به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس بخشنامه جدید از این پس هر کاریابی به ازای به کارگماری هر نفر، معادل 50 درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت خواهد کرد.

حق الزحمه ثبت‌نام به‌همراه مشاوره شغلی در موسسات و دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 130000 ریال و در موسسات و دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 200000 ریال تعیین شده است.

در صورتی که کارجو از فرایند بکارگماری انصراف دهد، وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی بازگردانده نخواهد شد.

به موجب این بخشنامه انجام فرآیند مشاوره شغلی توسط کارشناس مرد برای آقایان و کارشناس زن ویژه خانم‌ها انجام می‌شود و چنانچه به‌همراه ثبت‌نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود 50 درصد حق الزحمه ثبت‌نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

در مورد قراردادهای یکساله و بیشتر، حق الزحمه بکارگماری جوینده کار در داخل کشور، برابر 50 درصد حداقل دستمزد اعلام شده شورای عالی کار در سال 1394 محاسبه و دریافت خواهد شد.

چنانچه دستمزد ثابت بکارگمارده بیش از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد،‌ ۲۰ درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال ۹۴ به حق الزحمه اضافه خواهد شد.

نکته قابل توجه این که کاریابی‌ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یکماه را ندارند و موظفند قبل از معرفی فرد کارجو به فرصت شغلی اطلاع رسانی مناسبی در این خصوص صورت بدهند.

همچنین کاریابی‌ها حق دریافت هیچ گونه وجهی از جویندگان کار به غیر از تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل را ندارند و در صورت تمدید قرارداد کار تا سقف یکسال می‌توانند نسبت به اخذ حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام کنند.

از دیگر موارد پیش بینی شده در این بخشنامه دریافت حق الزحمه بکارگمارده شده از کارفرما توسط دفاتر کاریابی است که در صورت تمایل کارفرما امکانپذیر است.

علاوه براین کاریابی‌ها می‌توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی کارجو به کار از وی تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته بگیرند اما حق گرفتن مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه یا گذرنامه را به نام تضمین ندارند. میزان تضمین اخذ شده نیز نباید بیش ازحداقل حقوق اعلام شده شورای عالی کار باشد.

به موجب بخشنامه مذکور، امکان دریافت بخشی از حق الزحمه بکارگماری قبل از قطعی شدن اشتغال کارجو توسط کاریابی وجود ندارد و چنانچه هرگونه وجهی اعم از حق الزحمه ثبت نام یا بکارگماری دریافت شود کاریابی موظف است در قبال آن به کارجو رسید بدهد و تا زمانی که نتیجه معرفی به کار فرد کارجو مشخص نشده نمی‌تواند وی را به فرصت شغلی جدید معرفی کند.

در صورتی که کارجو بر اساس تایید مراجع ذیصلاح قبل از پایان یکسال ترک کار کار کند یا به علت سهل انگاری، عدم توجه به اوامر کارفرما و قصور موجبات اخراج خود را فراهم کند موظف به پرداخت کل حق الزحمه پیش‌بینی شده خواهد بود.

و اما در مورد تعرفه حق الزحمه بکارگماری کارجو در خارج کشور که برای قراردادهای کار یکساله و بیشتر معادل حداقل حقوق پایه مورد تایید سفارت ایران در کشور هدف و برای قراردادهای کار کمتر از یک سال به صورت تناسبی محاسبه و توسط وزارتخانه به موسسات کاریابی ابلاغ می شود.

بر اساس بخشنامه ابلاغی، کاریابی‌های خارجی موظفند در خصوص تشکیل پرونده و اعزام کارجویان به خارج کشور براساس نمونه قرارداد ابلاغی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها نسبت به تنظیم قرارداد با کارجو اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه مذکور تاکید شده است که تمام دفاتر و موسسات کاریابی اعم از داخلی و خارجی این بخشنامه را در معرض دید مراجعه کنندگان و کارجویان قرار بدهند.

انتهای پیام