حیدر مستخدمین‌حسینی که در سوابقش ریاست بر هیأت مدیره بورس، معاونت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دیده می‌شود، با تأکید بر نقش این ابهام‌ها در نزول بورس گفت: در 2سال گذشته ارزش بورس از 150میلیارد دلار به 100میلیارد دلار رسیده، یعنی ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران 50میلیارد دلار کاهش یافته است. او افزود: دخالت‌های مستقیم دولت در حوزه بازار سرمایه اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. امروز بازار از نااطمینانی و ابهام رنج می‌برد.

• مهم‌ترین ابهام‌ها

از مهم‌ترین ابهام‌های مؤثر بر بازار سهام روشن نشدن تکلیف معادن سنگ آهن، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین مشخص نشدن سرنوشت سهام پالایشگاه‌هاست. به‌نظر می‌رسد در این میان اختلاف نظر میان دستگاه‌های دولتی خود به عاملی برای ابلاغ دستورالعمل متضاد و ناهماهنگ تبدیل و موجب شده بورس زیر ضربه همین ابهامات با نوسان‌های عجیبی مواجه شود.

در یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها، از یک سو درحالی‌که معاون اول رئیس‌جمهور 2هفته پیش در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت خواستار لغو یک بخشنامه دردسر‌ساز برای سهام سنگ‌آهنی‌های بورس شده بود، وزیر صنعت هنوز در این‌باره اقدامی به عمل نیاورده است. از سوی دیگر با وجود اعلام نظر متولیان وزارت نفت و سازمان بورس و همچنین ابلاغ مصوبه هیأت دولت همچنان نظر قطعی مجموعه دستگاه‌های دولتی در مورد نرخ خوراک پتروشیمی مشخص نیست. طبق آمار، سرنوشت دارایی‌های نیمی از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، وابسته به تعیین تکلیف سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست.

• نعمت‌زاده: وزارت صنعت نقشی ندارد

عموم فعالان بازار سرمایه در ماه‌های اخیر وزارت صنعت را به‌عنوان یکی از عوامل به‌وجود آمدن شرایط فعلی در بورس مطرح کرده‌اند. اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درپاسخ به پرسشی مبنی براین که چرا تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین نمی‌شود، گفت: تعیین این نرخ به وزارت صنعت ارتباطی ندارد و این وزارتخانه در تعیین آن نقشی ندارد. او توپ را به زمین وزیر نفت انداخت و افزود: قانون می‌گوید وزارت نفت باید نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند. وزیر صنعت در عین حال تاکنون هیچ پاسخی درباره دلایل لغو نشدن مصوبه جنجالی درباره سنگ‌آهنی‌ها ارائه نداده است.

• وزیر نفت هم شفاف‌سازی‌ نکرد

درحالی‌که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، وزیر نفت را مسئول حل معمای پتروشیمی‌ها می‌داند، بیژن زنگنه وزیر نفت که هفته پیش در نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران سخن می‌گفت در صحبت‌هایی کلی و مبهم از برنامه‌های خوب وزارت نفت برای تأمین خوراک پتروشیمی خبر داد اما به موضوع تعیین تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هیچ اشاره‌ای نکرد.

گفته می‌شود 3هفته پیش آیین‌نامه قیمت خوراک پتروشیمی‌های بالادستی صنعت گاز و گازمایع در هیأت دولت به تصویب رسیده اما هنوز خبری از جزئیات این مصوبه به‌دست سرمایه‌گذاران نگران بورس نرسیده است. آش تصمیم‌های مبهم درباره سرنوشت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آن قدر شور شده که جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اقدام غیرشفاف دولت در تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با وجود تکالیف قانونی موجود در این زمینه انتقاد کرد‌.

• اختصاص ٣٠ درصد سود‌ به کیفی‌سازی‌

همزمان با پتروشیمی‌ها، خواهرخوانده‌های آنها یعنی سهام پالایشگاه‌ها هم در کلاف سردرگم گرفتار آمده‌اند. در تازه‌ترین رویداد اعلام نظر مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش درباره اختصاص ٣٠ درصد از سود سالانه پالایشگاه‌ها به پروژه‌های ارتقای کیفیت محصولات، سهام پالایشگاه‌ها را در بورس در شوکی دوباره فرو برد.شهاب الدین متاجی اعلام کرد: پالایشگاه‌ها در قبال کمک شرکت ملی پالایش و پخش‌ به سودآوری آنها، باید ٣٠ درصد از سود‌ خود را در پروژه‌های ارتقای کیفیت‌ سرمایه‌گذاری کنند. درصورتی که پالایشگاه‌ها برنامه قابل‌قبولی همسو با افزایش کیفیت محصولات ارائه نکنند، قیمت محصولات به‌صورت واقعی محاسبه می‌شود و سود آنها کاهش می‌یابد.

• دومین دستور ویژه معاون اول درباره سنگ‌آهنی‌ها

این روزها اوج کج‌سلیقگی دولتمردان در مواجهه با سرمایه‌گذاران بورس را در موضوع سهام سنگ‌آهنی‌ها می‌توان مشاهده کرد. محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، که همزمان عضو شورای بورس نیز هست با اشاره به تداوم توقف نماد شرکت‌های تولید‌کننده سنگ آهن در بورس، و حل نشدن مشکل این دسته از سهامداران به‌رغم دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور‌ درباره لغو ابلاغیه کاهش قیمت گندله توضیح داد: پیگیر اجرای دستور معاون اول رئیس‌جمهور و احقاق حقوق سهامداران هستیم.

او گفت: بعد از دستور ویژه توقف اجرای قیمت‌گذاری دستوری سنگ‌آهن در ‌ماه گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور‌ در دستور جداگانه دیگری به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف کرده که چارچوب قابل‌قبولی را برای تعیین قیمت سنگ آهن و رابطه فولادسازان و سنگ آهنی‌ها تهیه کند.عضو شورای بورس توضیح داد: فعلا با نظر معاون اول رئیس‌جمهور‌ اجرای بخشنامه کاهش 3درصدی قیمت گندله متوقف شده است اما وزیر صنعت هنوز نامه لغو بخشنامه مزبور را صادر نکرده است.

او گفت: خواست سهامداران و ذی نفعان صنعت سنگ آهن آزادسازی است.او با بیان اینکه دولت نباید به بهانه حمایت از یک صنعت خاص صنایع دیگر را با آسیب‌ها و مخاطرات جدی مواجه کند، تأکید کرد: صنعت سنگ‌آهن‌ ذی‌نفعان زیادی دارد، 200هزار بازنشسته صنعت فولاد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سهامدار صنعت سنگ‌آهن هستند، از طرفی دیگر دارندگان سهام عدالت حدود نیمی از شرکت‌های سنگ‌آهنی را در اختیار دارند، ضمن اینکه مردم عادی هم در بورس با هدف حمایت از تولید سهام چند شرکت سنگ‌آهنی حاضر در بازار سرمایه را خریداری کرده‌اند. بنابراین خواست ما از وزرای دولت این است که وقتی پای بخشنامه یا ابلاغیه‌ای را امضا می‌کند توجه داشته باشند که این تصمیم به چه کسانی لطمه وارد می‌کند، چه پیامدهایی دارد و اساسا به نفع چه کسانی است؟

او تأکید کرد : برای پیگیری مشکل سهامداران سنگ آهن طرح سؤال از وزیر صنعت را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین صحن علنی مجلس پیگیری می‌کنیم. موضوع سؤال از نعمت‌زاده این است که مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری گندله و آهن اسفنجی به کجا می‌رود؟ بی‌توجهی وزیر صنعت به دستور معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص لغو بخشنامه کاهش 3درصدی قیمت گندله، دیگر سؤال مجلس است.