به گزارش ایسنا، این آیین‌نامه به شرح زیر ابلاغ شده است:

آئین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضائی»، به شرح ذیل است.

ماده ۱- در هر حوزه قضائی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

الف - امور کیفری از قبیل:

۱. جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، جرایم مالیاتی؛

۲. جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بهداشتی و دارویی؛

۳. جرایم کارکنان دولت ؛

۴. جرایم رایانه‌ای و فضای مجازی؛

۵. جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛

۶. جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان‌ها؛

۷. جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛

۸. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

۹. جرایم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛

۱۰. جرایم آدم‌ربایی و سرقت؛

۱۱. جرایم راهنمایی و رانندگی؛

۱۲. جرایم مربوط به نقض حقوق شهروندی.

ب - دعاوی حقوقی از قبیل:

۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛

۲. امور حسبی؛

۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛

۴. دعاوی مربوط به وقف؛

۵. دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی؛

۶. دعاوی بین‌المللی؛

۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مکلف‌اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره ۱- رؤسای دادگستری شهرستان‌ها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضائی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می‌کنند.

تبصره ۲- دادستان‌های مراکز استان‌ها با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می‌کنند.

تبصره ۳- پرونده‌هایی که قبل از تعیین شعب تخصصی، به سایر شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسیدگی می‌شود.

ماده ۳- مجتمع‌های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آئین‌نامه تشکیل می‌شوند.

ماده ۴- تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نخواهد بود.

ماده ۵ - قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

ماده ۶ - معاونت منابع انسانی قوه قضائیه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقا دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

تبصره - در حوزه‌های قضائی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراهم آورد.

ماده ۷- کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی‌های دوره‌های تخصصی با توجه به‌موضوع پرونده‌های شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضائیه تعیین و اعلام می‌شود. پس از اتمام هر دوره آموزشی، گواهی‌نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطا خواهد شد.

ماده ۸ - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوانعالی کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری‌ها امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تهیه آمار پرونده‌های مربوط و تعداد آن‌ها به‌تفکیک هر موضوع را در سامانه قوه قضائیه فراهم آورد.

ماده ۹- در صورتی که در خصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت بعمل می‌آورد.

ماده ۱۰- این آئین‌نامه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در ۱۰ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی

انتهای پیام