به گزارش جام جم آنلاین به نقل ازاداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانه ای و هجمه هایی که علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه های داخلی در همراهی با رسانه های خارجی صورت گرفته است گفت: بازرسی های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه ای قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند.

وی با تأکید بر اینکه « از رسانه های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولت هایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبوده اند » افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند .

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه « برخی ها علت تسامح نظام با فتنه گران را بد تلقی کرده اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده اند » بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستان های سراسر کشور دستور اکید می دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه های واهی در مقابل فتنه گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ گونه تسامحی نخواهد داشت.

وی با طرح این پرسش که « در کجای دنیا به زندانیان اجازه می دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می خوابانند و کتک می زنند و هیچ کسی نمی گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه ها و دولت های همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می کنند .

آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضایی به خوبی این گونه تحرکات را رصد می کند و اجازه فتنه گری دوباره نخواهد داد.

رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربی ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمی توانند حرف ها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حامل های انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد.

وی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولید کنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت خواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایه گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضایی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عده ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.

آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایه گذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایه گذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایه گذاری در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

وی افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضایی نیز انتظار دارند که تولید کنندگان و سرمایه گذاران سرمایه های خود و کمک های دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی و همچنین اصلاح و الحاق موادی از آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از برخی مسئولان عالی قضایی نیازهای تشکیلاتی، آیین نامه ای و آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی و گزارش نهایی خود را به جلسه آتی مسئولان عالی قضایی و روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها ارائه نمایند.