جلیل رحیمیجهانآبادی، با بیان اینکه وقتی اکثر مردم با قانونی مشکل دارند، به این معناست که قانون مشکل دارد و باید اصلاح شود، تصریح کرد: واقعیت این است که بحث سند خودرو الان مشکل خیلی از مردم است. بهنظر من نیروی انتظامی ضمن تسهیل امور، هزینه این کار را نیز کاهش داده و اثبات مالکیت و شناسایی مالک خودرو را نیز بهراحتی انجام میدهد.
وی در عین حال مشکلی را در اینباره مطرح کرد: «ما بعضی از قوانین و مقررات را داریم که اگر اختلاف حقوقی بین خریدار و فروشنده بروز کند، قوه قضاییه و دادگستری ممکن است سند رسمی دفترخانه را مطالبه کنند و با استناد به آن بخواهند مالکیت خودرو را احراز یا رأی صادر کنند و یا اینکه هر اقدام قضایی دیگری انجام دهند.»
رحیمی با بیان اینکه ما باید این موضوع را با قوه قضاییه مطرح کنیم اینگونه توضیح داد: بهنظرم مجلس باید با قوه قضاییه وارد تعامل شود و با نظر این قوه، استفساریه یا طرحی را آماده کند و این اصلاح شود؛ بهنحوی که مشکل مردم آنطوری که الان از طریق نیروی انتظامی بهراحتی انجام میشود حل شود.
این عضو کمیسیون حقوقیوقضایی مجلس افزود: «صلاحیت نیروی انتظامی قابل پذیرش نیست که بخواهد در امور حقوقی ورود و اثبات یا رد مالکیت کسی را اعلام کند. قوه قضاییه جایگاه خاص خودش را دارد، شما وقتی بخواهید یک مالکیتی را مشخص کنید یا انتقال مالکیت بدهید یا اصالت یک سندی را تأیید کنید، قوه قضاییه این صلاحیت را دارد اما نیروی انتظامی این صلاحیت را ندارد.»
وی تصریح کرد: من این را قبول دارم که انتقال سند بهشیوهای که نیروی انتظامی میگوید مشکل مردم را حل خواهدکرد و هزینه مردم را کاهش میدهد.
- دولت باید مشکل را حل کند
علی بختیار، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه چند سالی است که مردم با این موضوع درگیر هستند تصریح کرد: اگر 2سازمان با هم دعوا دارند و نتیجه دعوا منجر به تضییع حقوق عامه مردم میشود، دولت بهعنوان حاکمیت باید مشکل را مدیریت و حل کند.
وی با اشاره به اینکه درخصوص ثبت سند خودرو 2سازمان با هم اختلاف نظر دارند که دود آن به چشم مردم میرود، گفت: ما نیز بهعنوان نمایندگان مردم در مجلس و ناظر بر حسن اجرای قوانین وظیفه داریم به این موضوع رسیدگی کنیم. در جلسهای که اخیرا برگزار شد و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز حضور داشت این موضوع را در قالب سؤال از وی پرسیدم ولی پاسخ مشخصی نشنیدم. معمولا به این نوع پرسشها پاسخ روشنی داده نمیشود. چون هر دو سازمان درآمدی را از این طریق کسب میکنند و هیچ کدام حاضر نیستند از این درآمد چشمپوشی کنند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: وظیفه داریم این موضوع را جدیتر پیگیری کنیم که این کار را از طرق مختلف ازجمله تذکر و اخطار در صحن مجلس آن را مطرح میکنیم. وی نیز همچون رحیمی، دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: میتوانیم در اینباره با تهیه و ارائه طرح استفساریه بهصورت دوفوریتی موضوع را در مجلس مطرح و تعیین تکلیف کنیم. مشکل مردم باید حل شود و مردم وقت و هزینه کمتری صرف کنند و یک سازمان باید متولی این امر شود.
بختیار با اشاره به جلسه خود با رئیس کانون سردفتران، از تمایل آنها برای حل این مشکل خبر داد و اظهار کرد: «کانون سردفتران نیز اصراری ندارند که حتما این کار را انجام دهند، ولی سازمان ثبت اسناد و املاک روی این موضوع حساسیت دارد.»
آنطور که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگویند رسیدگی به موضوع نقل وانتقال سند خودرو، حل اختلاف نظر بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و به تبع آن کاهش هزینههای تحمیلی به مردم در دستور کار این کمیسیون است.
8119350