به گزارش ایسنا سعید خطیب‌زاده ارائه این بیانیه با رویکردی گزینشی و بی‌پایه را فاقد ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه سوءاستفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی ایران را غیر قابل پذیرش دانست و تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگ‌ترین نقض‌های حقوق بشری خود و هم‌پیمانانشان بی‌تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی‌دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می‌کنند. سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل عام اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجران در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می‌نمایند اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می‌نامند.
خطیب‌زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه نشان‌دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تصریح کرد: توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی، از اولویت‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است. در عین حال به برخی دول اروپایی که به دنبال طرح نیات خود در قالب اتحادیه اروپا هستند توصیه می‌نماید پیگیری برای بهبود حقوق بشر در میان خود و متحدین منطقه‌ای خود را در دستور کار جدی قرار دهند.
انتهای پیام
