به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، کرمعلی قندالی امروز - چهارشنبه - در گردهمایی مدیران امور عشایر شهرستان‌های سراسر کشور در خصوص منابع تخصیص‌یافته به عشایر اظهار کرد: سهم اعتبار عشایری از بودجه کل کشور حدود 106 میلیارد تومان استانی و 60 میلیارد تومان ملی است.

وی گفت: دولت یازدهم به خوبی عشایر را پذیرفته است، بنابراین بهانه همیشگی سازمان مبنی بر بی‌توجهی دولت به عشایر رفع شده است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به درست اجرا نشدن ماده 180 قانون پنجم تحت عنوان «توازن منطقه‌ای در سال گذشته» گفت: سهم این ماده قانونی که در سال گذشته اجرا نشد، امسال حدود 6200 میلیارد تومان از بودجه کل کشور است و باید تلاش بسیاری برای تحقق آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نیروهای مسئول در حوزه عشایر با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند، بیان کرد: در سال گذشته 199 جلسه با تعداد حدود 1300 مصوبه داشتیم که اگر 60 درصد از این مصوبات اجرا شوند و از تمام ظرفیت‌های نیروی انسانی استفاده شود، در بخش عشایر یک تحول بزرگ ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به پدیده خشکسالی در چند سال اخیر و نحوه مدیریت آن در کشور عنوان کرد: مدیریت بحران خشکسالی مجموعه عواملی را شامل می‌شود که در تعدیل اثرات خشکسالی دخیل هستند.

وی ادامه داد: برای وضع موجود کلمه خشکسالی دیگر نباید استفاده شود زیرا این امر بحرانی چند ساله است و برای مقابله با آن تنها تامین علوفه ملاک نیست و باید مردم نیز در رفع این مشکل با مسئولان همکاری کنند.

قندالی یکی از مشکلات عشایر را بیمه نبودن آنان خواند و افزود: عشایر نیز مانند شهرنشین‌ها باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و از مزایای بیمه در صورت بروز مشکل استفاده کنند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: سال گذشته 25 درصد عشایر کشوری شامل 46 هزار خانوار و 18 درصد دام شامل سه میلیون و 600 هزار راس تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که طبق برنامه باید این میزان تا 40 درصد افزایش یابد.

قندالی با بیان اینکه منفعت هر راس دام برای صادرات حدود 100 هزار تومان است، تصریح کرد: هیچ‌کدام از تشکل‌ها که به صورت مردمی شکل گرفته‌اند سهمی در صادرات دام نداشته‌اند.

وی ادامه داد: تامین علوفه دام یکی از وظایف تشکل‌های عشایری است اما آن‌ها به ماموریت خود مسلط نیستند و به آن عمل نمی‌کنند.

انتهای پیام