به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در بیانیه‌ هیات پارلمان اروپا به قاهره که شامل المار بروک، رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان اروپا به همراه شش نماینده دیگر است، آمده، روند آشتی ملی با مشارکت تمامی جناح‌های سیاسی خواهد بود که برای اعتمادسازی دوباره در سیاست‌ها و اقتصاد و در چارچوب روند سیاسی جامعی که راهی پایدار برای ایجاد ثبات طولانی‌مدت و رفاه در کشور است، به دنبال خشونت در جامعه نیستند.

در ادامه این بیانیه آمده است:‌ این آشتی ملی ضامن روند انتقالی در راستای پیشرفت بیشتر و بر اساس قانون و حقوق بشر است.

این هیات افزود: قانون و توسعه اقتصادی در ایجاد ثبات و موفقیت نقش اساسی دارد به طوری که فضای مثبتی را برای تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم کرده و فرصت‌هایی را در اختیار جوانان مصری قرار می‌دهد.

در این بیانیه با اشاره به اهمیت نقش سازنده و مستقل جامعه مدنی به عنوان بخش اصلی هر جامعه دموکراتیک، بر لزوم اجرای قانون اساسی و ملاک‌های آن درباره حقوق بشر و نیز بازنگری در هر قانونی که با این حقوق همسو نیست، تاکید کرد.

در ادامه بیانیه مذکور آمده است: تهدید امنیتی را که به طور ویژه از سوی داعش در شبه جزیره سیناء متوجه مصر است، درک می‌کنیم و در جریان نشست‌ها پایبندی خود را به مقابله با چالش مشترک تروریسم به مسئولان مصری ابلاغ کردیم و فکر می‌کنیم لازم است در چارچوب احترام به قانون برای مبارزه با تروریسم تلاش کنیم زیرا در غیر این صورت شرایط مناسبی را برای افزایش رادیکالیسم و اندیشه‌های اصلاحی افراطی فراهم کرده‌ایم.

طبق بیانیه مذکور، مصر همچنان بازیگر اصلی خاورمیانه و شمال آفریقاست و عنصری است که در ایجاد راه‌حل برای چالش‌های موجود مانند مهاجرت و درگیری‌های منطقه‌ای در لیبی و سوریه و یا روند صلح در خاورمیانه از آن چشم‌پوشی کرد.

پس از سرنگونی محمد مرسی، اولین رئیس جمهور مدنی که در سوم ژوئیه 2013 توسط مردم انتخاب شد، اتحادیه اروپا در تحقق آشتی ملی میان اخوان المسلمین و فرماندهان ارتش و مخالفان در آن زمان نقش به سزایی داشت اما این طرح برخلاف طرح‌های غربی و محلی مختلف برای پایان بحران سیاسی در مصر شکست خورد، در حالی که طبق گزارش‌های حقوقی بین‌المللی و داخلی که از سوی مسئولان مصری تکذیب شدند، همزمان جنایات بزرگی در نقض حقوق بشر انجام می‌شد.

انتهای پیام