به گزارش ایسنا، عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اوایل شروع به کار مجلس شورای اسلامی، ویدیو و کلیپ های گرافیکی در سطح فضای مجازی منتشر شد که بیانگر یک تخلف در خصوص پیام رسان تلگرام بود. در همین راستا فعالان فضای مجازی و برخی کاربران نیز این مباحث و مطالبات را به نمایندگان منتقل کردند و در این خصوص شفافیت این موضوع دغدغه جدی داشتند.

وی ادامه داد: بر اساس خواسته کاربران و فعالان فضای مجازی، مصاحبه های مختلفی با رسانه ها انجام دادم و خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی به موضوع شدم و همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستم که درخصوص این دغدغه پاسخ لازم را بدهد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح کرد: پس از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ لازم را نداد، از طریق تذکری کتبی در مردادماه خواستار تشریح و شفاف سازی مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران تلگرام با وجود استقرار CDN  های تلگرام در کشور شدم.

وی افزود: تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این خصوص انجام نداده و پاسخی به بنده واصل نگردیده. مکاتبه ای نیز مجددا با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دادم و خواستار پاسخ به تذکر شدم که متاسفانه اقدام لازم صورت نگرفت.

مقتدایی مطرح کرد: در همین راستا ، از ابزار قانونی سوال از وزیر بهره گرفتیم و امروز سوالی را به همراه سایر نمایندگان محترم در همین خصوص از آقای آذری جهرمی مطرح کردیم که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد و ایشان باید در کمیسیون جهت پاسخ به این سوال حضور یابند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال ۱۳۹۰ خطاب به دولت مستقر مطرح کردند: « به سؤالات و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسد». توقع شخصی ما این بود که آقای وزیر خودشان به این دغدغه فعالان و کاربران پاسخ بدهند و در همین خصوص تذکر هم دادیم، ولی عدم پاسخگویی وزارتخانه باعث استفاده از حق قانونی سوال شد. البته سکوت وزارتخانه در این قضیه برای همه کاربران و فعالان فضای مجازی قابل توجه بود.

وی تصریح کرد: «قرار داد با تلگرام بر اساس چه تضامینی منعقد شده است؟» ، « سود حاصله از افزایش ترافیک بین الملل با ورود تلگرام برای دولت و آن وزارتخانه به چه میزان بوده و در چه بخشی هزینه شده است؟ » ، « مابه التفاوت هزینه ترافیک بین الملل و داخلی چه میزان بوده و در چه بخشی هزینه شده است؟ » ، « اطلاعات کاربران در CDN ها در چه وضعیتی قرار دارد؟ » ،« تجهیز  CDN ها و هزینه آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است یا تلگرام؟ » و « چرا در ابتدای استقرار CDN های تلگرام در کشورمان، استقرار آن تکذیب شد؟» بخشی از سوالاتی که کاربران و فعالان فضای مجازی خواستار پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند.

مقتدایی تصریح کرد: در خصوص بیت المال همه حساسند و اینکه از زمان استقرار CDN های تلگرام در کشور، می بایست ترافیک استفاده از این پیام رسان با نرخ داخلی برای کاربران محاسبه می شده درحالیکه با نرخ بین الملل و چندبرابری نسبت به ترافیک داخلی مورد محاسبه قرار گرفته و از حساب کاربران کسر شده است، مسئله اصلی ماست و آقای وزیر باید در این خصوص در کمیسیون شفاف سازی کنند.

وی عنوان کرد: بررسی های تیم تحقیقاتی دفتر اینجانب نشان می دهد که بعد از استقرار CDN  تلگرام، ترافیک بین الملل حساب شده است و در این صورت رقم بسیار بزرگی از کاربران تلگرام قبل از فیلترینگ این پیام رسان کسر شده است که منتظر پاسخ وزیر ارتباطات می مانیم تا علت و ابعاد این مسئله بیشتر روشن شود.

مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص قانون تسهیل ازدواج، پرداخت دومیلیون یورو از سوی شستا به سرمربی سابق تیم ملی فوتبال نیز سوالاتی را مطرح کرده ام که در انتظار حضور وزرا در کمیسیونهاست و پس از برگزاری جلسات، نتیجه آن را به مردم منعکس خواهم کرد. یکی از ابزارهای مهم نمایندگان سوال است که می توانیم با بهره گیری از آن در راستای احقاق حقوق مردم و پیگیری مشکلات گام برداریم.

انتهای پیام