ما به جای اظهار ناامیدی و تأسف نسبت به رفتارهای غیراخلاقیمان باید تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و یک رویآورد علمی دقیق به اخلاق کاربردی و اخلاق حرفهای کنیم. در حوزههایی مثل اخلاق شهروندی، اخلاق خدمات دولتی و اخلاق کسب و کار نیاز به کارهای بسیار جدی داریم و این کارها اصلا به این معنا نیست که صرفا شهروندان را نصیحت کنیم بلکه باید شناخت دقیق زمینههای غیراخلاقی ازجمله زمینههای ساختاری را در دستور کار خودمان قرار بدهیم.
یکی از مواردی که در جامعه ما دیده میشود، این است که کلا کسانی که بهنوعی در مواجهه با مسائل اخلاقی سیاستگذار هستند، به مواجهه حقوقی و قانونی اولویت میدهند. همیشه ما پای نظارت را به میان میکشیم. مثلا میگوییم اگر نظارت داشته باشیم رانندگیها درست میشود یا اگر نظارت داشته باشیم کارمندان درست عمل میکنند.
ما بیش از اندازه روی نظارت و مواجهه قانونی تأکید کردیم و به آن اولویت دادهایم؛ مثلا در بحث حجاب و عفاف، اولویت را به مواجهههای قانونی و نظارتی میدهیم. همه فکر کردهایم که خلأهای قانونی وجود دارد و اگر این خلأهای قانونی نباشد و برای نظارت قوانینی خوب، وضع و اجرا شود، از طریق نظارت همهچیز درست میشود؛ یعنی عدمدرستکاری کسب و کار و عدمدرستکاری برخی از اعضای اصناف نیز درست میشود اما کافی است تنها کمی به جامعه با دقت بیشتری نگاه کنیم.
آیا با این همه نهادهای نظارتی، امور تا به حال درست شده است؟ مواجهه حقوقی و قانونی گام آخر است و خودش مشروط به دو شرط است؛ یکی اینکه قوانین و مقرراتی که وضع میشود تا به وسیله آنها نظارت صورت گیرد، خودشان باید ممیزی اخلاقی شوند، شرط بعدی هم این است که قوانینی که اخلاقا ممیزی و وضع شده اگر بخواهند اجرا شوند، باید با شیوههای درست و اخلاقی به اجرا درآیند.
ما نظارت و برخورد قانونی و حقوقی را آنقدر بزرگ کردهایم که درست گذاشتهایم به جای «بازسازی ساختاری»، یعنی به جای اینکه ساختارها، فرآیندها و آییننامهها را تغییر دهیم، مدام گفتهایم نظارت کنید. ما به نظارت بیش از اندازه توجه کردهایم و البته نظارت هم نکردهایم؛ چون مشکلاتمان همچنان حل نشده بلکه بیشتر هم شده است. اگر بخواهیم مشکل را صرفا با نظارت حل کنیم، ناظر هم ممکن است رشوه بخواهد و آن وقت تسلسل پیش میآید. باید برای ناظر هم ناظر بگذاریم؛ به علاوه اینکه هزینه نظارت بالا میرود. حتی اگر ناظرهایی از کره مریخ بیایند و اصلا نفوذناپذیر باشند، باز هم مشکل دیگری پیش میآید؛
آن هم این است که آقایی که میخواهد رشوه بگیرد با این ناظر نفوذناپذیر، هر دو به رقابت توسعه تکنولوژی رشوهدادن و رشوهگرفتن و نظارتکردن، میافتند؛ یعنی ناظر سعی میکند فناوری نظارت را توسعه بدهد، رشوهبگیر هم سعی میکند فناوری رشوه گرفتن را توسعه بدهد. به کارمندی که حقوقش یکمیلیون است اگر یکمیلیارد پیشنهاد رشوه شود، طبیعتا میصرفد که از این یک میلیارد، 100میلیون هم برای توسعه فناوری اخذ رشوه به گونهای که ناظر نبیند، صرف کند. اینگونه است که جامعه به جای اصلاح به افساد کشیده میشود. پس به جای اینکه این همه بر نظارت تأکید کنیم، باید توجه داشته باشیم نظارت گام آخر است اما قبل از نظارت، بازسازی و ممیزی اخلاقی فرآیندها اولویت دارد.
- رئیس پژوهشکده اخلاق حرفهای دانشگاه تهران
8126344