علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از موسسه همشهری گفت: طبق ماده ٨١ قانون شوراها هنگامی که مسئله تحقیق و تفحص از شهرداری مطرح می‌شود، پس از ارجاع موضوع به کمیسیون تخصصی توسط رییس شورا باید کمیسیون تخصصی مربوطه در شورای شهر با شهرداری مکاتبه و اطلاعات لازم را درخواست کند. اگر دو سوم متقاضیان از اطلاعات ارسالی قانع نشدند، جلسه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه در شهرداری و متقاضیان تحقیق و تفحص برگزار کند.
وی افزوده‌ی طبق قانون حداکثر ١٠ روز بعد از این جلسه، کمیسیون نظر خود را مبنی بر رد یا تصویب طرح تحقیق و تفحص برای رییس شورا ارسال می‌کند تا موضوع در صحن مطرح شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه روز سه‌شنبه جلسه‌ای با حضور مدیرعامل موسسه همشهری برگزار شد اما کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص به اتفاق خواستار ادامه تحقیق و تفحص شدند، گفت: در نهایت تصمیم کمیسیون این بود که تحقیق و تفحص ادامه یابد و به همین منظور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی باید نظر کمیسیون را ظرف مدت ۱۰ روز به سمع و نظر هیات رئیسه برساند تا در اولین فرصت موضوع در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پس از آنکه تحقیق و تفحص در دستور کار شورا قرار گرفت، بر اساس ماده ٨١ قانون ۱۰ دقیقه وقت به سخنگوی کمیسیون و ۱۰ دقیقه وقت به نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص داده می‌شود تا اعلام نظر کنند،اظهارکرد: اگر این طرح در صحن به تصویب برسد، کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات تحقیق و تفحص را متشکل از سه تا هفت نفر از اعضای شورا تشکیل می‌دهد و این افراد را در قالب هیات تحقیق و تفحص به رئیس شورا معرفی می‌کند تا در مدت مشخص نسبت به بررسی همه جوانب اقدام کنند.
اعطا با بیان اینکه تحقیق و تفحص در چند حوزه بوده است، گفت: میزان اثربخشی مجلات در جامعه هدف، بررسی دلایل استخدام فوری در سال ۹۵، واسپاری، توزیع، تراز مالی موسسه، موضوع چاپخانه و ... از مواردی است که باید در تحقیق و تفحص مورد بحث قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی با حضور متقاضیان و مدیران همشهری موضوع تحقیق و تفحص مورد تاکید قرار گرفت و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نظر کمیسیون را در قالب نامه‌ای در خصوص ادامه تحقیق و تفحص به رئیس شورا خواهد داد تا در دستور کار این موضوع قرار گیرد.
وی با بیان اینکه می دانیم که مدیران موسسه همشهری تغییر کرده‌اند و موضوعات مطرح شده متوجه مدیریت جدید نیست، گفت: با این وجود بر اساس تبصره سه ماده ۸۱ باید دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی از سوی مسئولان فعلی فراهم شود.
انتهای پیام
