در حرفه سینما امابر اساس آیین نامه مورخ چهاردهم مردادماه ١٣٦٨ نخست وزیری و اصلاحیه آن مورخ نهم تیرماه ١٣٧٢معاون اول ریاست جمهوری آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی که در تعارض با نص صریح قانون اساسی شکل گرفته است هرگونه فعالیت در سپهر سینما نیازمند کسب مجوز پروژه ای و ضرورت دریافت مجوز برای هر فعالیت است!
این در حالی است که در کسب و کار سایر صنوف هم چون پزشکان ، مهندسان و یا تولید کنندگان لبنیات، فروشندگان مواد خوراکی و ارایه کنندگان خدمات فنی مکانیکی و رایانه ای ، پدیده ای به نام تایید مستمر و نوبه ای فعالیت و دریافت مجوز و پروانه متصور نیست! این کژی از آنجایی آغاز شد که متولیان حکومت و دولتمردان، باور به تایید صلاحیت فعالان و کارگران کسب و کار سینما را در طی فرایند صنفی هم چون سایر اصناف و کارکنان پیش گفته کافی نمی دیدند و نظارت قبل،حین و پس از ارایه محصول و خدمات سینمایی را با صدور مجوز برای هر پروژه ضروری شمردند.
برای مثال یک تولید کننده سنتی و یا صنعتی لبنیات با دریافت صلاحیت از صنف و یا وزارت صنعت و معدن می تواند تا مادامی که خود صلاح و نیاز بداند به اشتغال در عرصه یاد شده اهتمام ورزد. در این میان نیز بازرسی نوبه ای توسط صنف و حاکمیت برای کسب اطمینان از سلامت محصول انجام می شود. و در صورت تخطی و یا تخلف از دستور العمل های صادره توسط مراجع ذی صلاح موضع در محاکم ذی صلاح قانونی مطرح و بر اساس میزان تخلف تنبیه و مجازات پیش بینی و اعمال می شود.
در خصوص پزشکان و مهندسان نیز سازمانی به نام نظام مهندسی و نظام پزشکی صلاحیت پزشکان و مهندسان را براساس تحصیلات و تجارب تایید و مهندسان و پزشکان تا مدامی که خطایی درشت مرتکب نشده اند نیازی به تایید صلاحیت مجدد برای اشتغال به طبابت یا کسب و کار مهندسی ندارند.
اشتغال به حرفه سینما و کسب و کار در این عرصه بر اساس نص صریح قانون اساسی یک حق است و نه امتیاز که توسط شورایی ولو موجه، بررسی و اجازه اشتغال به تولید سینمایی صادر شود. البته که پر واضح است که بر اساس خرد جمعی حاکم در جوامع بشری، عرضه هر گونه محصول خواه کالا و خواه خدمات منوط به بررسی و تایید شورایی از نخبگان و نمایندگان جامعه بر اساس ضوابط قانونی است.
این موضوع بدیهی یعنی حق کسب و کار شهروندان، اما برای عرصه فرهنگ و هنر به ویژه سینما به اعطای امتیاز کسب و کار تبدیل شده است. بنظر می رسد علت این سخت گیری غیر قانونی بر نگاه بدبینانه و نا معتمدانه به سینماگران نهفته باشد.
خانه سینما با دریافت این نگاه قیم مآبانه حاکمیت و دولتمردان به هنرمندان در مقدمه پیش نویس قانون نظام سینمایی (بهمن ماه١٣٨٧)چنین آورده است: "در راستای اجرای اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور ساماندهی و بهره برداری حداکثری از منابع انسانی و حمایت از آفرینش های سینمایی برای ایجاد زمینه بمنظور مشارکت فعال سینماگران در اداره عرصه های کار وفعالیت خویش و هم چنین برای پیشگیری از اعمال سلیقه های دور از واقعیت ناشی از نگرش های غیر کارشناسی در عرصه های تخصصی و با باور به شان و منزلت حرفه ای و رفتار مسیولانه هنرمندان جامعه اسلامی و با اعتقاد به گوهر ایمان یعنی انتخاب آزاد و مسیولانه آدمیان،..."
در پیش نویس قانون نظام سینمایی صلاحیت اشخاص در سازمان نظام سینمایی هم چون مهندسان و پزشکان تایید و موارد منع انتشار و تولید آثار سینمایی بر اساس نص قوانین در ماده ١١٠ پیش نویس احصا شده است. از یک سوی نیز برای مراقبت از نحوه نمایش آثار سینمایی صرفا برای عرضه و نمایش فیلم شوراهای درجه بندی سنی و کیفیت فنی آثار سینمایی مرکب از استادان دانشگاه و یک سینماگر و یک کارشناس سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش بینی شده است.
بنظر می رسد حال که دولت تدبیر و امید دوران بازگشت به عقب را ماموریت خود نمی داند و ایران اسلامی آباد و پشرفته را وجه همت خویش می داند نسبت به این آیین نامه که فیلمسازان را سفیه و مهجور می شمرد واکنش نشان دهد و با لغو این آیین نامه رفتار مسیولانه سینماگران را هم چون سایر اقشار و اصناف پیش گفته به رسمیت بشناسد.
7441306