معاون مدیر کل هماهنگی و تلفیق حساب های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام حسابداری بخش عمومی با هدف تعیین بهای تمام شده فعالیت های عمرانی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، کمک به بخش عمومی برای ایفای مسوولیت پاسخ گویی و تامین نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارشات مالی دستگاه های اجرایی انجام می شود.



علی مشکین فام افزود: با اجرای نظام حسابداری بخش عمومی میزان اموال دولت و بدهی های دستگاه های اجرایی در سطح کشور مشخص می شود و دستگاه های اجرایی بر اساس این اطلاعات می توانند برای فعالیت های سال های آتی خود برنامه ریزی های عملیاتی انجام دهند.



وی بیان کرد: عدم کارایی سه نظامنامه گذشته برای خارج کردن ترازهای عملیاتی دستگاه های اجرایی از مهمترین عواملی بود که موجب شد نظام حسابداری بخش عمومی برای اجرا به این دستگاه های ابلاغ شود.



مشکین فام ادامه داد: نظام حسابداری بخش عمومی از سال 88 آغاز و با انجام کار کارشناسی با کمترین اشکالات در سراسر کشور ارائه شده است.



وی با بیان اینکه در تبصره 20 لایحه بودجه سال 94 کل کشور بر اجرایی شدن این نظام تاکید شده است گفت: تمام شرکت هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند از ابتدای سال آینده باید این نظام را در دستگاه های خود اجرایی کنند.



معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان مرکزی نیز گفت: شالوده نظام اسلامی ایران مبتنی بر پاسخ گویی است.



سعید ملا اسماعیلی افزود: از سال 88 با تغییراتی که انجام شد و با تشکیل کمیته تدوین استاندارد حساب های بخش عمومی، تحول عظیمی در این حسابداری صورت گرفت.



وی ادامه داد: بر این اساس شش استاندارد برای اجرا از ابتدای سال 94 برای دستگاه ها ابلاغ و لازم الاجرا شده است.



معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان مرکزی بیان کرد: با اجرایی شدن سامانه هوشمند از ابتدای سال 94 کاغذی از سطح دستگاه ها حذف و کلیه دستگاه ها اجرایی مکلف به اجرای حسابداری بخش عمومی با رویکرد تعهدی شده اند.ک/2



1955/6012