این ممنوعیت را یک سانسور دانسته و کمال قلیچدار اوغلو، رهبر مخالفان جمیل چیچک، رییس پارلمان را به پیگیری این ممنوعیت متهم کرد.

وی در نشست حزبی در استانبول گفت: از کی تا حالا پارلمان نقش حفاظت از دزدان را ایفا می‌کند!

در همین حال برخی رسانه‌ها متعهد نادیده گرفتن و زیر پا گذاشتن این دستور شده‌اند.

اردوغان این تحقیقات را بخشی از یک کودتای قضایی توسط فتح‌الله گولن، روحانی مستقر در آمریکا دانسته است که نفوذ بسیاری در قوه قضاییه و اداره پلیس دارد. در همین حال فتح‌الله گولن دست داشتن در این تحقیقات را رد کرد.

انتهای پیام