به گزارش ایسنا، در روزهایی که صعود شارپی بازار سرمایه استارت خورده اما هنوز به اوج نرسیده بود، شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار استعفای خود را تقدیم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی کرد تا قرعه فال برای مدیریت این سازمان به نام حسن قالیباف اصل، که سابقه مدیریت ۱۰ ساله شرکت بورس را در کارنامه خود داشت، بیافتد.

از ۱۳ فروردین ماه تا روز گذشته ۳۰ دی ماه شاخص بورس روندی پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. به طوریکه در ابتدای حضور قالیباف این شاخص با رشد ۲۴۰ درصدی به دو میلیون واحد در اوایل مردادماه رسید اما ناگهان در مسیر اصلاح یا ریزش قرار گرفت و تا آبان ماه تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد کاهش یافت. روند نزولی شاخص کل در آبان ماه تقریبا متوقف شد و توانست تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم افزایش یابد اما دوباره ورق بورس برگشت تا شاخص طی دو هفته گذشته و برای نخستین مرتبه به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب گرد کند.

از آزادسازی سهام عدالت تا ETF ها

البته روند پر نوسان شاخص کل تنها اتفاق پرهیجان بازار سرمایه در زمان ریاست قالیباف اصل نبود و از زمان حضور وی تا کنون چند اتفاق مهم دیگر در این بازار رخ داد. یکی از این اتفاقات آزادسازی سهام عدالت بود که باعث شد پای حدود ۵۰ میلیون سهام دار به بازار سرمایه باز و این بازار بدون در نظر گرفتن ظرفیت های آن و همچنین دانش و آگاهی سهام دارانش، گسترده و گسترده تر شود.

برخی کارشناسان بر این باورند که شیوه آزادسازی سهام عدالت یکی از عوامل نزول بازار بود. زیرا در زمان آزادسازی که مشمولین اجازه داشتند ۳۰ درصد سهام خود را بفروشند، ارزش همان ۳۰ درصد (برای سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان) حدود ۳۰ میلیون تومان بود و بسیاری از مشمولان اقدام به فروش سهام خود کردند، همین موضوع باعث افزایش فشار عرضه در بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شد.

هرچند این موضوع باعث توقف آزادسازی نشد و ۳۰ درصد دیگر هم در عید غدیر آزاد شد اما در نهایت باعث شد فروش سهام عدالت از طریق بانک ها و کارگزاری ها متوقف شود و اکنون هرچند راهکارهای مختلفی برای فروش سهام عدالت وجود دارد اما ارزش واقعی این سهام به قدری کاهش یافته که هیچ مشمولی رغبت به فروش ندارد.

اتفاق پر حاشیه دیگر صندوق های سرمایه گذاری دولت یا همان ETF ها بود، صندوق هایی که در ابتدا بازدهی چشم گیری داشتند اما در نهایت به ضرر رسیدند. طی ۱۰ ماه گذشته دولت دو صندوق ETF را در بازار عرضه کرد. صندوق نخست همان دارایکم بود که طی آن دولت باقی مانده سهام خود در سه بانک و دو بیمه را در بازار عرضه کرد. این صندوق در زمان اوج بازار عرضه شد و تا بیش از ۲۰۰ درصد نیز بازدهی داشت.

پالایشی یکم که باقی مانده سهام دولت در چهار پالایشگاه بود، سرنوشتی کاملا متفاوت با دارایکم داشت. عرضه این صندوق از همان ابتدا به دلیل مخالفت وزارت نفت و کشمکش وزارت نفت با وزارت اقتصاد با حاشیه همراه بود، حاشیه هایی که تقریبا نقطه اغاز ریزش بازار در مردادماه شد. این صندوق در نهایت عرضه و با تاخیر قابل معامله شد اما خریداران آن روز خوش خوش به خود ندیدند و درحالی که برای هر واحد این صندوق ۱۰ هزار تومان پرداخته بودند، شاهد کاهش ارزش هر واحد تا پنج هزار تومان نیز بودند.

دعوت گاه و بیگاه دولتمردان

در کنار همه این اتفاقات تاکید دولت بر بازار سرمایه بود که شاید به ریزش بازار دامن زد. در روزهایی که کارشناسان هشدار می دادند روند صعودی بورس با واقهیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد و به اصطلاح این بازار حباب دارد، دولتمردان از هر فرصتی برای دعوت مردم برای حضور در این بازار استفاده می کردند و مردم اعتماد کرده به این دعوت، سرمایه های خرد و کلان خود را وارد این بازار کردند. اما در نهایت هم سرمایه خود را از دست دادند و اعتماد به این بازار را.

شاید بتوان گفت اصرار وزیر صمت بر قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا در دو هفته قبل، تیر خلاصی بود که به اعتماد مردم زده شد و درحالی که که پارامترهای اقتصادی برای رشد بازار فراهم بود، دلایل سیاسی نه تنها مانع این رشد بود بلکه بر اتش نزولی شدن آن افزود.

موضوعی که قالیباف اصل هم در نامه استعفای خود به آن اشاره کرده و گفته بود که  "بنده در سخت‌ترین شرایط که مردم دعوت عمومی به بازار سرمایه شده بودند، آزاد سازی سهام عدالت و فروش صندوق‌های سهام دولتی (ETF‌ها)  در بورس در حال انجام بود این وظیفه خطیر را به عهده گرفتم و در طول چند ماه خدمت در دشوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار، تامین مالی، ابزارها و نهادهای مالی بودم که در کمترین زمان بزرگترین کارها در بازار سرمایه انجام گردید ولی متاسفانه به واسطه اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشحاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران هیچ وقت دیده نشد. "

در آن سوی ماجرا وزارت اقتصاد نیز طی اطلاعیه‌ای در واکنش به استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد"این‌ موضوع در جلسات آتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار طرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد. "

آدرس غلط ندهیم!

در نهایت باید گفت هرچند قالیباف سکان دار سازمان بورس و اوراق بهادار بود اما اعتراض به نحوه عملکرد این سازمان آدرس غلط دادن است. قالیباف در روزهایی استعفا داد که بازار از بحران قیمت گذاری دستور خارج و وارد بحران وعده دلار ۱۵ هزار تومانی و افزایش نرخ بهره بانکی شده است. سازمان بورس نهاد ناظر بازار سرمایه محسوب می شود و این بازار تا کنون به آتش سیاست های اشتباهی سوخته که خارج از بازار بوده است و اگر دخالت های گاه و بیگاه  ادامه داشته باشد، این بازار هیچگاه به تعادل نخواهد رسید.

انتهای پیام