به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «رضا تقی‌پور» نوشت:

1. فضای سایبری به لحاظ ماهیت متفاوت نسبت به فضای فیزیکی و مادی، به همان اندازه که بسترساز امور و فعالیت‌های مثبت است، به همان میزان نیز موجب مشکلات و معضلات پیچیده نیز هست. در واقع پدیدآورندگان شبکه، مخصوصاً آن را با چنین ماهیتی پدید آورده‌اند که هرگز مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نباشد و در نتیجه، در قید و بندهای موجود درگیر نشود اما همین تفاوت‌های بنیادین وقتی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های مرتبط با فناوری اطلاعات وارد می‌شوند، دچار چالش‌های عمیقی می‌گردند.

فضای مجازی شامل شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به هم پیوسته است که اطلاعات را در کمترین زمان و با بیشترین سرعت، مبادله می‌کند. افراد بسیاری برای گذراندن اوقات و سرگرمی، ارتباطات گسترده‌ای در فضاهای مجازی به خصوص شبکه‌های اجتماعی برقرار می‌کنند غافل از آنکه یک ارتباط بسیار ساده و به ظاهر پیش‌پا افتاده می‌تواند کوچک‌ترین اطلاعات فردی و خصوصی آن‌ها را در اختیار مجرمین قرار دهد. رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی در کشور ما نیز با رشد جرائم مرتبط با این حوزه همراه بوده، به نحوی که طبق آمار اخیر سخنگوی محترم ناجا، جرائم رایانه‌ای طی نیمه نخست سال جاری در کشورمان، 48 درصد رشد داشته است.

2. افزایش نرخ این دسته از جرائم نشان می‌دهد که هم‌زمان با تلاش مسئولین برای فراگیر شدن زیرساخت‌ها به منظور دسترسی حداکثری مردم به اینترنت، به همان اندازه نسبت به جلوگیری از تبعات منفی استفاده از فضای مجازی، تدبیری اندیشیده نشده و روز به روز بر میزان جرائم این حوزه افزوده شده است. بدیهی است چنانچه این رویه ادامه پیدا کند، در آینده حتی شاید شاهد معضلاتی بزرگ‌تر باشیم.

از آنجا که نهادهای انتظامی فعال در عرصه سایبری به تنهایی نمی‌توانند نقش پیشگیری، مقابله و درمان را هم‌زمان ایفا کنند و به تنهایی این مسیر را طی نمایند، پس ضروری است تا سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها نیز در جهت کاستن از میزان جرم در جامعه به ویژه در فضای مجازی، اقدامات جدی‌تری را در دستور کار‌ خود قرار دهند. اگر سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر همکاری، همفکری و هماهنگی بیشتری را با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی داشته باشند، نتایج ملموس‌تری را شاهد خواهیم بود.

3. یکی از علل افزایش جرائم سایبری را یقیناً باید در فعالیت‌ نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی ارزیابی کرد. در حکم مقام معظم رهبری به این شورا، صراحتاً بر «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت‌محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی» تأکید شده است. موضوع موازی‌کاری ، سبب شده تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، از جامعیت لازم برخوردار نباشند و شاهد نوعی ولنگاری باشیم. از این رو، مبنایی‌ترین راهکار برای مسدود کردن روند صعودی جرائم رایانه‌ای، در متمرکز شدن تمام تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌ها و راهبردها در کانون شورای عالی فضای مجازی نهفته است.

4. متأسفانه آموزش کافی در خصوص استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای هنوز در دستور کار قرار نگرفته و مدارس ما همچنان به آموزش اپراتوری می‌پردازند. اکنون که بر اساس آمار مجامع بین‌المللی و اینترپل بین 15 تا 20 درصد جرائم در فضای مجازی رخ می‌دهد، لازم است تا در محافل مختلف از جمله مدارس و محیط‌های آموزشی و علمی، مراکز دینی و... هر چه بیشتر در این خصوص آگاهی بخشی صورت گرفته و عموم جامعه به‌ویژه جوانان با خطر‌های نوظهور ناشی از فضای مجازی آشنا شوند. در بند هفتم، دستورالعمل رهبر حکیم انقلاب، به مسئله «ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه» به منظور «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه» اشاره شده است. بنابراین لازم است تا نهادهای ذی‌ربط نسبت به آموزش عمومی در مدارس، دانشگاه‌ها و حتی مساجد در مورد استفاده از فضای سایبری، برنامه‌ریزی کرده و با توجه به آماری که اخیراً منتشر شده، آن را با جدیت دنبال کنند.

از آنجا که 81 درصد از کل جرائم رایانه‌ای، مربوط به حوزه کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرائم مالی است، ضرورت دارد که افزون بر ایجاد و اتخاذ تدابیر حفاظتی و کنترلی از جمله پیشگیری و توانمندسازی کاربران در برابر تهدیدات، به مسئله پیشگیری اجتماعی به معنی آموزش جامعه به منظور اجتناب از حضور در فضاهای سایبری خطرساز و فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از جرم، اهتمام گردد.

5. موضوع غفلت از خطرات فضای سایبری که بارها از سوی دلسوزان نظام اسلامی نسبت به آن هشدار داده شده است، دارای وجه دیگری است و آن اینکه، گسترش شبکه‌های اجتماعی خارجی محل تأمل بوده و نوعی حساسیت‌زدایی در این‌باره مشاهده می‌شود. شبکه‌های اجتماعی غیربومی و بسترهای سایبری فرامرزی، در کنار مشکلاتی که به لحاظ اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای کشور به همراه دارند و باعث دشوارتر شدن پیگیری‌های انتظامی و قضایی می‌گردد، از منظر جنگ نرم و پروژه نفوذ هم قابل ارزیابی هستند و می‌توانند خطرات امنیتی در حوزه‌های کلان ملی را موجب شوند. اخیراً نیز هشدارهایی در مورد استفاده دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی از پیام‌رسان‌های خارجی منتشر شده که به دلیل تحرکات سرویس‌های جاسوسی، نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده است. از این‌رو به نظر می‌رسد که گسترش و حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی – که تعداد آن‌ها هم کم نیستند – راهکار مهم دیگری برای کاهش جرائم رایانه‌ای به شمار می‌آیند.

در صورتی که به موارد مذکور توجه شود، با صرف هزینه‌های اندک، اطلاعات مهم و اساسی حفظ خواهند شد، شاهد کاهش جرائم خواهیم بود و از بروز خسارت‌های غیرقابل جبران جلوگیری به عمل خواهد آمد. در پایان بار دیگر باید خاطر نشان کرد که اولین و مهم‌ترین قدم برای جلوگیری از این‌گونه خسارت‌ها، تعهد به اهداف کلان کشور در حوزه سایبری است که اگر این گام برداشته شود، یقیناً اقدامات بعدی مانند پیشگیری، آموزش و گسترش شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز به ثمر خواهند نشست.