به گزارش ایسنا، در متن این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار مطالبی مبنی بر گازرسانی اختصاصی به ملک جناب آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم سابق امور اقتصادی و دارایی در منطقه سولقان نکاتی را به آگاهی می‌رسانیم.
در ابتدا باید اعلام کنیم که تقاضای گازرسانی به سولقان از ۱۵ سال پیش همواره مطرح بوده اما به دلیل مخالفت‌های فنی اداره راه، صدور مجوز حفاری امکان‌پذیر نبود. پس از پیگیری‌های مردم و مسوولان محلی سرانجام درسال ۹۰ اداره راه با حفاری موافقت و شرکت گاز هم نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام کرد.
در اثنای عملیات لوله‌گذاری که به دلیل شرایط منطقه با دشواریهای بسیاری همراه بود، مکاتبات و درخواست‌های متعددی نیزاز روستاهای سنگان، کیگا وامام‌زاده داود (ع) هم مطرح می‌شد که این درخواستها برای صدور مجوز به اداره راه منتقل می‌شد.
اما از آنجایی که شرکت گاز در نهایت موظف بود گاز را به روستاهای باقیمانده در مسیر تا امام‌زاده داود (ع) برساند، طراحی اولیه طوری انجام شد که خط لوله احداثی علاوه بر تامین گاز سولقان، ظرفیت تامین گاز تا امام‌زاده داود (ع) را نیز داشته باشد. اداره راه و بخشداری هم اصرار بر این داشتند که تا قبل از طرح ترمیم جاده عملیات حفاری و لوله‌گذاری تا امام‌زاده داود (ع) انجام شود، زیرا در غیراین صورت پس از ترمیم آسفالت و جاده، مجوزی برای حفاری جدید صادر نخواهد شد.
ازاین‌رو درخواست بخشداری برای اجرای ۳ کیلومتر ازخط اصلی برای وزارت نفت ارسال و پس از موافقت با این درخواست، و شرکت گاز اقدام به انتخاب پیمانکار فاز ۲ برای احداث ۲ کیلومتر خط اصلی به همراه خطوط داخلی روستای سولقان کرد اما پس ازاحداث ۱۷۰۰متر ازخط لوله تغذیه اصلی، به دلیل ریزش‌های مکرر کوه که ناشی از عملیات راه سازی بود، پروژه متوقف شد تا پس از نظر و موافقت نهایی اداره راه کار ادامه پیدا کند.
ظاهرا همین مسئله برای برخی افراد که از واقعیت ماجرا و مشکلات فنی پیش آمده اطلاعی نداشتند این شبهه را پیش آورد که اساسا اجرای ۲ کیلومتر خط تغذیه صرفاً با هدف گاز رسانی به ملک جناب آقای دکتر طیب‌نیا بوده است. همین جا باید اعلام کنیم که پس از تکمیل خطوط لوله اصلی و تزریق گاز درآن، جلسه‌ای در فرمانداری برگزار و بر رعایت ماده ۸ قانون حفظ اراضی تاکید و مقرر شد شرکت گاز پس از موافقت کتبی بخشداری نسبت به نصب علمک و اشتراک‌پذیری اقدام کند. همین موضوع سبب بروز انتقادهای اهالی و مراجعه آنها به شرکت گاز شد که این شرکت نیز حسب وظیفه قانونی، ایشان را برای دریافت مجوز به بخشداری ارجاع داد. بسیاری از اهالی سولقان هم با مراجعه به بخشداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه مبادرت به اخذ مجوز کردند و شرکت گاز هم به نصب علمک و اشتراک‌پذیری اقدام کرد.
همانطور که در توضیحاتی که جناب آقای دکتر طیب نیا در این خصوص داده اند، به درستی بدان اشاره شده، ایشان یکی از متقاضیانی بودند که مشابه سایر اهالی با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه‌های مربوط به بخشداری و جهاد کشاورزی در سال ۹۵ مجوز لازم را دریافت کردند. از ۵ واحد مسکونی موجود در کوچه محل سکونت جناب آقای دکتر طیب نیا تاکنون ۳ متقاضی گازدار شده‌اند و دو متقاضی دیگر به دلیل عدم دریافت مجوز از بخشداری هنوز قادر به بهره برداری از گاز نیستند.
در انتها باید اشاره کرد که اساسا از نظر وزارت نفت گازرسانی به یک واحد مسکونی یا صنعتی به هر شکلی نه تنها به معنای اعطای رانت و امتیاز به مصرف کننده نیست بلکه به معنای جایگزینی گاز طبیعی با سوخت های مایع گران قیمت و صرفه جویی در اقتصاد است.
لازم است به این نکته مهم توجه شود که ممانعت از گاز رسانی به یک واحد مسکونی، به معنای مصرف نکردن سوخت در آن واحد نیست و مصرف کننده در این حالت ناچار به مصرف سوخت های مایع بسیار گرانقیمت برای مصارف گرمایشی و پخت و پز خواهد شد. تاکید میشود که با گاز رسانی به یک واحد، عملا هر متر مکعب گاز طبیعی جایگزین معادل یک لیتر فرآورده مایع مانند گاز مایع و یا نفت گاز خواهد شد که به معنای صرفه جویی حداقل معادل حدود ۲۰ سنت دلار (حدود ۷۰۰ تومان) در اقتصاد ملی است و امکان صادرات این فرآورده‌های نفتی مایع باارزش را برای اقتصاد کشور فراهم می‌آورد.
لذا ضمن احترام به نظرات مقامات محلی و ملاحظات ایشان که منجر به تاخیر در گازرسانی به پاره ای از متقاضیان در منطقه سولقان شده، تاکید میکند که از نظر این وزارت خانه، صرفنظر از جایگاه اداری افراد، تسریع در گازرسانی به متقاضیان، به معنای صرفه جویی در مصرف سوخت‌های مایع و افزایش توان صادرات این سوخت ها به نفع اقتصاد ملی است.
انتهای پیام
