به گزارش ایسنا، دراین کتاب تصریح می‌شود که سیاست استفاده از منابع نفتی در بودجه کشوری مانند ایران، ماهیتی غیرسازنده ندارد و اگر عواید نفتی با تأثیری که بر تقویت قدرت خرید خارجی دارد، در مسیر تأمین منابع سرمایه‌ای توسعه اقتصادی و اجتماعی و در ظرفیت‌های متناسب با امکانات واقعی کشور در خدمت ایجاد زیربناهای لازم تولیدی قرار بگیرد، می‌تواند به تدریج به دولت امکان دهد تا از طریق ساز و کارهای مالیاتی با برداشت منطقی از عواید ناشی از تولیدات ملی، زمینه‌های رشد متناسب هزینه‌ها و خدمات عمومی را فراهم کرده و به‌گونه‌ای متعادل به افزایش و گسترش رفاه اجتماعی و تأمین عدالت اقتصادی در کشور کمک کند.
کتاب مذکور بر این نکته با اهمیت هم تأکید می‌کند که به واسطه نقش مسلط دولت در اقتصاد کشور، هرگونه حرکت در جهت استقلال اقتصادی باید بر پایه کاهش اتکای بودجه دولت به عواید نفتی و ایجاد زیربناهای لازم تولیدی برای تأمین مخارج رو به رشد بودجه استوار شود.
نویسنده کتاب محمد کردبچه با تجربه‌ای دیرین در اقتصاد و برنامه‌ریزی کشور، در مقدمه این کتاب بر این باور است که کاربرد قواعد سیاست‌های مالی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، هر چند تطابق این قواعد با مبانی نظری ذی‌ربط و چگونگی کاربرد و نظارت بر اجرای آن، با ملاحظاتی روبه‌رو بوده است.
نویسنده در این کتاب تلاش کرده است که پیشنهادهای مناسبی برای سامان‌دهی قواعد سیاست‌های مالی ارایه دهد و پیشنهادهایی هم برای انجام اصلاحات بیان کرده است. این کتاب در سه فصل نگارش شده و در فصل نخست، ادبیات قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای مرور می‌شود و پس از بررسی تحولات مالی و بودجه‌ای ایران، با تأکید بر نقش عواید نفتی، قواعد و سیاست‌های مالی، منابع و مصارف بودجه در ایران تبیین می‌شود و در همین فصل به ارتباط قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای با سیاست‌های پولی و ارزی اشاره می‌شود.
در فصل دوم پیشنهاد اصلاح قواعد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای در ایران ارایه می‌شود و این پیشنهادها در پنج بخش نظام بودجه‌ریزی، درآمدهای مالیاتی، عواید نفتی، اعتبارات هزینه‌ای یا جاری و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عنوان می‌شود.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نویسنده کتاب در نوشتار خود، پیشنهادهایی نیز برای سامان‌دهی وضعیت بدهی‌های دولت ارایه نموده و در سومین و واپسین بخش کتاب، خلاصه مدیریتی و نتابج آن را مطرح می‌کند.از دیدگاه نویسنده کتاب، ویژگی اساسی قواعد مالی این است که برای رعایت به صورت دایمی و پایدار توسط دولت‌های مختلف یک کشور تعیین می‌شود.
نویسنده همچنین بر این نکته پا می‌فشارد که محدودیت‌های مالی باید از ابتدای فرآیند تدوین بودجه تدوین شوند و این کار از طریق تدوین چارچوب بودجه‌ای و برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها، با در نظر گرفتن قید منابع مالی یا برنامه‌ریزی مقید، امکان‌پذیر است.در بخش پایانی کتاب، نویسنده در زمینه تجهیز منابع عمومی بر بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و پرظرفیت در دریافت مالیات از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع سرمایه تصریح کرده و معتقد است که مالیات بر مجموع درآمد، ابزار مهمی در اجرای سیاست‌های توزیع درآمد و کاهش فقر و نیز مبارزه با قاچاق و فساد به شمارمی‌رود، مجموع درآمد نتیجه جمع درآمدهای اشخاص است.
انتهای پیام
