گوناگون 10:30 - 08 شهریور 1395
برگزاری کنسرت، ترکیه و ائتلاف جدید در منطقه و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های دوشنبه-۸ شهریور-جای گرفتند.

روزنامه‌ کیهان در ستون سرمقاله‌اش با تیتر«ائتلاف جدید در منطقه با،یا بدون ترکیه» نوشت: روزنامه کیهان،۸ شهریور

هرچند در هفته‌های اخیرِ بعد از کودتای نافرجام ترکیه مقامات این کشور در مواضع سیاسی، از جمله در دیدار با مقامات ایرانی و روسی تمایل‌شان را برای تغییر سیاست‌های اشتباه گذشته خود در منطقه به ویژه در سوریه نشان دادند، اما در عمل هنوز نشانه آشکاری از این تغییر سیاست‌های آنکارا دیده نشده، لذا با این نگاه چند تحلیل را باید مد نظر قرار داد:

 1- دخالت نظامی آشکار و مستقیم ترکیه در سوریه همه امیدها برای اصلاح سیاست‌های اشتباه آنکارا در منطقه را زیر سوال برده. اشغال جرابلس توسط گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه با حمایت نظامی مستقیم ترکیه در حقیقت این شهر را از یک گروه تروریستی یعنی داعش خارج و به دست گروه تروریستی دیگری داد.

2- اگرچه ترکیه گفته می‌خواهد مرزهای خود با سوریه را از دست داعش پاکسازی کند، اما اولا ترکیه نمی‌تواند در تعامل با گروه‌های تروریستی موضع دوگانه‌ای داشته باشد. این کشور در حالی از مقابله با داعش سخن می‌گوید که با حمایت از گروه تروریستی به اصطلاح ارتش آزاد، شهر جرابلس در شمال شرقی حلب را اشغال کرده. ثانیاً مقابله با تروریسم از طریق نقض قوانین بین‌المللی و مشخصا با نقض حاکمیت سوریه امکان‌پذیر نیست. ترکیه باید هرگونه اقدام نظامی در خاک سوریه را با دمشق هماهنگ کند. ثالثاً ترکیه با حمایت از گروه‌های تروریستی دیگر مثل جبهه النصره یا فتح‌الشام و.... زمینه ظهور داعش در سوریه را فراهم کرده که اکنون خود ترکیه نیز در تیررس حملات این گروه قرار گرفته است. رابعاً ترکیه از ابتدا مرزهای خود را برای عبور تروریست‌های داعش به سوریه و حمل قاچاق نفت سوریه توسط این گروه تروریستی باز گذاشته بود. خامساً نمی‌شود هم با پدران و پدیدآورندگان داعش از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تقویت روابط و هماهنگی مواضع اقدام نمود و هم با فرزندان این پدران مبارزه کرد. سادساً ترکیه توافقنامه آدانا را دستمایه حمله به جرابلس قرار داده که به این کشور اجازه می‌دهد گروه‌های تروریستی را در خاک سوریه هدف حمله قرار دهد. اما آنکارا باید متوجه باشد که این توافقنامه را با دولت مرکزی سوریه امضا کرده و هرگونه عملیاتی در خاک سوریه را، اگر مصداق این توافق نامه باشد، باید با دمشق هماهنگ کند، نه با ائتلاف آمریکایی!

3- لذا نمی توان موضع‌گیری‌های دولت ترکیه را هرچند که مثبت ارزیابی می‌شود، ولی به عنوان چرخش واقعی در سیاست‌های این کشور در تعامل با سوریه حداقل تاکنون تلقی کرد و باید منتظر حوادث آینده بود. در همین راستا فارغ از گفتار و عمل متناقض ترکیه درباره سوریه و جایگاه بشار اسد، هنوز این موضوع که آنکارا برای تقویت روابط با ایران و روسیه، چه امتیازاتی را در حوزه  سیاسی و میدانی از یک سو می‌دهد و از سوی دیگر طلب می‌کند، مبهم است.

4- باید گفت آنکارا با توجه به اوضاع کنونی که شرایط داخلی و منطقه‌ای بر این کشور تحمیل کرده، مجبور شده در سیاست‌هایش تجدید نظر کند و عوامل زیادی برای بازی جدید ترکیه در منطقه بعد از پنج سال حمایت گسترده از تروریست‌ها در جهت ساقط کردن دولت قانونی سوریه، میتوان متصور شد، از جمله: بی‌اعتمادی اردوغان به آمریکا به ویژه بعد از کودتای نافرجام که با حمایت آمریکا خود را در معرض براندازی دید، اوضاع نابسامان اقتصادی به دلیل چالش‌های امنیتی و حملات تروریستی، فروپاشی توهمات مقامات ترکیه بویژه شخص اردوغان در تکیه بر گروه‌های افراطی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای‌اش و اثبات ناتوانی آنکارا برای تاثیر‌گذاری در تعیین حاکمیت سوریه، کابوس تشکیل اقلیم خودمختار کرد در مرزهای ترکیه با حمایت آمریکا و نیاز ترکیه به بازیگران مهم منطقه از جمله ایران...

5- تلاش آنکارا برای بهبود مناسبات با تل‌آویو در این شرایط می‌تواند بیانگر تصنعی بودن تغییر سیاست‌ها در آنکارا باشد. براین اساس ممکن است نزدیکی مناسبات آنکارا با تهران و مسکو بخشی از دیپلماسی غرب در شرایطی باشد که تروریست‌ها در سوریه و عراق در حال نابودی هستند و کرد‌ها هم نتوانستند برای آمریکا در مبارزه با تروریست‌ها دستاوردی داشته باشند. به این معنی که واشنگتن برای اینکه متهم به خیانت نشود با یک دعوای ساختگی با آنکارا، مسئولیت سرکوب و تضعیف کرد‌های سوریه را به عهده ترکیه گذاشته. تغییر رویکرد رسانه‌های جهان به کرد‌های مورد حمایت آمریکا نیز می‌تواند موید این گمانه‌زنی باشد.

6- به دلیل نادیده گرفتن منافع ترکیه در مناطق کردنشین سوریه و عراق از سوی آمریکا، ممکن است مناسبات آنکارا با غرب دچار تحول شده باشد اما از یک سو برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها با غرب، آنکارا سناریوی غلط دیگری یعنی بهبود روابط با رژیم صهیونیستی را در پیش گرفته و از سوی دیگر احتمالا این سیاست اشتباه در بهبود روابط با رژیم صهیونیستی را حربه‌ای برای کاهش انتظارات ایران و روسیه از آنکارا قرار خواهد داد. که البته این سناریو خود تناقضی است در مبارزه با تروریسم.

7- اشغال جرابلس توسط ترکیه سناریویی می‌تواند باشد برای فشار بر دولت مرکزی سوریه تا آنکارا بتواند در پای میزه مذاکره امتیاز بگیرد. از این نکته نیز نباید غافل بود ترکیه که مدتی برای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه تلاش می‌کرد، وارد خاک سوریه شده. البته باید گفت با توجه به اینکه تروریست‌های مورد حمایت ترکیه با شکست‌های خود نتوانسته‌اند برگ برنده‌ای برای آنکارا باشند، موجب شده آنکارا راساً وارد عمل شود.

8- حملات نظامی ترکیه در جرابلس مانع تسلط نیروهای «پ ی  د‌» یا همان نسخه سوری«‌پ ک ک‌» بر مناطق شمالی سوریه می‌شود. هدفی که آمریکا برای ایجاد کریدور کُردها در شمال سوریه و اتصال آن به کریدور کُردها در شمال عراق و تجزیه این کشورها و نهایتاً ایجاد اقلیم خودمختار دنبال می‌کند. لذا هرچند اشغال جرابلس برخلاف مقررات بین‌المللی صورت گرفته اما می‌تواند خنثی‌کننده این طرح آمریکا باشد، گرچه هنوز ابعاد آن مشخص نیست.

9- در حالی که عناصر مسلح کُرد تلاش می‌کردند با حمایت آمریکا شهر حسکه را به تصرف خود در آورند، تا پازل آمریکا در اتصال این شهر به شهرهای منبج و جرابلس در شمال حلب کامل شود، با تلاش ایران و روسیه، آتش بس بین ارتش سوریه و کردها در حسکه برقرار و تا حدودی از تکمیل پازل آمریکا جلوگیری شد.

10- ایران و روسیه تلاش دارند با جذب ترکیه، مانع تحقق اهداف واشنگتن در منطقه شوند. این تلاش سال گذشته در عراق موفقیت‌آمیز بود و شاید این بار نیز در سوریه به موفقیت برسد. لذا بعد از سفر اردوغان به مسکو و همزمان با احتمال سفر وی به تهران، برخی رسانه‌ها از مذاکرات محرمانه میان دمشق و آنکارا با میانجی‌گری تهران و با هدایت معاون سابق رئیس اطلاعات ترکیه و معاون فعلی رئیس حزب الوطن خبر دادند که ممکن است به آشتی میان بشاراسد و اردوغان منجر شود. اسماعیل حقی پکین بعد از پنج بار سفر به دمشق و دیدار با مقامات سوری از جمله بشاراسد گفته « ترکیه چه اسد را بپذیرد و چه نپذیرد، باید اعتراف کند که اسد یک واقعیت در سوریه است و بخش بزرگی از مردم سوریه از اسد حمایت می‌کنند، لذا ترکیه برای توقف خونریزی‌ها باید حضور اسد را بپذیرد و تصمیم‌گیری را به ملت سوریه واگذار کند.» ا‌ین یعنی همان سیاست درست جمهوری اسلامی.

11- اما تحولات کنونی سوریه دو حامی تروریست‌ها را اکنون درمقابل یکدیگر قرار داده. در حالی که ترکیه تلاش می‌کند با حمایت از نیروهای تروریستی موسوم به ارتش آزاد مانع سیطره تروریست‌های داعش و کردها بر شمال سوریه شود، عربستان سعودی در تناقضی آشکار با ائتلاف ریاض -  آنکارا، با کمک مالی و تسلیحاتی جدید به گروه تروریستی داعش و همچنین کردها، تلاش دارد نفوذ از دست رفته خود را به دست آورد.

12- بازی دوگانه و متناقض آمریکا با کردها هم قابل توجه است. در حالی که جو بایدن در انکار از حمله نظامی ترکیه در خاک سوریه علیه کردها و اشغال جرابلس حمایت کرده، آمریکا با ایجاد پوشش هوایی برای کردها، قول حمایت از تشکیل اقلیمی خودمختار به آنها داده است.

13- اما نکته مهم در تحولات کنونی سوریه پیوستن چین به جبهه محور مقاومت در سوریه با تلاش‌های ایران است. سفیر جدید چین در سوریه پنجشنبه گذشته استوارنامه خود را تقدیم بشار اسد کرد و پکن قبل از این سفیر سابق چین در ایران را به عنوان نخستین فرستاده ویژه برای بحران سوریه انتخاب کرد. رئیس دفتر همکاری‌ نظامی بین‌المللی چین هم حدود ده روز قبل به دمشق رفت و در دیدار با بشار اسد و وزیر دفاع سوریه راه‌های تقویت همکاری‌های نظامی ارتش‌های دو کشور را بررسی کرد، به طوری که هم‌اکنون مستشاران نظامی چین در سوریه در کنار مستشاران ایرانی، همزمان با استفاده جنگنده‌های روسی از فضای هوایی ایران و عراق برای مبارزه با تروریست‌ها، مشغول آموزش نیروهای سوری هستند. این امر موجب دردسر جدیدی برای ناتو و آمریکا شده. به نظر می‌رسد ائتلاف روسیه، چین، ایران و حزب‌الله در برابر آمریکا و ناتو موازنه قدرت را در منطقه به نفع محور مقاومت سنگین‌تر کند و با توجه به اینکه حلب و موصل در آستانه آزادسازی قرار گرفتند، عمر تروریست‌ها با سرعت بیشتری به پایان برسد. رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه گفته است: «حضور نظامی چین در سوریه گام نخست به سمت ایجاد ائتلافی سیاسی- نظامی از کشورهایی است که متحد ناتو نیستند و زمان چنین ائتلافی فرا رسیده است». البته به نظر می‌رسد تلاشهای ایران و روسیه برای پیوستن هند به این ائتلاف نیز با موفقیت‌هایی همراه بوده است.

  • مجوز کنسرت و محلی‌گرایی فرهنگی

احمد میدری-معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:روزنامه شرق،۸ شهریور

مسئله مجوز اجرای کنسرت به یکی از مسائل عمومی کشور تبدیل شده است. اختلاف میان مخالفان و موافقان منع کنسرت در مشهد را می‌توان به این شکل بیان کرد که یک گروه خواهان وجود مقررات واحد درباره برگزاری کنسرت هستند و گروه دیگر می‌خواهند هر شهر یا استان، مقررات خاص خود را داشته باشد. همه کشورها پذیرفته‌اند که برخی از امور را باید به سطوح محلی واگذار کنند و مقررات‌گذاری متفاوت محلی را به درجات مختلفی پذیرفته‌اند. در ایران اموری مانند تعطیلی روزهای پنجشنبه، عوارض شهری و به‌طورکلی اموری که به شورای شهر یا شورای تأمین استان و شهرستان واگذار شده، به سطوح غیر‌ملی تفویض شده است.

استاندارهای همه دوران ازجمله استاندارهای کنونی در نامه‌های مختلف از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض کند. اعتراض آیت‌الله علم‌الهدی را باید در همین چارچوب تفسیر کرد. او معتقد است با وجود جایزبودن برگزاری کنسرت در کشور باید برای استان خراسان قاعده دیگری وضع کرد؛ البته ایشان مرجع وضع مقررات نیستند و بهتر است همان‌گونه که رئیس‌جمهور اظهار کرده‌اند، این موارد به وسیله نهادهای قانونی تعیین‌تکلیف شود. در عموم کشورهای جهان محلی‌گرایی فرهنگی (Cultural Localism) را در کنار محلی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد این موضوع و بسیاری از موضوعات را باید به شورای شهر یا شورای فرهنگ عمومی شهر که امام‌جمعه نیز عضو آن است و یک مرجع رسمی است، واگذار کرد. این شیوه مقررات‌گذاری به اصول مردم‌سالاری نزدیک‌تر است؛ امکان تکثر در مقررات را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد فرهنگ‌های مختلف است. مقررات‌گذاری محلی و غیرمتمرکز یکی از شیوه‌های صحیح سیاست‌گذاری است که متأسفانه در ایران به‌ندرت تجربه شده است. رابطه روشنی میان مقررات‌گذاری غیرمتمرکز و محلی با مردم‌سالاری وجود دارد و برخی از نظریه‌پردازان این حوزه مقررات‌گذاری محلی را همتای مردم‌سالاری مشارکتی و ریشه‌دار

Deliberative Democracy می دانند. در آمریکا هنوز در برخی ایالت‌ها نوشیدن مشروب و حمل آن در انظار عمومی ممنوع است.

در این مناطق که به آنها مناطق خشک و نیمه‌خشک الکلی می‌گویند، مجازات قانونی برای حمل و نوشیدن مشروبات الکی وضع شده است. مصرف مواد مخدر در بسیاری از شهرهای اروپا آزاد و قانونی است و افراد می‌توانند آزادانه آن را خرید یا مصرف کنند.

در حوزه اقتصاد تکثر و تنوع در وضع مقررات بسیار آشکارتر است. تعرفه پزشکان در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است. مقررات کار در چین و بسیاری از کشورها از شهری به شهر دیگر تفاوت دارد. اقتصاددان مشهور، جیمز بوکانان، که در سال ١٩٨٦ جایزه نوبل گرفت، کتابی تحت عنوان «حساب جبر توافق: مبانی قانونی دمکراسی مشروطه» دارد. در این کتاب او به تفصیل بحث می‌کند که چرا محلی‌گرایی و تکثر در مقررات با مردم‌سالاری پیوند دارد.

 تکثر در مقررات به مردم اجازه می‌دهد که قوانین مختلف را آزمایش کنند و نقاط قوت و ضعف هریک را کشف کنند. در کشورهایی که مقررات واحد وجود دارد، قانون‌گذار و مردم هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند؛ چراکه در صورت غلط‌بودن فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند؛ همان‌گونه که انسان‌ها متفاوت خلق می‌شوند، جوامع نیز متفاوت هستند و باید اجازه داد این تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه شوند و به‌تدریج انسان‌ها و مردم بهترین‌ها را کشف کنند. تسلط یک فرهنگ بر جهان فاجعه‌آمیز خواهد بود و همان‌طور که باید در برابر این سلطه فرهنگی ایستادگی کرد و از تکثر فرهنگی در جهان دفاع کرد، باید در شهرهای ایران نیز اجازه داد شورای فرهنگ عمومی شهر یا شورای شهر تعیین کنند که آیا اجرای کنسرت آزاد است یا ممنوع. آیا می‌توان خانه امن تزریق مواد مخدر که به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا تصویب شده است، در برخی از شهرها راه‌اندازی شود یا باید همچنان یک لباس را بر تن همه شهرها پوشاند؟

 پاسخ نویسنده روشن است. باید از مرکزگرایی به سمت محلی‌گرایی حرکت کنیم. با این وصف فارغ از اینکه موافق نظر امام‌جمعه مشهد باشیم یا خیر، اصل این موضوع که مناطق مختلف کشور اختیار برخی تصمیم‌گیری‌های محلی را داشته باشند، دفاع‌کردنی است؛ اما روشن است که اگر آقای علم‌الهدی نظری درباره برگزارشدن یا نشدن کنسرت دارد، از طریق مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کند.

  • مهم‌ترین کار ویژه دولت روحانی

حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در ستون سرمقاله اعتماد نوشت:روزنامه اعتماد،۸ شهریور

انتخاب مردم در سال ٩٢ رای منفی به سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم بود. بلوغ و رشد سیاسی جریان اصلاح‌طلب در این انتخابات باعث شد که گردونه عرصه مدیریتی کشور به سمت آقای روحانی بچرخد تا شاهد تحولاتی در مدیریت اجرایی کشور باشیم. ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحانی توانست نقش مهمی در پیروزی او داشته باشد و وحدت و انسجامی تاریخی را رقم زند. آقای حسن روحانی در جریان انتخابات ٩٢ تعهداتی به مردم داد که پس از سه سال از قرار گرفتن بر سکان مدیریت اجرایی کشور توانست به برخی از تعهدات پاسخ دهد. با این حال هنوز تعهداتی هست که بر زمین مانده و دولت نتوانسته آن‌گونه که مطلوب است به آنها پاسخ دهد. با بررسی نقاط قوت و ضعف دولت آقای روحانی می‌توان در مورد چگونگی اقدامات اساسی دولت در کمتر از یک سال باقیمانده از آن اظهارنظر کرد. در حوزه سیاست داخلی از جمله فعالیت احزاب و گروه‌ها، کشور در شرایط نامناسبی به سرمی‌برد.

دولت پیشین اساسا با اصل حزب چندان موافق نبود و همین امر تحزب در ایران را تضعیف‌تر کرد. دولت در حوزه سیاست داخلی اگرچه توانست شرایط ناگوار پیشین را تغییر دهد اما هنوز مشکلات و نواقصی وجود دارد که دولت باید در حل آنها بکوشد. حوزه سیاست خارجی یکی از نقاط قوت کارنامه روحانی است و وزارت خارجه با پیشبرد مذاکرات هسته‌ای توانست برخی مشکلات بین‌المللی را که دغدغه‌ای اصلی برای مردم شده بود، حل کند و در این‌راستا رضایت و خرسندی مردم را از عملکرد دولت مشاهده می‌کنیم. با این حال برجام برای کشور می‌تواند دستاوردهایی گسترده‌تر از آنچه هست داشته باشد. لیکن ناکارآمدی دیگر وزرای دولت برای بهره‌گیری مناسب از برجام باعث شده تا این دستاورد‌ها همچنان محدود بماند. توانایی‌هایی که وزارت خارجه به عنوان متولی اصلی این پروژه از خود نشان داد بر کسی پوشیده نیست. لیکن در حوزه اقتصادی و اجتماعی باید تلاش‌های بیشتری توسط وزرای مربوطه صورت می‌گرفت که متاسفانه چندان عملکرد مناسبی را شاهد نبوده‌ایم. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی دولت در این بخش‌ها عدم انتخاب صحیح مسوولان و عدم تغییر در مدیران اجرایی کشور بود.

وقتی اعلام می‌شود که مشی اعتدالی بر دولت حاکم است به معنای این نیست که امور به وسیله کسانی اداره شود که اصولا به کارکرد، سیاست‌ها و مدیریت دولت اعتقادی ندارند. در حوزه فرهنگیان، اصناف، کارمندان دولت، هنرمندان و جامعه کارگری و دیگر حوزه‌ها هریک به‌گونه‌ای می‌توان وجود نقصان و نارضایتی را احساس کرد. دولت باید به خواسته‌های اساسی جامعه کارگری پاسخ می‌داد و غرض از بیان کلمه دولت به معنای تمام ساختارها و سمت‌هایی است که زیرمجموعه دولت به انجام وظیفه می‌پردازند. کل ساختار دولت از جمله کابینه و وزرا و دیگر سمت‌های موجود در دولت باید پیگیر سیاست‌های دولت باشند. لیکن نتوانسته‌اند به خواسته‌های جامعه کارگری پاسخی درست و منطقی دهند. دولت باید اصلاح ساختار اقتصادی را در خصوص بهبود وضعیت معیشت ملی و به ویژه زندگی طبقه کارگر را در دستور کار خود قرار می‌داد و میزان اشتغال باید افزایش پیدا می‌کرد. در حال حاضر در بسیاری از خانواده‌ها به ویژه خانواده‌های کارگری دو یا سه فرزند بیکار وجود دارد. اینکه فرزندان بخشی از مسوولان شاغل شده‌اند به معنای این نیست که موضوع بیکاری در جامعه حل و فصل شده است. همچنین مشکل بیکاری ارتباط نزدیکی با مشکلات اجتماعی دارد. عوارض ناشی از بیکاری مثل اعتیاد، افسردگی و خودکشی که ناشی از ضعف عملکرد دولت در این حوزه‌ها است، دامنگیر جامعه شده است.

آقای روحانی باید توجه کند که نگهداشت وضعیت موجود و عدم‌اعمال تغییرات اساسی نمی‌تواند رای او را برای دوره دوم ریاست‌جمهوری تضمین کند. اینکه دلخوش به این باشد که دولت بحران‌زایی نکرده است و در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی مشکل جدیدی بروز نکرده است، آفت بزرگی است برای دولت، چرا که این شیوه برای مردم مقبول نیست. مردم خواستار آبادانی و توسعه هستند و این امر مستلزم پیگیری رویکرد جدی در عرصه‌های مختلف کشور از سوی دولت است. دولت باید اقداماتی انجام دهد که بیسوادی و فقر و تهیدستی از کشور ریشه‌کن شود. کارگران امروز از وضعیت معیشتی خود رضایت ندارند. البته این گفته به معنای نفی تلاش‌ها و عملکرد مثبت دولت نیست.

به نظر می‌رسد در مدت حدود ١٠ ماهی که از عمر دولت باقی مانده است مهم‌ترین هدف دولت باید ایجاد امید در مردم باشد. دولت باید کاری کند که مردم امیدوار به آینده شوند و احساس کنند که آقای روحانی می‌تواند در دور دوم ریاست‌جمهوری خود تحولات اساسی در حوزه اقتصاد در درجه اول و دیگر حوزه‌ها ایجاد کند. با استفاده از روش‌هایی دولت باید به مردم امید تزریق کند چرا که اگر عده‌ای از مردم دلسرد شوند و پای صندوق رای حاضر نشوند یا رای خود را به فرد دیگری دهند به ضرر دولت تمام خواهد شد. هرچند که معلوم نیست فرد دیگری که آرای پایگاه اجتماعی ناامیدشده از آقای روحانی را به خود جلب می‌کند، بتواند عملکرد بهتری از دولت یازدهم داشته باشد. گروه‌های سیاسی حامی روحانی خواسته‌هایی از دولت دارند که الزاما پست یا مقام نیست بلکه به معنای تغییر و تحولات در بخش‌های مختلف کشور است. اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی از جمله تحولاتی است که می‌تواند در امیدبخشی به مردم نقش تعیین‌کننده داشته باشد. اگر دولت می‌خواهد رای مردم را برای دور دوم به دست آورد، باید در شعارهایش تغییرات اساسی در حوزه‌های مختلف کشور را لحاظ کند. دولت باید بداند که مردم تشنه تغییر و تحول و بهبود شرایط زندگی خود هستند.

  • ارزش‌ها و روش‌ها

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستون سرمقاله روزنامه ایران نوشت:روزنامه ایران،۸ شهریور

فیلسوفان قدیم، اخلاق را مقدمه سیاست می‌دانستند؛ آنچنان که ابونصر فارابی، غایت دانش‌ها و ارزش‌های انسانی را در «سیاست مدن» می‌جست. با این حال، اخلاق و سیاست در طول تاریخ، تناقضی دیرین و دائمی داشته‌اند. اخلاق، نه فقط در حکومت‌های خودکامه قدیم دائماً پایمال شده، بلکه حتی در نظام‌های دموکراتیک معاصر نیز به قربانگاه عملگرایی سیاسی رفته است؛ تا آنجا که برخی گمان کرده‌اند «سیاست» ذاتاً ضد «اخلاق» است.

در جهان امروز، فقدان اخلاق نه فقط در جوامع غیر دینی، مصیبت آفرین است؛ بلکه خشونت‌های زشت و ننگینی نیز که به نام دین در منطقه انجام می‌شود، جدایی پوسته دین از حقیقت اخلاقی آن را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دست کم در ایران، اندیشه بزرگانی چون فارابی، خواجه نصیر، امام خمینی(ره) و شهید مطهری، الگوی سیاست ورزی باشد؛ بزرگانی که سیاست را نهادی در خدمت فضایل اخلاقی و تلفیقی از اخلاق، شریعت و عدالت می‌دانستند. امام خمینی(ره) در تأسیس جمهوری اسلامی، به حکومت پیامبراکرم(ص) در مدینه نظر داشت که با گفت‌و‌گوی اخلاقی و استدلالی به قدرت دست یافت و آن گاه بر مشارکت و رضایت جمعی شهروندان تکیه کرد. با پیمان برادری، مهاجر و انصار را با یکدیگر پیوند داد و موقعیت اجتماعی و کینه‌های دیرینه قبایل عرب را در بوته نهاد. امام در تأسیس جمهوری اسلامی به حکومتی نظر داشت که قرن‌ها پیش از نظریه «قرارداد اجتماعی»، بر محور پیمان با مردم تشکیل شد و «بیعت» با حاکم را گواه آن گرفت که دولت، بیش و پیش از هر چیز در گرو رضایتمندی شهروندان است.

با این همه و با وجود پیوند استوار سیاست و اخلاق در نظریه حکومتی امام(ره)، متأسفانه ایران کنونی، شاهد رواج بی‌سابقه بی‌اخلاقی‌های سیاسی است. توهین‌ها، دروغ‌ها و تهمت‌های سازماندهی شده به خدمتگزاران نظام و نهادینه کردن آن، اکنون نه تنها هزینه‌ای برای مرتکبان ندارد، بلکه از سوی برخی، مورد تأیید و تشویق نیز قرار می‌گیرد و از آن بدتر، توجیه دینی و اخلاقی هم می‌شود! آنچه بر ناگواری این روند می‌افزاید، نهادینه شدن حملات بی‌سابقه علیه دولت برای کاهش حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و افزایش نگاه قیم مآبانه به آنان است.

سازمان دهندگان حملات علیه دولت با هدف اعمال سلطه بر مردم وگسترش دایره تجسس در عقاید و رفتار آنان می‌کوشند تا ساز و کار «خود-مصلحت انگاری» را جایگزین الگوی «رضایتمندی شهروندان» کنند.

پیامد این همه بی‌اخلاقی در فضای سیاسی، جدایی «ارزش»‌های انسانی از «روش»‌های دستیابی به قدرت است؛ آن هم در کشوری که با اتکا به نظریه حکومتی خود می‌توانست و می‌تواند نمونه اخلاقی‌ترین جامعه سیاسی در جهان شناخته شود.

ایران امروز، صحنه حضور جریانات سیاسی گوناگونی است که شاید هر یک قادر باشند برای تحقق رضایتمندی مردم، پاسخ‌هایی ارائه کنند. چالش این جریان‌ها با یکدیگر اگر از مدار اخلاق بیرون افتد، علاوه بر ولنگاری سیاسی، تخریب فرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت؛ دردی که علاج آن، نظم بخشی به عناصر سیاسی درون نظام بر مدار اخلاق و احترام به رأی و رضایت شهروندان است.

سرمقاله‌های ۶ شهریور همشهری آنلاین

8126971
 
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است