به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، علی‌رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نشست کمیسیون حمایت قضایی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در تبیین دستورالعمل تراکنش‌های بانکی مشکوک از امضای تفاهمنامه‌ای بین دستگاه‌های مربوطه برای بررسی تراکنش‌های مشکوک از نظر پولشویی یا پرداخت مالیات خبر داد و گفت: واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، واحدهای نظارتی برون‌سازمانی و بانک مرکزی در این رابطه با یکدیگر همکاری می‌کنند.

طبق اظهارات وی کشف جرم‌های مالی مانند رشوه‌خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای این دستورالعمل است.این مقام مسئول حفظ شفافیت را لازمه رسیدن به این اهداف برشمرد و گفت: دسترسی به اطلاعات حساب‌ها می‌تواند شفافیت لازم را ایجاد کند. در این فرایند تشخیص حساب‌ها و تراکنش‌های مشکوک برعهده حسابرس‌های حرفه‌ای بوده و پس از مشخص شدن حقیقی بودن یا حقوقی بودن صاحب حساب، پرونده مؤدی وارد پروسه بررسی می‌شود.

هم‌اکنون پرونده‌های مالیاتی افراد براساس تعداد شغل‌هایی است که برعهده دارند؛ یعنی برای هر شغل یک پرونده مالیاتی در سازمان وجود دارد. بنابراین درصورت وجود چند پرونده مالیاتی از یک مؤدی، وی احضار شده و توضیحات لازم را ارائه می‌دهد. در این رابطه ملاک بررسی‌ها، اظهارات مؤدی است.

رستم‌پور تأکید کرد: همه مراحل بررسی در این رابطه به‌صورت محرمانه صورت می‌گیرد و اگر مشخص شود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی‌شود، مانند سهم‌الارث، اجاره ملک، طلب قبلی، دریافت تسهیلات و مواردی از این‌دست، پرونده موردنظر از پروسه بررسی‌ها خارج خواهد شد.

وی در واکنش به برخی ابهامات در مورد تعداد سال‌های مورد بررسی در این دستورالعمل، پاسخ داد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده تراکنش‌های مربوط به سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نظام مالیاتی، ملاک اظهاراتی است که از سوی مؤدی ارائه می‌شود و در این فرایند راستی‌آزمایی به‌صورت سامان‌مند انجام می‌شود و ممیزی نقشی ندارد.

مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مورد این سؤال که نحوه برخورد سازمان با تراکنش‌هایی که در مؤسسات مالی و اعتباری انجام می‌شود، چگونه است، تصریح کرد: به‌طور حتم در رابطه با این مؤسسات برخورد سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت.

طبق دستورالعمل ابلاغ شده مجموع تراکنش‌های حساب‌های یک فرد در یک سال مالی محاسبه می‌شود که دستگاه‌های دولتی مشمول آن نیستند.