به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار فرانسه، نرخ تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهی به مارس با ۰.۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به منفی ۰.۲ درصد کاهش پیدا کرده که این نرخ تورم، کمترین تورم ثبت شده از ماه اوت سال ۲۰۱۶ تاکنون بوده است.
مهم ترین عامل کاهنده نرخ تورم طی این مدت مربوط به بخش انرژی بوده است که در آن تورم از منفی ۸.۶ درصد به منفی ۱۱ درصد کاهش یافته است. در بین سایر بخش‌های نیز نرخ تورم مواد غذایی با ۰.۶ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳.۷ درصد رسیده ولی تورم بخش خدمات از ۰.۶ درصد در ماه قبل به یک درصد افزایش پیدا کرده است.
متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه مارس صفر درصد اندازه‌گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه مارس به ۰.۲ درصد رسیده است.
از سوی دیگر شیوع کرونا بر عملکرد اقتصادی دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز تاثیر گذاشته؛ تا جایی که در سه ماهه نخست امسال اقتصاد بلژیک ۳.۶ درصد کوچک تر شده است که ۴.۱ درصد کمتر از رشد ثبت شده در فصل قبل و بدترین عملکرد فصلی ثبت شده در طول تاریخ مدرن اقتصادی این کشور است.
در بین بخش های مختلف، رشد بخش مخارج خانوار منفی ۶.۵ درصد اندازه گیری شده و مخارج دولتی نیز ۳.۱ درصد کاهش داشته است.
علاوه بر بخش های مختلف اقتصادی، تجارت خارجی بلژیک نیز تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته و هم صادرات و هم واردات در مقایسه با سه ماهه پایانی سال کاهش محسوسی داشته است.
انتهای پیام
