احمد محمدی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حاشیه‌نشینی،ازدواج اتباع فاقد مجوز با زنان ایرانی و کودکان کار اتباع از چالش‌های پیش‌رو است، اظهار کرد: با این وجود اما نرخ جرم در بین اتباع مهاجر و پناهنده نسبت به استانداردهای معمول و بر خلاف تصور موجود بسیار پایین است و در مجموع بیش از ۵۰۰۰ زندانی از اتباع خارجی در کشور وجود دارند. به عبارت دیگر می‌توان گفت نسبت به جمعیت سه میلیونی اتباع نرخ جرم بسیار پایین است و این نگرانی در جامعه که بیشتر جرایم توسط اتباع صورت می گیرد بی مورد است.
وی ادامه داد: مهاجرین و پناهندگان که بیشتر از کشور افغانستان هستند به دلیل شرایط کشورشان مجبور به مهاجرت شده‌اند و مسائل معیشتی ، درمانی و آموزشی و... آنها همواره به عنوان چالش مطرح است.در همین راستا نیز اقداماتی برای بهبود وضعیت این افراد انجام شده است.به طور مثال برای جمعیت مهاجر و پناهنده شناسایی شده تلاش شد تا حضور این افراد در چارچوب سیاست‌های کلی نظام،حمایت‌های اسلامی و انسانی و در چارچوب کنوانسیون پناهندگان قانونی شود و در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری سال گذشته ۱۰۲ هزار نفر از فرزندان این اتباع در مدرسه ثبت‌نام شدند که به نوعی با این ثبت‌نام به خانواده‌های آنها مصونیت داده شد زیرا برابر قانون هر کسی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شود بین یک تا سه سال مجازات زندان دارد؛ اما با این اقدام، آنها از برخورد قانونی معاف شدند.
وی در ادامه به تسهیلات خدماتی، بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شده برای اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: با کمک سازمان‌های بین‌المللی این امکان فراهم شد که اقشار آسیب پذیر و کسانی که بیماری خاص دارند از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند. یعنی برای اتباعی که از اقشار آسیب پذیر هستند مانند زنان سرپرست خانوار، خانواده‌هایی که معلول دارند و یا بیماری های خاص مانند سرطان و ام اس بیمه به صورت رایگان به کمک سازمان های بین‌المللی در نظر گرفته شده؛ اما برای باقی افراد امکان بیمه با فرانشیز دولتی فراهم شده است.یعنی برای تمامی جمعیت پناهندگان و مهاجران بیمه فراهم است مگر اینکه خود آنها استقبال نکنند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ادامه داد: برخورداری از امکانات بهداشتی و مراقبت‌های بهداشتی برای این سه میلیون نفر فراهم شده است در حقیقت همان خدماتی که به یک زن باردار ایرانی داده می شود به زن اتباع هم داده می‌شود و در حوزه سلامت هیج فرقی حتی بین اتباع مجاز و غیرمجاز وجود ندارد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ازدواج زنان ایرانی با اتباع کشورهای خارجی اشاره کرد وگفت: هر زن ایرانی می‌تواند برابر چارچوب‌های قانون به ازدواج یک تبعه خارجی درآید اما این اقدام چارچوب‌های مشخصی دارد. یعنی آن تبعه باید قانونمند در کشور حضور داشته باشد و بعد از آن نیز ازدواج‌شان ثبت شود .بعد از ثبت ازدواج به خاطر آن زن ایرانی، اجازه اقامت طولانی مدت به آن تبعه خارجی داده می‌شود که همه این اقدامات در راستای حمایت از زن ایرانی است. همچنین در نهایت نیز به بچه‌های این زوج‌ها مدرک اقامتی داده می‌شود و هیچ فرقی با فرزندان ایرانی نداشته و فقط به آنها تا ۱۸سالگی شناسنامه داده نمی‌شود.زیرا آن فرزند شاید نخواهد تابعیت کشور مادرش را داشته باشد و تمایل بیشتری داشته باشد که تابع کشور پدرش باشد به همین دلیل وقتی به ۱۸سالگی برسد می‌تواند تصمیم بگیرد که می خواهد تابع چه کشوری باشد.اما تا سن ۱۸سالگی دارای مدرک شناسایی و اقامتی هستند و مشکلی از این جهت ندارند.
محمدی فر با بیان اینکه گاهی تعدادی از زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز ازدواج می‌کنند و چون تبعه هیچ مدرک شناسایی نداشته، ازدواج آنها ثبت نشده و صرفا یک عقد شرعی داشته‌اند و در نتیجه فرزندان آنان فاقد مدرک شناسایی خواهند بود، اظهار کرد: در این راستا فراخوان داده و اعلام کرده‌ایم که هر زن ایرانی که به ازدواج تبعه خارجی درآمده اعلام کند. این طرح از سال ۹۵ آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد. زیرا در گذشته این نگرانی وجود داشت که اتباع خارجی غیر مجاز برای اخذ امکان اقامت در ایران با زنان ایرانی ازدواج می‌کردند. بنابراین در مقطعی اعلام کردیم که زنانی که از گذشته تا سال ۹۵ با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند در این طرح ثبت‌نام کنند.
به گفته وی، حدود ۲۴ هزار ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی ثبت قانونی شده بود که با این فراخوان حدود ۷۰۰۰ نفر دیگر که با خانواده‌هایشان جمعیتی حدود ۱۸ هزار نفر را تشکیل می‌دادند، مراجعه کردند و مدارکشان دریافت و مشخصاتشان ثبت شد.همچنین اطلاعات خانواده‌های آنان نیز دریافت و سپس برای آنان مصونیت ایجاد شد که خانواده‌ها دغدغه اخراج نداشته باشند از طرفی برای فرزندان این خانواده‌ها نیز امکان تحصیل فراهم شد. این خانواده‌ها در حال حاضر هیچ دغدغه‌ای ندارند و می‌توانند سایر مراحل فرآیند قانونی شدن را طی کنند تا فرزندانشان به سن ۱۸ سالگی برسند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اضافه کرد: می‌توان گفت که هر زن ایرانی که مراجعه و در این طرح ثبت‌نام کرده‌باشد امکان ثبت مشخصاتش فراهم شده است و به نظر می‌رسد اکثریت زنانی که این شرایط را داشته‌اند،مراجعه کرده‌اند. همچنین بعضی از این افراد نیز حتی پس از پایان طرح نیز ثبت نام شدند و بر اساس رصد انجام شده نبایستی افراد دیگری باقی مانده باشند.
وی درپایان صحبت هایش به قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: طرحی در مجلس و در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی و رسیدگی است که بتواند امکانات، شرایط ، ضوابط راحت‌تر و تسهیلات بیشتری را برای رفع دغدغه‌های موجود اتباع ایجاد کند. این موضوع در واقع دغدغه دولت و مجلس است.این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی و کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و به زودی به نتیجه خواهد رسید. همچنین یکی از موضوعات مهم در این طرح این است که که فرزندان این ازدواج ها بتوانند به راحتی کسب هویت کنند و اگر مادر درخواست مشخص شدن تابعیت فرزندش را کرد این امکان نیز برایش فراهم شود. در حقیقت می‌توان گفت که شرایط بهتر از وضعیت کنونی خواهد شد.
انتهای پیام
