فرشید فرحناکیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساساً «ورشکستگی بانک‌ها» قابل تصور است یا خیر، گفت: بنا بر ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای «سهامی ‌عام» و «تعاونی‌ سهامی‌ عام» مجاز به فعالیت هستند. در این ماده شرایط سهامداران موسسات ملی و اعتباری غیردولتی به این صورت تعیین شده بود که «سقف مجاز تملک سهام به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌ عام یا تعاونی سهامی‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌ درصد ‌(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.»

وی ادامه داد: قانون فوق در سال 1387 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و بعد از تائید شورای نگهبان برای اجرا در اختیار دولت نهم قرار گرفت؛ اما به رغم ابلاغ قانون، آیین نامه اجرایی این ماده که بر اساس تبصره (2) همین ماده 5 نهایتاً ظرف سه ماه از تصویب (در سال 1387 و در نهایت ابتدای سال 1388) توسط دولت نهم یا دهم تنظیم و اجرایی می شد به تاخیر افتاد و در عمل اجرای کلیت این قانون به تعویق افتاد؛ قانونی که می توانست به شفافیت فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیردولتی که به سرعت در حال رشد بودند کمک شایانی کند.

این حقوقدان گفت: با گذشت 6 سال از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بالاخره در تاریخ 4 بهمن ماه 1393 آیین‌نامه اجرایی ماده 5 این قانون تحت عنوان «آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده بود از تصویب هیات دولت گذشت و برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. به موجب ماده 103 این آیین نامه «در صورت ورشکستگی مؤسسه اعتباری، تصفیه آن با نظارت بانک مرکزی و بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، مقررات ناظر بر ورشکستگی در قانون تجارت و ضوابط صندوق ضمانت سپرده ها انجام می شود.»

وی تصریح کرد: منظور از «مؤسسه اعتباری» هم بانک‌ها و هم مؤسسات اعتباری غیربانکی می باشند که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.

وی درباره شمول مقررات ورشکستگی بر «بانک های دولتی»، گفت: به موجب بند (6) ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی علاوه بر بانک مرکزی ، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌ توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون منحصراً در اختیار دولت است. به طور کلی «دولتی بودن شرکت» مانع تاجر دانستن آن شرکت نیست و بنابراین نمی تواند دلیل خارج نمودن آن از شمول مقررات ورشکستگی باشد؛ ولی از آنجا که همه ساله در قانون بودجه سالانه کشور، مبالغ کلانی در بودجه جاری کشور برای جبران هزینه های عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می گردد؛ عملاً ورشکستگی شرکت های دولتی و از جمله بانک های دولتی بخصوص با توجه به اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، کمتر قابل تصور است.

این مدرس حقوق تجارت درباره «اشخاص متاثر» از ورشکستگی بانک‌ها، گفت:

اصولاً انواع اشخاص متاثر از ورشکستگی تحت‌الشعاع حمایت از «طلبکاران» او قرار می‌گیرند.

بر این اساس طلبکاران بانک ورشکسته نیز به سه گروه «سپرده گذاران»، «طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپرده گذاری نزد بانک ورشکسته باشد» و «سهامداران» قابل تفکیک می باشند.

در میان این سه دسته از طلبکاران در ورشکستگی بانک‌ها نیز؛ به جهت ایجاد «امنیت روانی» لازم برای پس انداز و به جهت ایجاد «امنیت اقتصادی» با تضمین ثبات نظام بانکی، توجه به سپرده‌گذاران در مرتبه نخست قرار می‌گیرد. به جهت «نوع شخصیت حقوقی» الزامی مقرر برای راه‌اندازی بانک‌ها که اصولاً سهامی عام می‌باشند و به دلیل «وسعت قلمرویی» که تحت پوشش عملیات بانکی قرار می گیرد؛ و به عبارت دیگر به جهت آنکه بانک‌ها هم «سرمایه» خود را از طریق پذیره نویسی «عمومی» سهام تامین می کنند و هم «سود» خود را از ارایه خدمات به «عموم» به دست می آورند، ورشکستگی یک بانک گروه‌های وسیعی از مردم را متضرر می سازد؛ لذا این امر سبب می گردد که ورشکستگی بانک‌ها از موضوع «حقوق خصوصی» صرف فراتر رود و وارد مقولات «حقوق عمومی» نیز بشود و نتیجتاً مورد علاقه، مطالعه و مداخله «نهادهای حاکمیتی مرتبط» قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، چنانچه بانک ورشکسته دارای شعب خارج از کشور نیز باشد ورشکستگی فرامرزی (Cross - Border Insolvency) مطرح می‌گردد که در این صورت گروه‌های تاثیرپذیر پیچیده خود را به همراه خواهد داشت.

فرحناکیان در پاسخ به این سوال که «حقوق موضوعه ایران» راجع به ورشکستگی بانک ها چه مواردی را تقنین نموده است؟، اظهار کرد: یک قانون ورشکستگی اهداف و غایت‌هایی از جمله بازگرداندن ورشکسته به وضعیت سوددهی، به حداکثر رساندن دریافتی‌های طلبکاران، فراهم آوردن یک نظام عادلانه و منصفانه برای طبقه‌بندی طلبکاران، تعیین دلایل ناتوانی ورشکسته از ایفای تعهداتش و مجازات مسئولانی که با تقصیر با تقلب خود باعث ورشکستگی شده‌اند، دارد.

وی افزود: این اهداف و غایت‌ها در مورد ورشکستگی بانک‌ها نیز عیناً وجود دارند؛ با این وصف که در مورد «سهامداران» و «طلبکارانی که منشاء طلبشان به غیر از سپرده گذاری نزد بانک ورشکسته باشد» همان «عمومات» مقررات ورشکستگی مندرج در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مجری است و مقررات «اختصاصی» ورشکستگی بانک‌ها اصولاً در جهت تعیین تکلیف «وجوه سپرده گذاران نزد بانک ورشکسته» می باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که برای «حفظ حقوق سپرده‌گذاران» چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟، خاطرنشان کرد:

سپرده‌گذاران بانک به‌عنوان طلبکاران بدون وثیقه طبقه‌بندی می‌شوند و از جهت طبقه‌بندی پس از طلبکاران دارای وثیقه یا دارای مطالبات ممتازه قرار می‌گیرند؛ بنابراین در صورتی که تصفیه بانک انجام شود، آنها بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

معمولا در مورد ورشکستگی، طلبکارانی که وثیقه‌ای ندارند، بخش اندکی از مطالبات خود را دریافت می‌دارند و حتی در برخی موارد هم چیزی به آنها نمی‌رسد. بنابراین در نظام‌های حقوقی، سپرده‌گذاران بانک می‌باید آنقدر متفاوت تلقی شده باشند که مقررات ویژه‌ای برای پرداختن به مطالبات آنان در هنگام ورشکستگی بانک بر آنها حاکم گردد.

وی با بیان اینکه گزینه‌های مختلفی که برای پرداخت به مطالبات سپرده‌گذاران وجود دارد، گفت: «رهیافت اول» این است که هرگونه برخورد خاص با آنها را انکار کنیم و آنها طلبکاران عادی فاقد وثیقه تلقی کنیم. هنوز هم در برخی از کشورها این شیوه وجود دارد؛ اما به‌طور کلی و در سطح بین‌المللی این رهیافت متروک است. «رهیافت دوم» که در بسیاری کشورها مورد استفاده قرار گرفته است این است که سپرده‌گذاران را طلبکاران بدون وثیقه تلقی کنیم؛ اما برای آنها نسبت به سایر طلبکاران تا مبلغ خاصی حق تقدم قایل شویم و پرداخت سریع‌تر آن مبلغ به تمامی سپرده‌گذاران را مقرر کنیم. اگر چنین رهیافتی را بپذیریم، سقف چنین پرداختی نسبتا پایین خواهد بود. استفاده از این روش، نیازهای مالی فوری سپرده‌گذاران را تا حدودی پوشش می‌دهد و برای سپرده‌گذاران خرد حتی می‌تواند کل سپرده‌های آنان را پوشش دهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، سپرده‌گذاران اخیر هم کل مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و هم به سرعت مطالبات خویش را بازپس گرفته‌اند؛ بنابراین کسانی از این رهیافت بیشترین سود را خواهند برد که کمترین میزان سپرده را داشته‌اند و کسانی که سپرده‌های بیشتری داشته‌اند در چنین رهیافتی از حمایت کمتری برخوردار خواهند بود؛ بنابراین ممکن است این رهیافت از نظر آنها غیرقابل قبول باشد. اگر میزان مبلغی که در آن سپرده‌گذاران حق تقدم دارند افزایش داده شود، آثار اقتصادی و سیاسی ناتوانی بانک‌ها از عدم ایفای تعهداتشان کاهش خواهد یافت، اما از میان نخواهد رفت.

وی ادامه داد: «رهیافت سوم» این است که حق تقدمی برای سپرده‌گذاران قایل نشویم، اما نوعی تضمین یا بیمه برای سپرده‌گذاران ایجاد کنیم. طرح‌های بیمه سپرده در سال‌های اخیر در بسیاری کشورها ایجاد شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

فرحناکیان تصریح کرد: مهم‌ترین مساله این است که پوششی که این طرح‌ها ارائه می‌کنند تا چه حدی باید باشد و در این خصوص حداقل سه راهکار وجود دارد که به آنها عمل می‌شود. «نخستین راهکار» این است که تمامی سپرده‌گذاران بانک‌ها به‌طور کامل مورد حمایت قرا گیرند.

«دومین راهکار» این است که تمامی سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند؛ اما تا سقفی مشخص و «سومین راهکار» نیز این است که تنها بخشی از سپرده‌گذاران مورد حمایت قرار گیرند. به‌عنوان مثال، همان‌گونه که اغلب در برخی رویه‌های بیمه عمل می‌شود، سپرده‌گذار بیمه شده مسوول بخشی از خسارت‌ها باقی می‌ماند. اصولاً مقرر کردن تضمین کامل برای سپرده‌گذاران الزاماً بهترین راه‌حل نیست.

وی گفت: پیرو این مباحث نظری؛ در حقوق موضوعه ایران به موجب ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، در صورتی که: الف) توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد. بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ب) تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

ج) در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.

د) استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.

ه) با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.»

وی گفت: همچنین به موجب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت‌های دریافتی از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب) عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج) میزان حق عضویت‌ها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

وی گفت: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1390 به تصویب هیات وزیران رسید که در سال 1392 اصلاحیه یی نیز راجع به آن به عمل آمد.

این وکیل دادگستری گفت: همانطور که ملاحظه می‌شود در بند (د) ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور از «رهیافت دوم» استفاده شده است و از زمان تصویب ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه؛ با تکلیف به راه اندازی صندوق ضمانت سپرده‌ها، گرایش به «رهیافت سوم» مشاهده می شود.

وی در باره «ماهیت حقوقی» و «ارکان» صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز گفت:

صندوق ضمانت سپرده‌ها به صورت نهاد عمومی غیردولتی، برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد اساسنامه خود و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می نماید.

وی با بیان اینکه ارکان صندوق متشکل از هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی است، افزود: به موجب ماده 7 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها اصلاحی 1392 اعضای هیات امنای صندوق از شش نفر به شرح زیر تشکیل می شود:

الف) رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت امنا؛

ب ) وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛

پ) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی؛

ت) عضو هیئت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی؛

ث) یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

ج) یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیردولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

هیات مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا از یک نفر

رییس، چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد.

اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رییس هیات امنا و تصویب هیات امنا و با حکم رییس هیات امنا به مدت سه سال منصوب می شوند.

هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب می نماید.

مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیات مدیره و با تصویب هیات امنا و تایید و حکم رییس هیات امنا، برای سه سال تعیین می گردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت می گیرد. مدیرعامل صندوق نمی تواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود.

وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که باید گزارشات خود را به هیات امنا ارایه نماید.

وی در پاسخ به این سوال که «وظایف» صندوق ضمانت سپرده‌ها چیست، اظهار کرد: به موجب ماده 5 اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاحی 1392 وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از:

الف) ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری؛

ب) دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری؛

پ) پرداخت سپرده ها...؛

ت) سرمایه گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت...

وی گفت: مستند به ماده ۲۷ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاحی 1392 پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه، صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود.

فرحناکیان افزود: به موجب تبصره بند (الف) ماده 5 اساسنامه مذکور «سقف تضمین» برای هریک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیات امناء به تصویب هیات وزیران می رسد. صندوق به میزان پرداخت سپرده‌های ضمانت شده، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار می گیرد. به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری، ساز و کاری را اتخاذ می نماید تا با موافقت مکتوب موسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران، تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده‌گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط، تا سقف های پرداخت شده به آنها، به صندوق انتقال یابد.

وی درباره محل تامین «منابع مالی» صندوق ضمانت سپرده ها، اظهار کرد:

صندوق از محل حق عضویت های «اولیه»، «سالانه» و «خاص» دریافتی از مؤسسات اعتباری اداره می شود.

مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حق عضویت‌های یاد شده به صندوق، مطابق با مفاد آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها مصوب 1392 اقدام نماید.

حق عضویت های دریافتی از مؤسسات اعتباری (مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.) پس از کسر هزینه های مرتبط با اداره امور صندوق، به بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران (سپرده گذار: شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید.) مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: پرداخت حق عضویت برای تمامی مؤسسات اعتباری و شعب بانک‌های خارجی (شعبه بانک خارجی: واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت می نماید.) در صندوق الزامی است. چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلت های مقرر امتناع ورزد، صندوق موظف است مراتب را به رییس کل بانک مرکزی جهت اعمال اقدامات نظارتی از جمله سلب صلاحیت مدیران و نیز اقدامات مصرح در بند (۱۱) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ شامل محدود نمودن عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری متخلف اعلام نماید، البته اعمال این مراتب منوط به اخذ مجوز لازم از شورای پول و اعتبار می باشد. دریافت حق عضویت ها به صورت واریز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری به حساب صندوق نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. حق عضویت پرداختی مؤسسه اعتباری به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی همان سال مؤسسه اعتباری منظور می گردد.«حق عضویت اولیه» مؤسسه اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری می باشد.

وی تصریح کرد: مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال، حق عضویتی تحت عنوان «حق عضویت سالانه» به صندوق پرداخت نماید که به شرح زیر دریافت می گردد:

الف) برای سال اول فعالیت صندوق، معادل یک و نیم درصد از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته.

ب) برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، میزان حق عضویت سالانه، بر مبنای درصدی از میانگین مانده روزانه (روزهای تقویمی سال) تمامی سپرده‌های مؤسسه اعتباری در سال مالی گذشته، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می شود. در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.

در صورت افزایش ریسک فعالیت های مؤسسه اعتباری حداکثر تا دو نوبت در هر سال از مؤسسه اعتباری ذی ربط حق عضویتی تحت عنوان «حق عضویت خاص» دریافت می گردد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: دریافت حق عضویت خاص بر مبنای استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در زمینه اندازه‌گیری ریسک و بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می رسد. بدیهی است صندوق موظف است اطلاعات و آمار دریافتی از مؤسسات اعتباری را محرمانه تلقی نماید. همچنین صندوق برای تامین منابع مالی خود می‌تواند در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع خود و صرفاً در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، «سرمایه گذاری» نماید. خرید اوراق یادشده در آخرین روز فروش اوراق مذکور مجاز است.

وی گفت: در شرایط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سپرده‌های سپرده گذاران، صندوق می ‌تواند منابع خود را از طریق اخذ حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری «پیش از موعد مقرر» تأمین نماید. همچنین «بانک مرکزی» نیز در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می تواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت «تسهیلات» تأمین نماید.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: همانطور که ملاحظه می کنید این بحث بیشتر از آن که جنبه های «حقوقی» آن نیاز به نگرانی داشته باشد؛ ابعاد «روانشناختی اجتماعی» آن قابل تامل است. این که چرا و چگونه باید «سرمایه اجتماعی» نهادهای اساسی اقتصادی و تجاری جامعه بدین حد کاهش یابد که کوچک‌ترین شایعه یی راجع به ضربه پذیری آنها سریعاً مخاطب را دچار تردید می نماید و بلافاصله این باور کذایی را؛ آگاه یا ناآگاه به عواقب تخریبی آن، با سرعت هرچه بیشتر در اندک زمانی اشاعه دهد.

وی افزود: به نظر می رسد تنوع و تعدد «مفاسد اقتصادی»، استنباط «عملکرد ضعیف» از مسئولان ذی ربط، عدم کنترل و مدیریت «افکار عمومی» در هنگام انعکاس اخبار برخورد قانونی و قضایی با این مفاسد، همگی به مردمی که بدین ترتیب «توان تولید ثروت» و نتیجتاً «توان تغییر آینده» خود را از دست رفته می بینند، برای تخریب همین باقیمانده سرمایه اجتماعی موجود نیز انگیزه و «توان مضاعف» تزریق می‌کند.

انتهای پیام