به گزارش خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش   گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران  چندی پیش اخباری مبنی بر نظارت سازمان تعزیرات بر دریافت شهریه‌های مدارس غیر دولتی مطرح شد و دیری نگذشت که این مسئله باعث ایجاد اختلاف و ناهماهنگی بین سازمان آموزش و پرورش و تعزیرات شد اما سوال اینجاست که کدام نهاد یا سازمان متولی حمایت از دانش آموزان و نظارت بر این مسئله است.

فریدون واسعی مدیر کل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی کارکنان آموزش و پرورش در خصوص این نظارت ها در این مورد اینگونه عنوان کرد: مطابق با قوانین و مقررات بحث نظارت بر عهده شورای نظارت آموزش و پرورش است اما اخیرا صحبت‌های بین آموزش و پرورش و تعزیرات به بیان آمده است که خوشبختانه بین آنان وجوه اشتراکی مشاهده می‌شود و آن جلوگیری با تخلفات است.اما مسئله قابل ذکر اینجاست که نوع مبارزه و پیگیری این مسئله در این دو ارگان براساس ماهیت سازمانی آنها متفاوت است.

واسعی در ادامه افزود: برای نظارت دقیق به این مسئله که واقعا تعزیرات حق نظارت و پیگیری بر میزان شهریه دریافتی را داشته یا نه باید به قوانین رجوع شود که در این راستا و براساس قانون تصویب شده در سال 60 سازمان تعزیرات بر امور اقتصادی نظارت خواهد داشت و قانون تاسیس مدارس در سال 67 که اصلاحات آن هم در سال 87 انجام شد، حق نظارت را بر عهده شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی گذاشته است و ماده سه و چهار قانون وجود دارد که به نظارت آموزش و پرورش و در واقع شورای نظارت آموزش و پرورش توجه دارد.

واسعی افزود: ماده 15 و 16 قانون، مسئله اصلی است که اختلافات مابین سازمان تعزیرات و آموزش و پرورش را پایان می‌دهد براساس شورای نظارت شاخص به عنوان الگو برای قیمت گذاری تعیین شده است و ممکن است در این میان تخلفات صورت گرفته باشد که ماده 33 ،34 و 35 شورای نظارت مجازات‌ها را تعیین کرده است. 

وی به این نکته هم اشاره داشت که این نظارت‌های چند گانه تبعاتی نظیر نظارت شخصی بر مجازات را در پی خواهد داشت و بر مبنای اصلاحات قانون تعزیرات در سال 82، و بر اساس قانون صنفی تبصره 2 اگر بر صنفی مقرراتی حاکم باشد سازمان تعزیرات صلاحیت برای ورود ندارد. 

متاسفانه در بازار داغ ثبت‌نام‌های این روزها برخی از موسسان مدارس غیر دولتی از این شرایط سوء استفاده کرده و مبالغ هنگفتی را به عناوینی همچون شهریه، فعالیت تابستانی خدمات ویژه از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند. 

به همین جهت زینی‌وند، مدیر کل مدارس غیر دولتی، به این موضوع اشاره داشت که نظارت‌ها بر مدارس غیر دولتی امسال بیش از پیش و سخت‌گیرانه تر اعمال می‌شود و مدارس حق دریافت هیچ‌گونه شهریه مازاد با عناوین مختلف را نخواهند داشت و در صورت عدم رعایت این شرایط مجازات‌های مختلف نظیر لغو ابلاغ، توبیخ کتبی موسس و حتی تعطیلی موقت مدارس هم در این مجازات‌ها دیده می‌شود. 

زینی وند در این خصوص گفت: بر اساس طرح‌های نظارتی امسال، مدارس غیر دولتی موظفند میزان شهریه دریافتی را در معرض دید ثبت نام کنندگان قرار دهند که در این نظارت کارشناسان اداره کل، مدارس غیر دولتی و افرادی از خود منطقه در قالب تیمی این وظیفه را به صورت نامحسوس انجام خواهند داد و گاهی هم گزارشات مردمی در این مسئله کمک کننده است.

وی درباره اخذ مبلغ به عنوان کلاس‌های تابستانی تصریح کرد: بر پایی این کلاس ها در ایام ماه رمضان ممنوع می‌باشد و اخذ مبلغ غیر قانونی است به طور کلی هزینه‌های مازاد بر شهریه باید بعد از آغاز سال تحصیلی و بر مبنای تایید سازمان نظارت و وابسته به فعالیت‌ها، ساعت های کاری مدارس اعمال شوند. 

گفتنی است امسال پیگیری شوراهای نظارت به حدی سختگیرانه و قاطع صورت می‌پذیرد که دریافت وجود مازاد بر شهریه و مانورهای غیر قانونی موسسان متخلف به طور جدی قطع شدو سامانه‌های تلفنی 82284255 و همچنین سامانه اینترنتی www.dmgh.medu.ir به عنوان راه ارتباطی مردمی در نظر گرفته شده است. 

و مهم این است که بازار داغ سوء استفاده متخلفان مدارس رو به افول باشد که در این قضیه تعزیرات و شورای نظارت در ماهیت مبارزه با متخلفان هم سو هستند که نظارت‌ها فقط بر عهده سازمان نظارت باشد چرا که آموزش و پرورش مصداق اقتصادی ندارد. 

انتهای پیام/