به گزارش خبرنگار ایسنا، سردار اسکندر مومنی - جانشین فرمانده ناجا - درباره سیم‌کارت‌های فاقد آدرس گفت: در این خصوص به اپراتورهای تلفن همراه هشدارهای لازم داده شده و از آنها خواستیم که تکلیف سیم‌کارت‌های فاقد آدرس را مشخص کنند.

سردار مومنی همچنین تاکید کرد که خواسته دیگر ما از اپراتورهای تلفن همراه این بود که هنگام ثبت سیم‌کارت هویت مالکان را نیز احراز کنند که البته اقدامات خوبی انجام شده و بنا است که سیم‌کارت‌های بی هویت و آدرس نیز از دسترس خارج شوند.

اظهارات اخیر سردار مومنی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا با وجودی که در تاریخ 31 خردادماه جاری، مهلت مشترکانی که از هر اپراتور تلفن همراه، بیش از 10 سیم‌کارت به نامشان ثبت شده، برای تعیین تکلیف هویت سیم‌کارت‌ها به اتمام رسید، هنوز تکلیف این موضوع مشخص نشده است؟

موضوعی به نام سیم‌کارت‌های جعلی و ناقص و سیمکارت‌هایی که مالکیت آن‌ها به نام فرد دیگری ثبت شده، بحثی بود که مسوولان امر را بر آن داشت که به سرعت وضعیت این سیم‌کارت‌ها مشخص شود.

در گذشته با بهره‌گیری از سیم‌کارت‌هایی که هویت جعلی دارند، کلاهبرداری‌های متعدد صورت گرفته و به واسطه آنها مشکلات مختلفی ایجاد شده که در این زمینه آمار سیم‌کارت‌های جعلی هر دو اپراتور به یک اندازه اعلام شد. به همین خاطر به منظور احراز هویت مشترکان موبایل و مشخص شدن اطلاعات مالکان تمام سیم‌کارت‌های فعال موجود در بازار از چندی پیش طرحی از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری اپراتورها آغاز شد.

در فاز اول این طرح که زمستان سال گذشته انجام شد از مشترکان موبایلی که کد ملی آن‌ها هنگام خرید سیم‌کارت در سامانه اپراتورها ثبت نشده بود درخواست شد که شماره کارت ملی خود را برای اپراتور ارسال کنند چراکه در غیر این صورت سیم‌کارت آن‌ها ابتدای یک طرفه و پس از مدتی قطع خواهد شد.

بر همین اساس تا اسفندماه به مشترکان فرصت داده شد تا اطلاعات خود را به اطلاع اپراتورها برسانند. حال از بیست و سوم فروردین ماه فاز دوم این طرح اجرایی شده و در فاز دوم احراز هویت مشترکان موبایل براساس کدهای ملی ارسال شده صورت می گیرد. بنابراین تمام مشترکانی که کدهای ملی خود را برای اپراتورها ارسال کرده‌اند کدهای ملی‌شان با نام آن‌ها تطبیق داده خواهد شد و در صورت عدم مطابقت در این مرحله نیز بخشی از سیم‌کارت‌ها قطع می‌شود.

بنا بر اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اجرای این مرحله از این طرح این امکان ایجاد شد که افرادی که بیش از 10 سیم کارت دارند احراز هویت شوند و مالکیت بیش از 10 سیم‌کارت برای آن‌ها میسر نباشد.

پیش از این معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات در پاسخ به این سوال ایسنا که در دوره‌های مختلف عده‌ای اقدام به خرید سیم‌کارتهای فعال کرده اند و اکنون دسترسی به شماره ملی مالک اصلی سیم‌کارت برای آنها مهیا نیست، توضیح داد: طبق قانون لازم است هر سیم کارتی به واسطه مالک و صاحب آن مورد استفاده قرار گیرد تا مسوولیت تمام موارد حقوقی به پای آن فرد قرار گیرد، حال اگر عده ای به خرید چنین سیم‌کارت‌هایی پرداخته باشند در صورتی که امکان برقراری ارتباط با مالک اصلی خط را نداشته باشند و نتوانند سیم‌کارت خود را تغییر مالکیت دهند، سیم‌کارت‌ آنها قطع خواهد شد.

داداش زاده با بیان این‌که طی سال‌های گذشته به واسطه سیم‌کارتهای جعلی مشکلات متعددی ایجاد شده و اقدامات خلاف کارانه از جمله کلاهبرداری و حتی قتل صورت گرفته، اظهار کرد: از سوی دیگر به واسطه این سیم‌کارتها قاچاق ترافیک انجام می‌شود و حجم این قاچاق نیز بسیار بالاست و درنهایت لازم است جلوی این تخلفات گرفته شود؛ بر همین اساس حاکمیت تاکید دارد که تا اسفند ماه امسال تکلیف این موضوع روشن شود.

درباره افرادی که فوت شده‌اند و پس از فوت سیم‌کارت آنها نیز در دست اعضای خانواده‌شان قرار داشته هم اینگونه اعلام شد که افرادی که چنین سیم‌کارتهایی در دست دارند می توانند سیم کارت خود را در دفاتر تغییر مالکیت دهند و برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شده و از اپراتورها خواسته است براساس این تدابیر احراز هویت‌های لازم را بلافاصله انجام دهند اما اخیرا هیچ اظهار نظری درباره آخرین وضعیت این موضوع و تعیین تکلیف سیمکارتهای بی‌هویت و اینکه تاکنون چه میزان تعیین هویت و یا قطع شده است از سوی رگولاتوری انجام نشده است.

انتهای پیام