به گزارش ایسنا، این نشست با هدف افزایش روحیه تعامل و هم افزایی بیش از پیش قوه مجریه و مقننه در جهت بهبود وضعیت موجود بخش تعاون واخذ دیدگاهها و پیشنهادات نمایندگان مجلس در زمینه رشد و توسعه بیش از پیش این بخش با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای مختلف، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد بخش تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار شد.

در این نشست دکتر ربیعی با تاکید بر نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال و رفاه عمومی جامعه، ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و بستر قانونی حمایت از این بخش را بعنوان بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص و کارفرمای مطلق شدن دولت و حضور مردم در کلیه عرصه‌های اقتصادی را دلیل بسیار مهمی برای تقویت و حمایت از این بخش مطرح کرد و از نمایندگان مجلس درخواست کمک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه در جهت توسعه بخش تعاون را کرد. وی همچنین تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد.

ربیعی در تبیین برخی از چالشهای بخش تعاون نیز گفت: گفت‌وگو در میان نخبگان درباره تعاون باید افزایش یابد. از سوی دیگر باید انسجام بیشتری نیز میان بخش دولتی و غیر دولتی تعاون با نمایندگان مجلس بوجود آید.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالشها در بخش تعاون نبود تشکل قدرتمند درای اجماع در بخش تعاون است.

ربیعی در تبیین راهکارهای توسعه بخش تعاون هم گفت: یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را دولت جدید مطرح کنیم.

در ادامه این نشست مهندس کلانتری نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان وایران نسبت به تبیین 7 راهبرد پیشنهادی معاون امور تعاون وزارت متبوع در زمینه تحول در بخش تعاون پرداخت و گفت: ترویج فرهنگ تعاون با هدف ایجاد و گسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونیها، با هدف ارتقاء تواناییهای فردی و گروهی و بهینه سازی ازظرفیتهای مدیریتی تعاونیها، تحکیم تعاملات شبکه ای با هدف تقویت قدرت و سرمایه اجتماعی و هم افزایی شبکه‌های افقی و عمودی تعاونی‌ها، تقویت همکاریهای بین دستگاهی با هدف ایجاد هم افزایی فی ما بین دستگاه‌های تخصصی و تاثیرگذار در بخش تعاون، تأمین منابع مالی و مشوقها با هدف تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی و اعتباری، توسعه بازار و برند تعاونیها با هدف بالا بردن ضریب تعاونیها برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار، تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها با هدف ایجاد انضباط مالی و حفظ منافع اعضاء از مهمترین راهکارهها در توسعه بخش تعاون محسوب می شود.

در ادامه این نشست فولادگر - نماینده مجلس و رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - گفت: مجالس گذشته به تبع بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای آن سیاستها از سال 1387 به بعد ، بخش کمی از درآمد حاصل از واگذاریها را به بخش تعاون اختصاص داده شد، که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود.

در ادامه نیز نمایندگان مدعو نسبت به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود درباره راهکارهای بهبود وضعیت تعاون در کشور با توجه به بستر قانونی وحمایت مقام معظم رهبری از این بخش بیان کرده و خواستار حمایت بیش از پیش دستگاههای اجرایی از توسعه بخش تعاون در حوزه‌های مختلف اقتصادی شدند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت قانونی دقیق‌تر بر عملکرد تعاونیها، اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و بومی سازی الگوهای موفق تعاونی در دنیا و حمایت مالی و تامین تسهیلات مورد نیاز تعاونیها را بعنوان عمده ترین راهکارهای توسعه وتوانمندسازی تعاونیها توصیه کردند.

علاوه بر این نمایندگان حاضر در این نشست راهکارهایی را مثل فعال سازی تعاونیهای نیمه فعال، الزام بر بلوک بندی در برگزاری مجامع تعاونیهای بزرگ، فرهنگ سازی برای ترغیب مردم در جهت خرید سهام تعاونیها از منابع محل هدفمندی یارانه، در اختیار گذاردن نهاده‌های کشاورزی به بخش تعاون، گسترش تعاونیهای سهامی عام، تقویت آموزشها در بخش تعاون و... را مورد تاکید قرار دادند.

انتهای پیام