به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی قبل بانک مرکزی به تفصیل توضیحاتی راجع به ماده 24 لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ارائه کرد.

بررسی این بخش‌ها حاوی نکات مهمی است که توجه آن می‌تواند تصویر بهتری از واقعیت‌ها در معرض نمایش بگذارد. در ابتدا بانک مرکزی تاکید می‌کند به دلیل شباهت ظاهری این پیشنهاد با رویکرد مد نظر دولت دهم ابهاماتی به وجود آمده است. پس از این به شرح ماوقع پرداخته و می‌گوید: مصوبه مذکور (مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هزار میلیارد تومانی ناشی از تسعیر دارایی‌های ارز بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته) با مخالفت صریح و حساسیت شایسته نمایندگان مجلس و انتقاد خیل کثیری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مواجه شد.

پس از آوردن متن طرح «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که به قانون تبدیل شد، به توضیحاتی در این باره می‌پردازد.

اما بررسی این توضیحات پاسخ مشخصی را نسبت به ابهامات مطرح شده نمی‌دهد. گزارش ارائه شده بانک مرکزی ضمن نقد‌ بر عملکرد پولی دولت دهم در حوزه مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده، تاکید می‌کند: تعجیل و تمرکز بیش از اندازه دولت قبل بر تسویه بدهی‌های خود -که خود نتیجه رویکرد غیرمنضبطانه دولت قبل بوده است- باعث شد تا دولت دهم علیرغم آگاهی نسبت به لزوم ایفای تعهدات شبکه بانکی در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، عمداً از این مهم چشم‌پوشی نماید.

ظاهرا تا اینجای توضیحات، بانک مرکزی و به عبارتی دولت، منتقد تسویه بدهی دولت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است.

بانک مرکزی در مورد نقد‌های مطرح‌ شده درباره تسویه بدهی واردکنندگان هم توضیحاتی می‌دهد، اما در مجموع مشخص نمی‌کند که بدهی واردکنندگان که قرار است از محل تسعیر دارایی‌های ارزی پرداخت شود، چقدر است. آیا بدهی قابل تسویه واردکنندگان همان 34 هزار میلیارد تومانی است که وزیر سابق اقتصاد اعلام کرد؟

ادله مطرح شده برای این اقدام دولت هم روشن نیست. اینکه چرا دولت و بانک مرکزی باید بدهی واردکنندگان را متقبل شود. آیا مسئول ایجاد این بدهی دولت و بانک مرکزی است؟

در بخشی از این توضیحات آمده است: از این محل تعهداتی بر عهده نظام بانکی قرار گرفته که در صورت عدم تامین منبع مناسب برای پاسخگویی به آن، ایفای تدریجی آن در آینده لاجرم به شکل افزایش پایه پولی بروز خواهد داشت.

سوال دیگر اینکه آیا تسویه نکردن بدهی واردکنندگان توسط دولت و بانک مرکزی با تسعیر دارایی‌های ارزی، موجب رشد پایه پولی می‌شود؟

در عین حال حتی اگر بپذیریم که دلایل مطرح شده برای تسویه بدهی‌ها از یک منظر درست باشد، اما همانطور که در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است «مخالفت کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و نمایندگان محترم مجلس با رویه مورد نظر دولت وقت برای تسویه بدهی‌ خود و شرکتهای دولتی به نظام بانکی از محل ذخیره تسعیر، بیش از هر چیز بر ممانعت از شکل‌گیری چنین رویه‌ ناصوابی در دولت‌های بعد، یعنی افراط در بی‌انضباطی پولی و مالی و پاک کردن نشانه‌های بی‌انضباطی مزبور از محل نتایج آن (افزایش ذخیره تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش نرخ ارز)، متمرکز بوده است.» بنابراین نتیجه قطعی تسویه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی دولت کنونی نیز با بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نرخ ارز است.

به گزارش فارس، پس از ارائه همه این استدلال‌ها، در بند‌های پایانی بانک مرکزی توضیحاتی بدین شرح آمده است که: بانک مرکزی ضمن تائید و احترام به تصمیم قبلی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، به دنبال آن است که با لحاظ یک استثناء در ماده واحده مزبور، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تسویه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، صرفاً برای یک مرتبه شفاف‌سازی حساب‌ها و تسویه بدهی‌ دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی فراهم شود و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تسویه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.

پس از آن تاکید می‌کند: بدیهی است که در این چارچوب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آینده کماکان جاری و ساری خواهد بود.

به گزارش فارس، نتیجه‌ای که از این دو پاراگراف پایانی توضیحات بانک مرکزی حاصل می‌شود این است که ضمن هم‌فکر بودن دولت با اقدام مجلس برای اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی، مجلس به دولت اجازه دهد یک بار و برای همیشه (با لحاظ استثناء در قانون) بدهی دولت، بانک‌های دولتی و واردکنندگان، با تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه شود و پس از آن، برای سال‌های آینده قانون مصوب مجلس مبنای کار قرار گیرد.

یعنی بانک مرکزی و دولت به دنبال تسویه بدهی‌ها از محل درآمد تسعیر است، اما یک بار و برای همیشه. این درخواست در واقع نقض قانون مصوب مجلس است، حال چنانچه وضعیت مشابهی در صورت تشدید تحریم‌ها و جهش دوباره نرخ ارز رخ داد دیگر بانک مرکزی درخواست مشابهی برای حل مشکل موجود نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد این توضیحات پاسخ درستی به ابهامات مطرح شده نداده و تنها ضمن طرح انتقاداتی به سیاست‌های پولی و مالی دولت دهم، بر لزوم تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی (یک بار برای همیشه) تاکید کرده است. در این رابطه ابهام 34 هزار میلیارد تومانی بدهی واردکنندگان نیز به قوت خود باقی است و مشخص نیست، دولت قصد دارد با این مطالبه که از جیب بیت المال هزینه‌اش پرداخت شده است، چه کند.

انتهای پیام/ب