عبدالرضا هاشم‌زایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت تمرکز مجلس شورای اسلامی بر بعد نظارت، بیان کرد: اوایل انقلاب شرایط ایجاب می‌کرد تا قانون‌گذاری به میزان بالایی انجام شود، اما اگر امروز قانون‌گذاری پارلمان ایران را با پارلمان‌های دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که امروز انواع قوانین در پارلمان ما تصویب می‌شود که بعضا حتی قابلیت اجرا ندارد.
وی اظهار کرد: با توجه به نظارت‌های شورای نگهبان روند قانون‌گذاری طول می‌کشد و به شکلی نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی نسبت به قوانین کمرنگ می‌شود. بنده تصورم این است که نظارت بر قوانین باید به گونه‌ای باشد که خلاف شرع و خلاف قانون اساسی نباشد نه این‌که با اضافه کردن یک واو یا کم کردن آن مدت‌ها این قانون در بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سرگردان باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد بنده بر این است که مجلس شورای اسلامی دو بعد مهم دارد؛ یک بعد آن قانون‌گذاری و یک بعد آن نظارت است. امروز مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی بعد از ۴۰ سال نظارت است. چقدر مجلس شورای اسلامی باید قانون تصویب کند و اجرا نشود؟ از سوی دیگر عامل اصلی اجرا نشدن قوانین صرفا دولت‌ها نیستند، بلکه برخی از قوانین آن‌قدر سطح کارشناسی ضعیفی دارند که قابلیت اجرایی شدن ندارند. به عنوان مثال ما در برنامه پنج ساله تصویب کردیم که در ظرف سه سال باید بافت‌های فرسوده نوسازی شود. با چه مکانیزم و اعتبارات و برنامه‌ای این کار شدنی است؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یا در برنامه پنج ساله دیده می‌شود که صنایع باید نوسازی شود. آیا صنایعی که بعضا ۸۰ سال کار کرده‌اند نوسازی آن‌ها به این سادگی است؟ اعتقاد بنده بر این است که مجلس شورای اسلامی باید طرح‌ها را به صفر برساند و دولت نیز فقط در لایحه‌های کلیدی و ضروری را به مجلس شورای اسلامی بیاورد.
وی اظهار کرد: این‌که ما هر روز بخواهیم قوانین تصویب کنیم قطعا از بعد نظارت جا خواهیم ماند. از نظر من اکثر نمایندگانی که نوعا با رای مردم به مجلس شورای اسلامی می‌آیند در بعد اجرایی ضعیف هستند.
وی افزود: در تمام کشورهای دنیا نمایندگان مجلس پس از کسب تخصص‌های متعدد در حوزه‌های مختلف و فعالیت و انجام کارهای اجرایی به پارلمان راه می‌یابند. ما نیز نمایندگانی داریم که سوابق اجرایی خوبی دارند اما اکثر نمایندگان در ۴۰ سال گذشته بعد نظارتی قوی نداشته‌اند.
هاشم زایی تاکید کرد: یکی از دلایل اجرایی نشدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی این است که خود نمایندگان کار اجرایی چندانی انجام نداده‌اند و بنابراین قوانینی نیز تصویب می‌کنند که قابلیت اجرایی ندارند. تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی شدن ندارند زمینه‌ی قانون‌گریزی و ترویج آن را فراهم می‌کند.
وی در پایان گفت: از سوی دیگر بعد نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌هایی که شامل نمایندگان می‌شود باعث شده خیلی از افرادی که قابلیت اجرایی دارند پا به میدان نگذارند یا به نوعی از قطار مجلس شورای اسلامی در گردنه پیاده شوند. این امر باعث شده امروز ما کمبود نیروهای اجرایی و کارشناس داشته باشیم.
انتهای پیام
