به گزارش ایسنا، به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سال‌های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.

بر اساس این گزارش و طبق تبصره یک این ماده، بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حساب‌های مورد نیاز هریک از دستگاه‌ها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حساب‌های دستگاههای مذکور را فراهم نماید.

همچنین طبق تبصره دو ذیل این ماده، نحوه انتقال حساب‌های دستگاه‌های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک‌های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از  لازم الاجرا شدن قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

طبق تبصره ماده سه این ماده نیز  بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(2) به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده 96 قانون برنامه پنجم انجام شده است، خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاه‌های اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس با 171 رای موافق، ‌12 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر به این مصوبه رای دادند.

انتهای پیام