محمدرحیم احمدوند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مشکلات آزادسازی سهام عدالت طی سالهای گذشته اظهار داشت: برای آزادسازی سهام عدالت تعیین تعداد مشمولان یکی از مشکلات بود، به طوری که برخی افراد مشمول از مجموعه 45 میلیون نفر هنوز برای دریافت سهام عدالت مراجعه نکرده بودند.

وی ادامه داد: در ادامه نیز تعدادی هم به عنوان کارگران فصلی که حدود 2 میلیون و 300 هزار خانوار یعنی حدود 8 میلیون نفر بودند، مشمول سهام عدالت شدند که باید تعداد این افراد نیز مشخص می‌شد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها در زمان واگذاری سهام عدالت ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف نشده بودند، گفت: برخی از این شرکت‌ها غیربورسی و برخی در آستانه ورود به بورس بودند که باید صورت و ضعیت آنها مشخص می‌شد.

احمدوند افزود: صورت کسر همان میزان دارایی با شرکت‌های واگذار شده مربوط به سهام عدالت بود و مخرج کسر تعداد مشمولان سهام عدالت در نظر گرفته شده است، یعنی بابت هر نفر یک میلیون تومان و در صورت وجود 45 میلیون مشمول، حدود 45 هزار میلیارد تومان سهام آماده واگذاری شود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون باید آزادسازی از طریق بورس انجام شود، افزود: این اقدامات مستلزم ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس بود که تا زمان تحویل مدیریت بنده به آقای پوری‌حسینی دو شرکت وارد بورس شده بودند.

رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه نگاه کلان به موضوع سهام عدالت ایجاد مشکلاتی را در پی خواهد داشت، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر شرکتی 40 تا 45 درصد به بحث سهام عدالت تخصیص داده شده است، دارای یک کرسی مدیریتی است و اگر این مقدار سهام واگذار شود، امکان کاهش ارزش سهام با توجه به تقسیم سهام شرکت‌های مشمول سهام عدالت به 30 شرکت سرمایه‌گذاری وجود دارد، چرا که کرسی مدیریتی نیز از بین خواهد رفت.

وی افزود: اکنون 30 شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت در کشور داریم و هر کدام به تعداد مشمولان سهم خواهند پرداخت، بنابراین اگر فولاد مبارکه بین 30 شرکت سرمایه‌گذاری تقسیم شود، هر کدام یک درصد در اختیار خواهند داشت و کرسی مدیریتی نیز از بین خواهد رفت.

احمدوند با تأکید بر اینکه به لحاظ فنی در روند آزادسازی سهام عدالت باید کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد، گفت: تمام ضعف‌ها و مشکلات این طرح باید در آینده به روش‌های مختلفی برطرف شود.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه قبلاً محاسبه کردیم، ارزش روز سهام عدالت با توجه به عدد دفتری آن حدود 2.5 تا 3 برابر اضافه شده است.

به گزارش فارس، سهام عدالت برای اولین بار در دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) به صورت پایلوت طبق مصوبه سال 1384 در 4 استان داده شد؛ این سهام قرار است پس از پرداخت بدهی دولت از محل سود آن، آزاد شود که هم‌اکنون طبق گفته مدیران سازمان خصوصی سازی 30 درصد آن امکان آزادسازی را دارد.

بنابراین گزارش، توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد، تسریع در روند خصوصی‌سازی، استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی، کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم، افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور از جمله اهداف واگذاری شرکت‌ها در قالب سهام عدالت به مردم است.