به گزارش ایسنا، آنچه بیش از پیش ضرورت آن احساس می شود، انجام تغییرات و اصلاحات اساسی در حوزه قانونگذاری به منظور اتخاذ یک سیاست جنایی پیشگیرانه هماهنگ، منسجم و افتراقی در راستای جلوگیری از خشونت‌های جنسی؛ جسمی و روانی اطفال بزه دیده است.
به منظور جست‌وجو پیرامون سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در قبال خشونت علیه اطفال، تیم پژوهشگران متشکل از محمدعلی مهدوی ثابت(استادیارو مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران) و سامان عبدالهی(پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس) پژوهشی را به شرح زیر انجام دادند.
در این پژوهش آمده است: «شناسایی و تبیین حقوق کودک و مسأله حمایت از کودکان در برابر خشونت های جسمی،جنسی و روانی محصول بنیان‌های فرهنگی مدرن بود. در واقع نظام فرهنگی مدرن بستری مطلوب را جهت شناسایی بدون تبعیض حقوق انسانی و به ویژه حقوق کودکان را فراهم کرد. با این وجود، ره آورد فرهنگ مدرن تنها در جهت حمایت از کودکان متبلور نشد.»
باید به این نیز توجه کرد که در کنار تحولات مثبت صورت گرفته در حوزه کودکان، ساختار مادی و معنوی ایجاد شده منجر به ظهور و توسعه روز افزون ابعاد جدیدی از سوء استفاده علیه کودکان شد. بدین ترتیب، شیوع شیوه های کاملاً مدرن بهره کشی جنسی و خشونت‌های شدید جسمی به قسمتی از این نظام تبدیل شد. شاید بتوان بخشی از خشونت‌های صورت گرفته در قبال کودکان در سطح جوامع صنعتی را محصول بقای نظام فرهنگی سنتی و انگاره های ذهنی مردان در اعمال حاکمیت و سلطه خود بر زنان و کودکان دانست.
طبق آنچه در قالب این پژوهش اعلام شده: «طبق بررسی ها، اقدامات مقنن در پیشگیری از خشونت علیه اطفال در سیاست جنایی ایران، عمدتاً ناظر به پیشگیری کیفری بوده است؛ قانونگذار البته به‌صورت پراکنده و غیر منسجم در حوزه‌های مختلف اقدام به جرم انگاری کرده و مصادیق مختلفی از خشونت علیه کودکان را مورد مجازات قرار داده است؛ با این حال، در خصوص پیشگیری غیرکیفری، اقدامات مقنن چندان گسترده و روشن و مشخص نیست؛ تا جایی که میتوان ادعا کرد در حوزه‌ی پیشگیری ازخشونت علیه اطفال، سیاست جنایی تقنینی ما فاقد یک رویکرد منسجم، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های جرم شناختی و جامعه شناسی کیفری است.»
این پژوهش به مفهوم خشونت جسمی علیه اطفال پرداخته و می‌گوید: «در خشونت‌های جسمانی خانگی ایراد صدمه و آسیب جسمانی توسط افرادی صورت می‌گیرد که بواسطه ارتباط خونی و یا قانونی با کودک قربانی متصل و در تعامل‌اند. مصادیق این خشونت از ضرب و جرح ساده تا قطع عضو و قتل کودک را در برمی‌گیرد، که از نوع اخیر و وحشیانه خشونت‌های بدنی از اصطلاح خشونت سخت نیز نام برده‌اند.»
در ادامه می‌خوانیم:«همچنین به مفاهیمی مانند خشونت روانی و خشونت جنسی نیز اشاره شده است و گفته شده خشونت روانی به هر گفتار و رفتار خشنی اطلاق میشود که سلامت روحی و روانی فرد را با خطر مواجه کند. همچنین خشونت جنسی علیه اطفال عبارتست از درگیر کردن کودک در فعالیت جنسی که وی به طور کامل آن را درک نمی‌کند و ناتوان از ابراز رضایت آگاهانه است، یا کودک برای انجام آن به لحاظ رشدی آماده نیست و نمی‌تواند به آن رضایت دهد.»
طبق نتایج بدست آمده، آن چه بیش از پیش ضرورت آن احساس میشود، انجام تغییرات و اصلاحات اساسی در حوزه قانونگذاری به منظور اتخاذ یک سیاست جنایی پیشگیرانه هماهنگ، منسجم و افتراقی در راستای جلوگیری از خشونت‌های جنسی؛ جسمی و روانی اطفال بزه دیده است.
براین اساس، به منظور تدوین یک سیاست جنایی جامع و کارآمد که بتواند طیف گسترده کودکان و نوجوانان بزه دیده، شاهد جرم و در معرض خطر را شامل شود، دست‌اندرکاران سیاست جنایی کشور، باید با بهره‌گیری از سازمان‌های غیر دولتی، در مرحله‌ی اول، برنامه‌ای مدرن در پیشگیری غیرکیفری از بزه دیدگی را ساماندهی کنند و از طریق این برنامه‌ریزی حداقل رفاه را در تأمین نیازهای ضروری کلیه آحاد جامعه از جمله کودکان و نوجوانان فراهم کنند؛ سپس با عنایت ویژه به اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی که مصداق بارز آنان کودکان و نوجوانان در معرض خطر، قربانی و شاهد جرم هستند، با برنامه‌ریزی اصولی اقدامات مؤثری برای جلوگیری از سقوط ایشان در ورطه بزهکاری با رویکرد سیاست جنایی پیشگیرانه اقدام کنند.
نتایج این پژوهش در شماره 51 نشریه "مطالعات پیشگیری از جرم" منتشر شده است.
انتهای پیام
