به گزارش ایسنا، میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به آغاز طرح توزیع سهام عدالت در کشور از سال 1385 گفت: بر اساس این طرح درصدی از سهام شرکتهای سودده تحت عنوان شرکتهای سرمایه‌پذیر به سبد سهام عدالت اختصاص یافته و این سهام به مشمولان تعلق گرفته است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این طرح، سهام عدالت به صورت قسطی به مشمولان داده شده است که اقساط آن در مدت 10 سال به صورت سالانه از محل سود این سهام کسر و به حساب خزانه واریز می‌شود.

طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر پیش از 10 سال از محل سود این سهام، اقساط سهام عدالت تسویه شود، دولت ملزم به آزادسازی سهام عدالت خواهد بود، اما اگر بخشی از این سهام تسویه نشده باقی بماند، در لایحه آزادسازی سهام عدالت که توسط دولت تهیه شده پیش بینی‌هایی در این زمینه درنظر گرفته شده است، مثلا مردم می توانند از طریق آورده نقدی خود، اقساط باقی مانده را تسویه کنند و پس از آن سهام عدالت آنها قابلیت خرید و فروش پیدا می کند و اگر این اتفاق نیفتاد آن قسمتی از سهام عدالت که اقساطش پرداخت شده است، آزاد و بقیه به عنوان وثیقه در دست دولت باقی خواهد ماند.

پوری حسینی با اشاره به این که بر اساس قانون پس از یک دوره 10 ساله، آن بخش از سهام عدالت که اقساط آن تسویه شده است، باید قابلیت خرید و فروش پیدا کند، گفت: در صورتی که سال 94 سال رونق بورس باشد و شرکتها از سود‌دهی خوبی برخوردار شوند، می توان امیدوار بود که درصد زیادی از اقساط سهام عدالت تسویه شود.

وی افزود: سازودکار آزادسازی سهام عدالت بسیار پیچیده و سخت است که خوش بختانه با شروع کار دولت یازدهم ابهامات آن مورد بررسی قرار گرفت که پس از تصویب توسط هیات وزیران به مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان مهلت 10 ساله آزادسازی گفت: بر این اساس باید تا پایان سال جاری صبر کنیم و بر اساس قانون تا سال 1395 برای آزادسازی سهام عدالت زمان داریم.

وی در خصوص تعداد مشمولان سهام عدالت نیز گفت: کار ثبت نام از مشمولان این سهام از 9 سال پیش آغاز شده است و با احتساب کارگران فصلی و ساختمانی حدود 48 میلیون سهامدار عدالت خواهیم داشت.

پوری حسینی همچنین در خصوص امکان افزوده شده مشمولان بیشتر به طرح سهام عدالت تصریح کرد: در این خصوص نیز پیش بینی هایی در لایحه آزادسازی سهام عدالت در نظر گرفته شده است تا در مشمولان این طرح بازبینی شود که بر اساس آن عدالت بیشتری در این سهام رعایت شود.

انتهای پیام