این پیش‌نویس پیش از آن که توسط عبدالفتاح السیسی ،رئیس‌جمهور مصر امضا شود دیروز به شورای دولتی مصر برای بررسی فرستاده شد.به گزارش اهرام‌آنلاین،شورا مواردی را برای اصلاح و تطبیق با قانون جرائم مشخص کرد و به کابینه برگرداند.سپس کابینه  امروز پنج‌شنبه 6 آذر لایحه را به دفتر ریاست‌جمهوری برای امضا و تایید فرستاد.

دولت مصر عملا اختیارات امنیتی گسترده ای دارد و به شکلی گسترده نیز از این اختیارات استفاده می‌کند.

و حالا پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با تروریسم به مسئولان مصری اجازه می‌دهد بر اساس فهرستی طولانی از جرائم  گروه‌های مخالف دولت را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهند.

به گزارش دیلی نیوز اجیپت،در این پیش‌نویس آمده‌است: «هر جمعیت یا سازمان یا گروهی که فعالیتی برای اخلال در نظم عمومی انجام دهد یا صلح جامعه یا منافع  یا امنیت آن را به خطر اندازد یا دیگران را به چنین فعالیت‌هایی  کند، نهادی تروریستی محسوب می‌شود». 

طبق محتوای این پیش‌نویس هر گروهی که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد منحل می‌شود و دولت می‌تواند دارایی‌های این گروه‌ها و  اعضای  و حامیان مالی آنها را توقیف کند.