در این کنفرانس که برگزارکنندگان برای آن عنوان کنفرانس' مبارزه با تروریسم و افراط گرایی' از سوی سران احزاب و عشایر سنی را انتخاب کرده بودند، سفیر آمریکا و نماینده سازمان ملل در عراق و همچنین 'رافع العیساوی' که به جرم مشارکت در فعالیت های تروریستی تحت پیگرد قضایی عراق است، شرکت داشتند.



اسامه نجیفی معاون رئیس جمهوری عراق که این کنفرانس تحت سرپرستی وی برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اینکه داعش نماینده اهل سنت نیست، تاکید کرد: تشکیل منطقه سنی نشین به هیچ عنوان به معنای تهدید یکپارچگی عراق نیست.



این کنفرانس در پایان با صدور بیانیه ای پیشنهادهای خود را در قالب تشکیل 'نیروی گارد ملی' و نیز آنچه ' جلوگیری از تک روی نیروهای مسلح شیعی' خواند، مطرح کرد.



ایجاد توازن سیاسی میان شیعیان و اهل سنت و مسلح کردن عشایر سنی نیز از دیگر پیشنهادهای این کنفرانس بود.



کنفرانس در حالی برگزار شد که شماری از شخصیت های عرب سنی، از جمله سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق حضور نداشتند.



همچنین ، صالح مطلک معاون نخست وزیر عراق که پیش از این گفته شده بود در کنفرانس شرکت خواهد کرد و خالد عبیدی وزیر دفاع کنونی عراق به این کنفرانس نیامدند.



اعضای شورای سیاسی اعراب سنی، اعضای شورای اداری استان صلاح الدین و موصل و 35نماینده سنی مذهب پارلمان عراق نیز به این کنفرانس دعوت نشده بودند.



برخلاف اعلام برخی رسانه ها مبنی بر حضور طارق هاشمی معاون اسبق ریاست جمهوری عراق که تحت پیگرد قضایی قرار دارد، وی در این کنفرانس حضور نداشت.



در این کنفرانس دکتر فواد حسین رئیس دیوان ریاست اقلیم کردستان عراق و نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق حضور داشتند.



برخی منابع و محافل سیاسی عراق روز پنجشنبه پیش از آغاز کنفرانس اعلام کرده بودند که اینگونه تحرکات به چند دلیل ساده از قبل شکست خورده محسوب می شود.



این اعتقاد در بغداد وجود دارد که حضور برخی افراد و شخصیت ها در چنین مجامعی از جمله رافع العیساوی وزیر دارایی سابق عراق که در محاکم قضایی این کشور پرونده های جنایی دارند، مشروعیت و اعتبار آن را زیر سوال می برد.



این کنفرانس که به آن عنوان مبارزه با تروریسم و افراط گرایی اطلاق شده بود، در بیانیه پایانی راهکاری عملی برای مقابله با گروه تروریستی داعش نداشت؛ اما درعین حال خواستار متوقف کردن نیروهایی شد که هم اکنون سرگرم نبرد با تروریسم و گروه تروریستی تکفیری داعش در سراسر عراق هستند.



در بغداد و اربیل گفته شده که هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس ایجاد یک منطقه اقلیم جدید با عنوان اقلیم سنی همانند اقلیم کردستان عراق بوده است.



جریان های سنی عراق هنگام تدوین قانون اساسی در سال های 2003 تا 2004 مهمترین مخالفان ایجاد فدرالیسم در عراق بودند و مخالفت سنی ها با مواد مربوط به آن، مدت ها تصویب و همه پرسی قانون اساسی جدید را به تاخیر انداخته بود. سرانجام آیت الله سیستانی به این ماجرا ورود کرد و برای تامین مطالبات و احترام به نظرات اهل سنت، از رهبران سیاسی عراق خواست از این ماده عبور کنند.



در قانون اساسی عراق تنها منطقه فدرالی که اکنون به اقلیم موسوم است، مربوط به سه استان کردنشین سلیمانیه، اربیل و دهوک است که با نام اقلیم کردستان عراق شناخته می شود و دلیل تصریح آن در قانون اساسی عراق این بوده که این منطقه از سال های 91 میلادی و هنگام جنگ خلیج فارس و ایجاد منطقه ممنوعه، به صورت خودگردان اداره می شد و برخی تحلیلگران نیز فشارهای آمریکایی ها را در این خصوص موثر می دانند.



خاورم*4* ف ا*1770*1613 ** 1551