الله یار ملک شاهی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از گذشت 37 سال از انقلاب اسلامی توانست طرحی با مضمون تعریف جرم سیاسی را به تصویب برساند گفت:‌ تعریف جرم سیاسی کار سختی به دلیل وجود ظرافت‌های خاصش بود که ما تلاش کردیم اولین گام را در این راه برداریم تا حداقل قانونی عادی برای جرم سیاسی وجود داشته باشد البته قبول داریم که این قانون برای نواقصی است اما تلاش کردیم تا این گام بلند را برای پر کردن خلاءها برداریم .

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی در ارائه این طرح شجاعت به خرج داده است گفت: ما کاری کردیم که خیلی‌ها فکر می‌کردند امکان‌پذیر نیست . این کار بسیار مثبتی است که از این به بعد کسانی که جرم سیاسی را انجام داده‌اند براساس قانون مصوب با آن ها برخورد می‌شود و دیگر افرادی که مجرم سیاسی نیستند نمی‌توانند این عنوان را به خود بدهند چون قانون مانع شان می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح جرم سیاسی گفت: طبق مصوبه مجلس مجرم سیاسی کسی است که با انگیزه خیرخواهانه و اصلاح در قسمتی از نظام و حکومت اقدام و جرمی را مرتکب می‌شود نمونه آن انجام تجمع غیرقانونی و سردادن شعار است که ما به دلیل این انگیزه خیرخواهانه در این قانون از آن‌ها حمایت کردیم.

وی تاکید کرد: این تصور اشتباه است که ما با این قانون خواستیم سختگیری بیشتری برای مجرمان سیاسی اعمال کنیم چون دقیقا بر عکس این اتفاق رخ داده است این قانون حمایتی است چون در‌آن تاکید شده که باید از مرتکب جرم سیاسی به دلیل داشتن انگیزه خیرخواهانه و اصلاح‌طلبانه حمایت کنیم. یکی از این حمایت‌ها آن است که در کنار قاضی پرونده گروهی از مردم به عنوان هیأت منصفه حضور دارند تا تصمیم گیری نهایی در مورد آن فرد یا افراد اعمال شود.

ملک‌شاهی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات حمایتی این طرح آن است که اگر بر فرض کسی در دادگاه محکوم شناخته شود آن‌ها نباید در کنار سایر زندانیان مرتکب جرایم دیگر نگهداری شوند چون این افراد محترم هستند و بدون انگیزه مجرمانه اشتباهی انجام داده اند در این طرح بر این موضوع تاکید شده که این مجرمان سیاسی باید در محل مناسب‌تری نگهداری شده و در اختیار آن‌ها رادیو، تلویزیون و مطبوعات قرار گرفته شود و ارتباط و ملاقاتشان با خانواده قطع نشود. هم‌چنین در زمان حضور در دادگاه و یا جای دیگر لباس زندانیان پوشانده نشده و به آن‌ها دستبند زده نشود.

وی با تاکید مجدد بر این طرح ایرادات زیادی دارد گفت: حقوق تعیین شده برای مجرمان سیاسی همچون سایر زندانیان نیست. درست است که در بین زندانیان طبقه بندی وجود دارد اما در این قانون تاکید کردیم که مجرمان سیاسی در طبقه خاصی نگهداری شوند و دیگر رئیس زندان حق ندارد آن‌ها را در کنار سایر زندانیان قرار دهد. طبیعتا باید ظرفیت لازم در زندان ها برای انجام این کار تعیین شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس با تاکید بر اینکه تعیین انگیزه خیرخواهانه مجرمان سیاسی با قاضی است ، گفت:‌ احراز جرم سیاسی قابل کشف است چون معمولا به صورت دسته جمعی رخ می‌دهد.

وی در مورد امکان اختلاط اجرام سیاسی با امنیتی در این طرح گفت: مصادیق جرایم سیاسی در این طرح مشخص شده است البته ما مواردی همچون ارتکاب به قتل، دزدی و آدم ربایی را به صورت مشخص استثنا کردیم و دیگر کسی که این جرایم را مرتکب شده نمی تواند خود را مجرم سیاسی تعریف کند. موارد دیگری همچون انجام اقدامی نسبت به اسلام ، ولایت فقیه و براندازی را نیز از جرم سیاسی استثنا کردیم چرا که اگر کسی که به فرض به دنبال براندازی اصل نظام باشد نمی تواند بگوید انگیزه خیرخواهانه نسبت به نظام داشته است.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه طرح جرم سیاسی جلوی آزادی بیان را نمی گیرد گفت: ما در این طرح جرم جدیدی اضافه نکردیم بلکه وضعیت همچون سابق است ما تنها این موضوع را تعریف کردیم که اگر افراد برخی جرایم را با انگیزه خیرخواهانه انجام دهند مرتکب جرم سیاسی شده اند و از آن به بعد در قانون اقداماتی حمایتی برای آن‌ها تعریف شده است.

وی در پایان گفت: این قانون بدان معنی نیست که افراد به دلیل اظهار نظر مجرم سیاسی شناخته شوند بلکه بدان معنا است که اگر آن افراد مثلا شیشه های مجلس را شکسته و جلوی مجلس شعار دهند و تجمع غیرقانونی کنند مرتکب جرم سیاسی شده اند.

انتهای پیام