به گزارش ایسنا، «مجید شعبانی» در دیدار نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تشکر از پیگیری‌های وی در زمینه تحقق استقلال کانون‌های وکلا و تعیین تکلیف لایحه جامع وکالت اظهار کرد: پذیرش کارآموز وکالت به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 76 به طور کامل در اختیار کانون‌های وکلای دادگستری نیست بلکه توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری مشخص می‌شود، از این‌رو صحبت از انحصارطلبی از سوی کانون‌ها ناصواب است.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اشاره و اظهار کرد: نخستین موضوع مورد بحث در این جلسه، بحث پیگیری قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات وکالت دادگستری بعد از لایحه است که لازم است نظر مساعد اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این مورد پیگیری شود تا تکلیف وکلای ماده 187 نیز با این قانون مشخص شود تا دیگر دغدغه تقنینی نداشته باشیم.
این وکیل دادگستری هم‌چنین به طرح ماده 185 لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه در این جلسه اشاره کرد و گفت: در این ماده بر خلاف قوانین بازنشستگی، همه کارمندان دارای مدرک لیسانس حقوق، صرف نظر از سمتی که دارند می‌توانند بدون گذراندن دوره کارآموزی، پروانه وکالت را اخذ کنند و این در حالی است که ماده مذکور، تعارض فراوانی با مقررات جاری دارد و مطلوب جامعه وکالتی و حقوقی نیست.
وی به طرح موضوع حذف ظرفیت از آزمون وکالت و صحبت نظر مجلس از سوی معاون قوانین مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: نظر کانون‌ها این است که قانون کیفیت اخذ پروانه یک قانون خاص است و نسخ ضمنی نظری شخصی است و نمی‌تواند جنبه اجرایی داشته باشد.
وی افزود: وکالت همانند قضاوت و سردفتری از جمله مشاغل خاص است و نهادی است که مطابق قانون تشکیل شده و با رعایت اصول و ضوابط خاصی می‌تواند از میان لیسانس‌های حقوق کارآموز وکالت جذب کند و مقایسه آن با اصناف نادرست است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: آزمون وکالت آزمونی برای ورود افراد متخصص و متعهد به این حرفه است و اگر قائل به آزمونی در این‌گونه مشاغل نباشیم به این معناست که هر لیسانس حقوق می‌تواند وکالت را به عهده بگیرد و این امر به تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار منجر خواهد شد.
شعبانی تصریح کرد: انتظار ما از کمیسیون قضایی مجلس این است که با توجه به توالی فاسدی که این امر برای دستگاه قضایی، جامعه و مردم به‌دنبال خواهد داشت به جد پیگیری و موضع‌گیری مناسب در راستای برطرف کردن آن داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به تلاش کانون‌ها برای برگزاری آزمون وکالت با رعایت استانداردهای علمی از طریق سازمان سنجش خاطرنشان کرد: پذیرش کارآموز وکالت به‌موجب قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال 1376 کاملاً در اختیار کانون نیست و توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون استان تعیین می‌شود و دستگاه قضایی هر استان میزان ظرفیت پذیرش وکلا را تعیین می‌کند بنابراین کانون‌ها به هیچ‌وجه انحصارطلبی ندارند، چون اکثریت این کمیسیون با دستگاه قضایی است.
وی هم‌چنین در خصوص وضعیت معیشت و درآمد وکلای بیکار افزود: امسال شمار فراوانی تودیع پروانه داشته‌ایم که وکلا توان پرداخت مالیات خود را نداشته‌اند و حدود 200 نفر پروانه خود را تمدید نکرده‌اند.
شعبانی با اشاره به این‌که فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه جا نیفتاده است، افزود: بیشتر مردم نمی‌دانند در کارهای خود باید از مشورت وکیل استفاده کنند این در حالی است که اصحاب دعوی حق دارند از وکیل استفاده کنند.
رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان ابراز امیدواری کرد که با تلاش مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی آن و همراهی و همکاری قوه قضائیه از طریق رایزنی و هم‌فکری با کانون‌ها، استقلال کانون‌ها و شأن وکلا مصون از تعرض بماند و محدودیت‌های ایجاد شده نیز منتفی یا تعدیل شود.
انتهای پیام
