به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در نشست «گروه‌های آسیب‌پذیر و عدالت اجتماعی» با بیان اینکه ۴٧.۵ درصد طلاق ها در پنج سال نخست زندگی اتفاق می‌افتد، گفت:در میان کل طلاق‌های صورت گرفته در کشور ٧٢ درصد از آنها زیر ٣۵ سال سن دارند. پدیده طلاق مشکل وابستگی اقتصادی و امرار معاش را در جامعه افزایش می‌دهد.
وی درادامه صحبت‌هایش، تلفات سالیانه حوادث جاده‌ای را بین ١۵ تا ١۶ هزار مورد اعلام کرد و افزود: نزدیک به ۵ برابر این میزان معلولیت ناشی از حوادث رانندگی به چرخه گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌شوند که کارایی و کارآمدی اولیه را ندارند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی از سیاست‌های صدقه‌ای دوری می‌کند، اظهار کرد: سازمان بهزیستی به دنبال توانمندسازی گروه‌های هدف است.
محسنی بندپی با اشاره به تشکیل گروه‌های همیار و امضای تفاهم‌نامه با بانک کشاورزی در این راستا، تصریح کرد: طرح تامین مالی خرد باعث ایجاد شغل و مهارت در زنان سرپرست خانوار شده است. دور شدن از سیستم حمایتی _صدقه‌ای باعث ایجاد حدود ٣٠٠ هزار گروه خودیار در استان‌های ایلام، کردستان، چهارمحال بختیاری... شده است.
وی با اشاره به تشکیل ١٧ گروه حمایتی اشتغال برای معلولان تصریح کرد: این گروه‌ها معلولان را برای توانمندسازی مورد حمایت قرار می‌دهند. آنها با بنگاه‌های اقتصادی ارتباط برقرار می کنند تا آنها اشتغال پیدا کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در لایحه حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار شاهد همکاری دولت، انجمن‌های حامی حقوق معلولان و خود این افراد بودیم، افزود: این لایحه از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد و مبحث اشتغال این افراد مورد توجه جدی قرار گرفت.
بندپی با بیان اینکه در لایحه حمایت از حقوق معلولان در صورتی که یک بنگاه اقتصادی، معلولی با ۳۰ درصد کارآیی پایین‌تر را به کار گیرد، دولت ما به ازای این میزان را متقبل خواهد شد، افزود: همچنین برای مشاغلی مانند متصدی‌گری مشاغل دفتری در دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌هایی که بخشی از منابع مالی‌شان از بودجه دولتی تامین می‌شود نیز معلولان باید تا ۳۰ درصد به کار گرفته شوند. همچنین کارفرمایانی که معلولان را به اشتغال درآورند تا پنج سال سازمان بهزیستی بیمه کارفرمایی را پرداخت خواهد کرد. همه این اقدامات به این دلیل انجام خواهد شد که از نبوغ و توانایی معلولان در دستگاه‌های اجرایی استفاده شود. همچنین قانون اشتغال سه درصدی معلولان نیز شرایط استخدام آنان را مهیا خواهد کرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۶ در حوزه اعتیاد ۹ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۶ بودجه اختصاص داده شده است، گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان از این بودجه تا کنون پرداخت شده است. همچنین این بودجه در سال ۹۵، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۳۵۰ میلیارد تومان آن تا پایان سال ۹۵ جذب شد. همچنین سقف وام اشتغالزایی برای بهبود یافتگان اعتیاد برداشته شده است تا این افراد بتوانند از خدمات اشتغالزایی و حمایت‌هایی برای ورود دوباره به جامعه بهره‌مند شوند.
بندپی با بیان اینکه در سال ۹۵ در کل ۴۸ هزار و ۷۳۵ اشتغال تولید شده، اظهار کرد: از این تعداد ۲۵ هزار و ۳۷۶ شغل برای معلولان، ۱۲ هزار و ۷۱۶ شغل برای زنان سرپرست خانوار و پنج هزار و ۲۲۰ شغل برای معتادان بهبود یافته بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال ۹۶ نیز در مجموع ۴۱ هزار و ۵۷۷ مورد شغل برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ایجاد شده که از این تعداد ۲۰ هزار و ۱۳۷ مورد برای معلولان، ۵۳۴۸ مورد برای معتادان بهبود یافته و ۷۵۹۵ مورد نیز برای زنان سرپرست خانوار بوده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از اینکه در سال‌های اخیر تنها به بعد سلامت جسمی پرداخته شده است، افزود: آخرین شیوع شناسی اختلالات روانی نشان می‌دهد ۲۳.۴ درصد از افراد ۱۵ تا ۶۴ سال به نوعی اختلال روانی نیازمند مداخله مبتلا هستند.
بندپی با بیان اینکه در نوشته شدن برنامه‌های توسعه همواره این اقتصاد دانان هستند که مشارکت می‌کنند، اظهار کرد: این مسئله موجب شده است تا جای خالی جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی، روان شناسان و ... در نوشتن برنامه توسعه خالی باشد. مهمترین آسیب اجتماعی در حال حاضر نداشتن برنامه منسجم در این حوزه است. ما تا به امروز در حوزه آسیب‌های اجتماعی آزمون و خطا کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه سرفصل سلامت اجتماعی به شکل جداگانه‌ای در نظر گرفته شده، اضافه کرد: در این برنامه تلاش شده است تا پیشگیری مورد تایید قرار گیرد و به توانمندسازی، اصلاح متون درسی، رصد آسیب‌های اجتماعی، آمایش اطلس آسیب‌های اجتماعی و ... توجه ویژه‌ای شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد از طلاق‌ها مربوط به مسائل اجتماعی، تفاوت سن، تحصیلات، دخالت‌های والدین و ناتوانی‌های جنسی مربوط هستند، اظهار کرد: درصد کمی از طلاق‌های ثبت شده مربوط به مشکلات اقتصادی بودند. سازمان بهزیستی تلاش کرده است تا جای ممکن شرکای اجتماعی خود را به کار گیرد و در حال حاضر به دنبال تقویت بعد نظارتی برای این بخش است.
بندپی با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضاییه برای تشکیل «الگوی دادگاه درمان مدار» برای رسیدگی در وضعیت معتادان متجاهر تصریح کرد: این طرح به شکل پایلوت در ۲۵ بهمن ماه در یزد رونمایی شد. همچنین ثبت الکترونیکی طلاق نیز اقدام دیگر سازمان بهزیستی در حوزه کاهش طلاق بوده است. در این سامانه که ثبت طلاق به جای قوه قضاییه در سازمان زیر نظر سازمان بهزیستی انجام می‌شود مشاورین این سازمان با انجام مداخلاتی توانسته‌اند ۸.۱ درصد میزان طلاق را کاهش دهند.
وی با اشاره به اهمیت ترویج مسئولیت اجتماعی افزود: در سال گذشته نشان مسئولیت‌های اجتماعی به وسیله رئیس جمهور به برخی از فعالان این حوزه اعطا شد تا به این ترتیب این فرهنگ در جامعه تقویت شود. با این وجود مشکل عمده جامعه، فقدان امید و نشاط و شادابی است که پاشنه آشیل مسائل اجتماعی تلقی می‌شود.
انتهای پیام
