به گزارش خبرنگار ایسنا، طبعا واگذاری مسکن حمایتی و اجتماعی به تعاونی‌ها نیازمند تعامل وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای مربوطه با تعاونی‌هاست و اگر این طرح از مشارکت تعاونی‌های مسکن بهره ببرد هم به سود دولت است و هم مسکن با قیمت مناسب در اختیار اقشار کم درآمد قرار می‌گیرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان کشور در این زمینه معتقد است: تعاونی‌ها، مسکن را با کیفیت و بر اساس ساز و کار سازه‌های محاسباتی می‌سازند و چون نیت منفعت طلبی ندارند مسکن را با قیمت مناسب در اختیار اعضاء قرار می‌دهند.

او می‌گوید: کار تعاونی‌ها به لحاظ ظاهری با کار انبوه‌سازانی که بیشتر ظاهر را در نظر دارند، متفاوت است ولی در صورتی که کار ساخت و ساز به تعاونی‌های مسکن باسابقه و قدمت دار که حرفی برای گفتن دارند سپرده شود، به سود مردم و دولت است.

به گفته نظام آ‌بادی، اگر در گذشته مسکن مهر به تعاونی‌ها واگذار می‌شد امروز نابسامانی‌ها و مشکلات ناشی از اجرای طرح به وجود نمی آمد و افراد به دلیل افزایش قیمت یا کیفیت نامناسب دچار مشکل نمی‌شدند.

اما اعلام وزیر تعاون برای حضور تعاونی‌ها در ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی و استقبال اتحادیه‌های تعاونی مسکن از این موضوع، برخی واکنش‌ها را به دنبال داشته و عده‌ای از ناکامی و عدم موفقیت تعاونی‌ها در جریان مسکن مهر و برخی پروژه‌های مسکنی سخن می‌گویند که به دلیل تخلفات و عدم نظارت بر آنها دچار مشکلات حقوقی شده و تشکیل پرونده‌های شکایات متعدد در مراجع قضایی را رقم زده تا جایی که اعضای این تعاونی‌ها با گذشت سالها همچنان در راهروی دادگاهها سرگردان و بلاتکلیفند.

به زعم برخی سازندگان و انبوه‌سازان، تعداد تعاونی‌های مسکن موفق در کشور انگشت شمار است و تا زمانی که اصلاح ساختار واقعی در آنها اتفاق نیفتد عملکرد موفقیت آمیزی نخواهند داشت؛برخی نمایندگان مجلس نیز ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها را یک سیاست اشتباه از سوی دولت عنوان کرده و می‌گویند: اگر کار ساخت و ساز مسکن به تعاونی‌ها واگذار شود باید در کنار هر تعاونی یک شعبه دادگاه هم راه اندازی شود.

آنها می‌گویند: تعاونی‌ها نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی در حوزه ساخت و ساز از خود ارائه دهند و با وجود سابقه حضور در بسیاری از پروژه‌ها و فعالیت زیر نظر وزارت تعاون، چندان موفق نبوده‌اند که نمونه بارز آن عدم تحویل واحدهای مسکن مهر به متقاضیان است.

این درحالی است که مسوولان وزارت تعاون تاکید دارند طرح مسکن اجتماعی در ابعادی محدودتر از مسکن مهر به اجرا درآمده و اشتباهات مسکن مهر در آن تکرار نخواهد شد.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون در این باره می‌گوید: مسکن اجتماعی از قبل هم اجرا می‌شد منتها نحوه اجرای آ‌ن متفاوت بود و اگر در بعضی تعاونی‌های مسکن مهر مشکلاتی به وجود آمد ناشی از خودجوش بودن آنها بود و در اصل مسکن ساز نبودند.

بیگدلی شاملو می‌افزاید: در مسکن مهر، جامعه هدف تناسبی با امکانات اجرایی نداشت و بیشترین تکیه بر زمین دولتی بود و همین مسایل مشکلات طرح را بیشتر کرد.

به گفته وی، طرح مسکن اجتماعی به دنبال آن است که مزایای مسکن مهر را داشته اما عاری از معضلات و مشکلات آن باشد و کیفیت در اجرا و ابعاد محدودتر مسکن اجتماعی، از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، وزارت کار در حال حاضر طرحی را در دست دارد که بر اساس آن از مشارکت بخش تعاون در ساخت مسکن اجتماعی به عنوان طرح جایگزین مسکن مهر استفاده خواهد شد.

هم اکنون یکی از بخش‌های فعال در عرصه ساخت و ساز کشور تعاونی‌های مسکن هستند که در کارنامه برخی از آنها ساخت پروژه‌ها و شهرکهای مسکونی متعدد و مشهور به چشم می‌خورد اما با وجود سابقه درخشان بیشتر تعاونی‌های مسکن و نقش تاثیرگذار آنها در خانه‌دار شدن مردم هنوز هم با دیده تردید به فعالیت آنها نگاه می‌شود.

به اعتقاد بهمن عبداللهی - رییس اتاق تعاون ایران، توانمندی‌ها و کارکردهای تعاونی‌های مسکن را نمی‌توان نادیده گرفت و با توجه به کارنامه پربار و سابقه‌ای که در ساخت و ساز مسکن دارند می‌توانند در طرح مسکن حمایتی و اجتماعی هم موفق و تاثیرگذار باشند.

وی با اشاره به مردمی و عدالت محور بودن بخش تعاون می‌گوید: جوسازی بخشهای دیگر برای ممانعت از حضور و مشارکت بخش تعاون در پروژه‌های مسکن و مقاومتهایی که در این خصوص دیده می‌شود تاثیری در کلیت کار ندارد و با توجه به مذاکرات صورت گرفته با وزارت کار از پتانسیل تعاونی‌ها در بدنه کار حتما استفاده خواهد شد.

البته عبداللهی وجود برخی اشکالات در بخش تعاون را همانند دیگر بخشها تایید می‌کند ولی می‌گوید که این مشکلات را نباید به همه تعاونی‌های مسکن تعمیم داد و از آنها چهره‌ای مخدوش ارائه کرد.

او این اطمینان را داده است که عملکرد تعاونی‌های مسکن در طرح مسکن اجتماعی و حمایتی عاری از اشکالات گذشته باشد و تعاونی‌ها با همه ظرفیتها و توانمندی‌های خود در این عرصه ظاهر شوند.

به گزارش ایسنا، به موجب سند چشم انداز، بخش تعاون وظیفه تامین 50 درصد مسکن کشور را برعهده دارد که طبعا نیازمند حمایت دولت در اعطای زمین و تسهیلات است.

هم اکنون بازار مسکن با انباشت تقاضا مواجه است، از سوی دیگر نظام عرضه و تقاضا تناسب و همخوانی قابل قبولی با هم ندارد، قیمت مسکن نیز در برخی مناطق تا صد در صد افزایش یافته و اجاره بها در بیشتر مناطق به شکل سرسام آوری بالا رفته است.

فعالان تعاونی می‌گویند: با از دور خارج کردن تعاونی‌ها در سالهای اخیر و میدان دادن به انبوه‌سازان مردم عملا از نعمت خانه‌دار شدن محروم شده و تورم سنگینی به این بخش وارد آمده است.

آنها تاکید دارند که در بخش تعاون،‌ سودآوری و دلالی حاکم نیست و فعالیت عام المنفعه مدنظر است از این رو دولت می‌تواند برنامه تامین مسکن ارزان برای خانوارهای ایرانی را از طریق تعاونی‌های مسکن باسابقه و خوشنام دنبال و امکان خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد و ضعیف را فراهم کند.

بی تردید، تعاون فرصتی مغتنم برای ایجاد اشتغال محسوب می شوند چرا که با کمترین آورده نقدی یک فعالیت اقتصادی را که منجر به ایجاد چند صدهزار شغل می‌شود، رقم می‌زند؛ سرمایه‌های اندکی که در تعاونی‌ها تجمیع می‌شود به تدریج سرمایه‌های بزرگ و فرصتهای شغلی زیادی را ایجاد می‌کند و دولت به این طریق می‌تواند هم به اهداف تامین مسکن دست یابد و هم برنامه اشتغالزایی خود را عملیاتی کند.

دولت می‌تواند به شرط اعمال نظارت عالیه بر روند فعالیت تعاونی‌های مسکن و شناسایی اتحادیه‌ها و تعاونی‌های توانمند و باسابقه، ریسک سپردن طرح مسکن حمایتی و اجتماعی به آنها را کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، وزیرکار در روزهای نخستین سال اعلام کرد که در راستای اجرای طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، طرح مسکن کارگران، ‌بازنشستگان و معلولان را با همکاری بنیاد مسکن، بهزیستی، کمیته امداد و وزارت راه و شهرسازی به اجرا درخواهد آورد و از توان و ظرفیت تعاونی‌های مسکن در آنها استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام