12نقطه در تهران و یک تا 2نقطه در سایر شهرها برای برپایی تجمعات اختصاص داده می‌شود. این درخواست باید از ناحیه گروه‌های سیاسی باشد و برای آن مجوز صادر شود. اصناف هم اگرچه از متن قانون حذف شده‌اند اما بنا به اعلام وزارت کشور همچنان می‌توانند درخواست تجمع داشته باشند.

در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به دورافتادگی برخی مناطق تعیین شده برای تجمعات نیز، وزارت کشور اعلام کرده: « این تصمیم به‌گونه‌ای تنظیم شده که امکان دیده شدن و شنیده‌شدن صدای تجمع‌کنندگان وجود داشته باشد. قابلیت حفاظت اطلاعاتی و امنیتی باید مورد توجه باشد.» اسماعیل جبارزاده درباره جزئیات تفصیلی مصوبه دولت درباره تعیین محل برای تجمعات، گفت:

سال ۹۴ در مجلس و پس از آن در سال ۹۵ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب و پس از تصویب جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. این قانون دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی اشاره می‌شود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌های سیاسی دارد مشخص شده است که احزاب و تشکل‌ها می‌توانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری‌ها و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.

• فرمانداری‌ها مجوز می‌دهند

اصل27قانون اساسی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را برای همه مردم بدون حمل سلاح و درصورت مخل مبانی اسلام نبودن مجاز می‌شمرد. توضیحات معاون سیاسی وزیر کشور در چارچوب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال95بود.

او گفت: «دولت مکلف شده آیین‌نامه اجرایی برای آن تصویب کند که خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ۲۹اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به وزارت کشور ابلاغ شد و براساس این آیین‌نامه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی مکان‌های مورد نظر تعیین شده است.

دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.»

به گزارش ایسنا، جبارزاده همچنین یادآور شد: فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار داده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد.

• نیروی انتظامی؛ تنها مسئول امنیت راهپیمایی‌ها

آیین‌نامه تأمین امنیت اجتماعات و مراسم قانونی مصوب سال81و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نیروی انتظامی را مسئول تأمین امنیت راهپیمایان معرفی می‌کنند. معاون سیاسی وزیر کشور در همین رابطه تصریح کرد: «مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته براساس تبصره ماده مذکور شورای تأمین استان‌ها هم موظف هستند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.» جبارزاده درباره صیانت افراد حاضر در تجمعات تأکید کرد:

«طبیعی است هر فردی که در تجمعات رفتار قانونی داشته باشد، برای او مسئله پیگرد مطرح نیست.» او در پاسخ به این سؤال که «این نگرانی وجود دارد تصاویر افراد حاضر در تجمعات براحتی تهیه و افراد تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می‌شود تا تحت تعقیب قرار نگیرند؟» افزود: در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری وجود دارد و خیلی از متخلفان توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می‌شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود برداشت غیرمنصفانه است.جبارزاده افزود: دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این قانون، این مصوبه را درنظر گرفته که در راستای وظایف دولت به‌منظور حقوق شهروندی است.

• مجوز تجمع اصناف

اسماعیل جبارزاده درباره گروه‌های مشمول برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها افزود: «نمایندگان مجلس در سال 94هنگام تصویب قانون جدید احزاب پیشنهادی دادند و صنوف، سندیکاها و کانون‌ها را از قانون تجمعات حذف کردند و به دستگاه دیگری هم واگذار نکردند. اما برای رعایت حال اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیرسیاسی هنوز خودمان را در ادامه قانون قبلی مسئول می‌دانیم. امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه و اصناف هم اضافه شود.»