برابر ماده3 قانون جامع خدمات مسکن با استفاده از روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف- تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب- واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج- ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر 4درصد با بازپرداخت 20ساله

د- ودیعه مسکن استیجاری

ه- کمک بلاعوض

و- پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن‌نمودن مسکن نامناسب

ز- معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

علاوه بر موارد مذکور در ماده3 قانون جامع، سایر تسهیلات مقرر در فصل مسکن از قبیل هزینه‌های تعمیرات منازل، معافیت از هزینه‌های عوارض صدور پروانه، عوارض شهرداری و نوسازی برای یکبار جهت احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا 120‌متر مربع و 20مترمربع تجاری در شهر محل سکونت، معافیت از هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و 50درصد هزینه خدمات انشعاب آنها و معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی مشمول جانبازان زیر 25درصد می‌شود.

البته باید این نکته را متذکر شد که اغلب تسهیلات در نظرگرفته شده در قانون جامع در زمینه خدمات مسکن درباره هیچکدام از ایثارگران اجرایی نشده است. لذا چنانچه فصل مسکن به طور کامل انجام گیرد معضل مسکن ایثارگران تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.

برابر بند ب ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراز دوم ماده3 مکرر قانون جامع به شرح زیر اصلاح می‌شود: مبلغ تسهیلات وام مسکن به ازای هر واحد مسکونی در هر سال (از سال93) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات 4درصد و بازپرداخت آن 20ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوسازبودن است.

با عنایت به اینکه در ماده3 مکرر قانون جامع بهره‌مندی ایثارگران از تسهیلات وام به ساخت و خرید مسکن تعلق می‌گیرد، بهانه‌هایی که برخی بانک‌های عامل در سیر اعطای این وام ایجاد کرده و این وام را فقط برای ساخت مجاز می‌دانند نوعی مانع‌تراشی و اقدام خلاف قانون است.

با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش‌های غیردولتی و خصوصی، دغدغه عدم ثبات شغلی و عدم بهره‌مندی از امتیازات ایثارگری پس از واگذاری بخش‌های دولتی، در بین ایثارگران به وجود آمد. آنان نگران آن بودند که اجرای این اصل سبب تضییع حقوق استخدامی آنان شود. مقنن برای رفع این نگرانی در قوانین بودجه سنواتی بر احقاق حقوق ایثارگران تأکید کرد. البته تصویب آن در بودجه سالانه این نگرانی را همواره به وجود می‌آورد که در صورت عدم تصویب در بودجه سال آینده، آیا این حقوق تضییع می‌شود؟

با تصویب دائمی ماده66 قانون تنظیم مقررات که بیان می‌دارد: شرکت‌های مشمول اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند، این دغده رفع شد. طی سال‌های اخیر برخی از شرکت‌های واگذار‌شده با بی‌توجهی به قوانین، حقوق ایثارگران شاغل را تضییع کردند. با تصویب این قانون کلیه شرکت‌های واگذارشده ملزم به اعمال قوانین ایثارگران شده و موظفند حقوق تضییع شده آنان را اعاده نمایند.

مجلس شورای اسلامی در ماده73 ‌قانون تنظم بخشی از مقررات مالی؛ دولت را مکلف کرده است بدهی خود را به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح با احتساب مابه‌التفاوت آن هر‌ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. با این مصوبه قانونی کلیه ایثارگرانی که حقوق وظیفه، ‌حالت اشتغال و مستمری خود را از سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دریافت کنند می‌تـوانند پیگیر مطالبات خود باشند. در مطالب بعدی به مطالباتی که به ایثارگران بازنشسته تعلق می‌گیرد خواهیم پرداخت.