به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ایمان اسلامیان کارشناس ارشد بانکداری اظهار داشت : حاکمیت شرکتی، حاکمیت هیأت مدیره بر شرکت است و اگر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یک فرد باشد امکان حاکمیت شرکتی از بین می رود و رئیس هیأت مدیره باید از ارتباطات موثر با سهامداران مطمئن شود و حضور اعضا به خصوص اعضای غیرموظف را تسهیل کند.

 

اسلامیان اظهار داشت: اواخر سال 2001 میلادی رسوایی مالی یک شرکت بزرگ، نظام کنترل مالی را در آمریکا متحول و اصول حاکمیت شرکتی را بنا کرد و در صنعت بانکداری ایران هم می تواند دگرگونی نظارت مالی را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه نظام پیشرفته حاکمیت شرکتی مهم‌ترین روش پذیرفته شده در جهان است، افزود: این نظام، صحت اداره شرکت‌ها را به همراه رشد و پیشرفت آنها میسر می کند و تأکید می شود هیأت مدیره و هیأت اجرایی از هم جدا باشد.

اسلامیان خاطرنشان کرد: اصول حاکمیت شرکتی ساختاری را برای هیأت مدیره شرکت‌های بزرگ و سهامی عام پیشنهاد می کند که سلامت، کارآمدی و پاسخگویی آنها به همه ذینفعان را تأمین کند و اگر رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل یک فرد باشد امکان حاکمیت شرکتی از بین می رود ، بعلاوه رئیس هیأت مدیره باید از ارتباطات موثر با سهامداران مطمئن شود و باید تأثیر حضور اعضا به خصوص اعضای غیرموظف را تسهیل کند.

وی تصریح کرد : حاکمیت شرکتی مکانیسم مناسبی برای کنترل ریسک درون بنگاه است و مدیریت ریسک را کنترل می کند و کاهش می دهد و بعد از وقوع بحران مالی اخیر، ناظران بانکی و بانک‌های مرکزی بحث کردند که حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است نقش مهمی در افزایش ریسک پذیری نهاد مالی و در نتیجه گسترش بحران مالی داشته باشد. 

این کارشناس اظهار داشت: حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک باعث کاهش اطمینان در توانایی بانک برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌هایش می شود،  بنابراین بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر عملکرد سیستم بانکی دارای اهمیت است تا مشکلاتی مانند تهدید به خودسوزی سپرده گذاران ایجاد نشود همانطور که اخیرا در مشهد چند مورد گزارش شده است.

وی افزود : شکل گیری مطالبات معوق در شبکه بانکی کشور رقم اندکی نیست و ناشی از فقر حاکمیت شرکتی است و ادامه این روند هم خسارت ساز خواهد بود چون به اهلیت تسهیلات گیرندگان و توانمندی انها در استفاده اقتصادی این منابع توجهی نمی شود و وثیقه‌های بانکی اگر ارزش خود را از دست دهد بانک را با بحران روبرو می کند.

اسلامیان افزود : با ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته است و به دنبال آن سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی تنزل، مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و با توجه به خطرهایی که توقف فعالیت‌ها و ورشکستگی بانک‌ها به عنوان اصلی ترین موسسات واسطه گر مالی برای اقتصاد کشور دارد.

به هرحال بانکداری شرکتی از ابزارهای موثر در افزایش سودآوری بانک‌هاست وگرایش مطلوب و قابل پیش بینی در وضع مطلوب بانکداری شرکتی درکشور ، گرایش "مشتری محور" در مقابل گرایش "محصول محور" است.

تشکیل بانک اطلاعاتی و برقراری ارتباط با شرکت‌های معتبر شناسائی شده و ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرائی به آنها از مهمترین مواردی است که در وضع مطلوب بانکداری شرکتی مؤثر است. 

وی تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامات و الزامات حیاتی در توسعه بانکداری شرکتی شامل تاکید هرچه بیشتر بر مشتری مداری، تقویت بخش خصوصی و گسترش زیرساخت‌ها و دسترسی آسان و پرقدرت به منابع لازم در توسعه بانکداری شرکتی است. 

همچنین کاهش تصدی گری دولت در بخش خصوصی و افزایش نقش حاکمیتی آن از طریق تقویت هر چه بیشتر نقش نظارتی بانک مرکزی بعنوان نماینده رسمی دولت باید مورد توجه باشد.

بنابراین گزارش کارشناسان معتقدند؛ نداشتن مدیریت صحیح و ناکارآمد پرتفوی دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی بانک از لحاظ نوع تسهیلات و سپرده‌ها و زمان بندی آنها می تواند موجبات بروز ریسک عدم تطابق سررسیدها را فراهم کند و خطر ریسک نقدینگی را افزایش دهد. 

در شرایط ریسک نقدینگی، بانک‌ها به منظور امکان پاسخگویی سریع به مراجعه کنندگان برای جلوگیری از بروز بحران، مجبور به تأمین مالی با شرایط بسیار اسف بار و با نرخ بهره بالا می‌شوند که بحران مالی موجود را بیشتر می‌کند، به طوری که مجبور به فروش دارایی‌ها با قیمت بسیار پایین تر از قیمت معمول می‌شوند که آن هم زیانی مضاعف برای بانک‌ها به وجود خواهد آورد. 

 علاوه بر این، ورود در حوزه‌های غیر تخصصی و غیر مرتبط با فعالیت بانک‌ها موجب بروز ضرر و زیان برای بانک‌ها می‌شود و نادیده گرفتن ریسک تمرکز در پرداخت تسهیلات در یک صنعت خاص، منطقه جغرافیایی خاص یا یک وثیقه خاص همچنین ریسک تمرکز بر منابع خاص یا کارکنان ویژه در صورت خروج منابع یا کارکنان، بانک را با مشکلات و بحران‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

 مشکلات و در برخی موارد ورشکستگی‌های اخیر بانکی در غرب (آمریکا و اروپا) ریشه در نادیده گرفتن عوامل یاد شده (به صورت عام یا خاص) داشته اند. کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، سود و وضعیت نقدینگی، کیفیت مدیریت و وضعیت مطلوب سیستم کنترل‌های داخلی، از جمله مهم‌ترین عوامل قابل توجه در زمینه قدرت یک بانک در اداره بحران محسوب می شود. 

در بحران مالی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 ، از دلایل ایجاد بحران در شبکه بانکی کشور اندونزی، میزان زیاد وام‌های درحال نکول (حدود 57درصد از کل وام‌های اعطایی)، حاشیه سود منفی و سیستم بانکی ضعیف و کوچک بوده است.

در بسیاری از بانک‌های بحران زده، ریشه اصلی بحران در افزایش وام‌دهی بی رویه پیش از بحران تعریف شده است. حداقلدر 30 درصد از بانک‌های بحران زده این موضوع دلیل اصلی بحران بوده است. براساس برخی از تحقیقات انجام شده، میزان وام های غیر قابل بازگشت در بعضی از بحران‌ها تا 75 درصد مجموع وام های بانکی نیز رسیده است، اما در تحقیق" لیون" و" والنسیا" در سال 2008 انجام دادند، متوسط وام های بدون بازگشت نسبت به کل وام‌ها در بانک‌های بحران زده 25درصد اعلام شده است. 

اگر شرکت‌ها سیستم‌های مناسب کنترلی درخصوص مدیریت ریسک، استفاده از سیستم حسابرسی داخلی و تطبیق با مقررات و قوانین برای افزایش شفافیت صورت‌های مالی و گسترش فرهنگ پاسخگویی در بانک را به‌طور دقیق رعایت می‌کردند، می توانستند با شرایط بهتر و مطلوب تری در بحران خود را پیش برده و از خطرات احتمالی بحران یا ورشکستگی مصون بمانند. 

نظام حاکمیت شرکتی فرآیندی است که می‌تواند تا حدود زیادی پاسخگوی نیازهای مدیران موسسات واسطه گر مالی از جمله بانک‌ها و ذی‌نفعان آن‌ها درخصوص جلوگیری یا کنترل بحران باشد و آنها را در شرایط بحرانی یاری کند.  تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD، 2004) از حاکمیت شرکتی عبارت است از: "حاکمیت شرکتی، ساختار روابط و مسئولیت ها در میان گروه‌های اصلی شامل سهامداران، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف شرکت است تا منافع گروه های مختلف ذی‌نفع تأمین شود و به موجب آن شرکت به استفاده کارا و اثربخش از منابع تشویق می شود." بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی قابل فهم باشد.

 با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای حاکمیت شرکتی می توان فرایند مدیریت ریسک را بهبود و با یکپارچه کردن مدیریت ریسک و سیستم‌های داخلی به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی اطمینان بخشید.

ترکیب هیأت مدیره بر سیاست‌ها و اهداف مدیریت ریسک تأثیرگذار است. هرچه تعداد مدیران غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد، امکان تعداد فعالیت های مقابله علیه ریسک شرکت بیشتر خواهد بود. از این رو ارجح است که کمیته حسابرسی به بحث، بررسی و ارزیابی ریسک شرکت بپردازد. 

اندازه کمیته حسابرسی و استقلال اعضای آن (که هیچ گونه اختیار خرید سهام شرکت را ندارند) منافعی برای سهامداران در بر دارد. برای تحقق مدیریت اثربخش ریسک، باید پنج مرحله به نحو مطلوب به اجرا درآید:

تشخیص منابع ریسک ، اندازه گیری میزان ریسک ، ارزیابی میزان تأثیر ریسک مربوطه بر شرکت ،ارزیابی توانایی شرکت در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک ،  انتخاب ابزارهای مناسب مدیریت ریسک .

انتهای پیام/