ابوالفضل سروش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضاییه گفت: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مقامات نظام باید فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را به رئیس قوه قضائیه گزارش دهند که اخیرا آقای رئیسی دستور العمل اجرای این قانون را ابلاغ کرده و بر اساس این ابلاغیه، اعلام اموال و املاک مسئولان قبل و بعد از مسئولیت و حتی در زمان مسئولیت ضروری است.
وی با بیان اینکه تاکنون اجرای این اصل قانونی به دلیل نبود آیین نامه مشخص و مدون مورد غفلت واقع شده است، افزود: از آن جا که مجلس به صورت جدی دنبال شفافیت مالی در کشور است، دولت نیز پایه های دولت الکترونیک را بنا کرده و قوه قضاییه هم آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات را ابلاغ نموده، می توان گفت که دیگر مانعی بر سر راه حرکت به سمت شفافیت مالی در کشور وجود ندارد و همه شرایط برای مبارزه تمام عیار با فساد اقتصادی وجود دارد.
سروش تاکید که در صورت وجود شفافیت در عرصه اقتصادی و اطلاع مردم از اموال و املاک مسئولان راه برای مفاسد و آلودگی‌های این روزهای جامعه وجود ندارد.
نماینده تهران با این توضیح که در مراحل اولیه قانون رسیدگی به دارایی های مقامات و مسئولان هستیم، گفت: قطعا می توانیم تابوی چهار دهه گذشته درباره شفافیت مالی به خصوص در بعد املاک و دارایی مسئولان و مدیران را شکسته و تابو شکنی کنیم، موضوعی که به فرهنگ سازی نیاز دارد. قطعا با فراگیر شدن این روند و سبقت گرفتن مسئولان از یکدیگر برای اجرای این قانون شاهد آثار مثبت آن در جامعه خواهیم بود.
وی ادامه داد: وقتی مسئولان از شخص رئیس جمهور گرفته تا ورزا، معاونان، نمایندگان مجلس و دیگر مدیران ارشد اجرایی در این سامانه اطلاع رسانی کنند، مدیرانی که خیلی اقبالی به این موضوع ندارند نیز مجبور به حرکت در مسیر شفافیت خواهند شد، در نهایت نیز روندی شکل گرفته که نپیوستن به این سامانه به تابو بدل می شود و مدیری که از همراهی در این مسیر امتناع می کند مورد پرسش اذهان عمومی قرار خواهد گرفت.
سروش همچنین گفت: بزرگترین مشوق در اجرایی شدن این قانون ترمیم اعتماد عمومی به مسئولان است چون آن ها می‌ببیند که چطور از بیت المال حفاظت می شود، از طرف دیگر هم وقتی مسئولان می بینند که الزام آنها به مراقبت از بیت‌المال و روشن شدن دخل و خرج بودجه باعث تغییر نگاه مردم به سبک مدیریتی آنها می شود و به تبعش مردم را در کنار خود می بینند بهترن مزد مدیریتی خود را می گیرند.
این عضو شورای مرکزی فراکسیون امید در توضیح ضرورت برخورد و اطلاع رسانی با کسانی که از اجرای این قانون امتناع می کنند، گفت: حسن یک قانون به ضمانت اجرایی آن و ایجاد مرز میان قانون مدار و متخلف است لذا وقتی بر اساس قانون همه مدیران آن هم بدون استثنا مکلف به عیان کردن دارایی‌هایشان قبل و بعد از سمت‌هایشان هستند، اجرای این قانون در راستای وظایف‌شان محسوب می شود لذا باید مدیران و مسئولان قانون گریز مجازات سرپیچی از دور زدن و تخلف قانون را بپردازند که روند مجازات و میزان و چگونگی اجرای آن در قانون مشخص شده و در حیطه وظایف دستگاه قضایی است.
سروش در پایان تاکید کرد که مردم با دیدن جدیت دستگاه قضا در برخورد با متخلفان اعتمادشان به مسئولان دو چندان می‌شود. مردم انتظار دارند دستگاه قضایی بدون هیچ ملاحظه ای با متخلفان ورای سبقه سیاسی و اجرایی‌اش برخورد کند.
انتهای پیام
