به گزارش فرهنگ نیوز، آذرماه سال ۹۲، آمریکا و اتحادیه اروپا، طبق توافقنامه ژنو که از آن به نام توافق مادر جهت توافق نهایی هسته‌ای ایران و «۱+۵» یاد می‌شود، امتیازی به ایران دادند، تحت عنوان تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر طلا و فلزات گرانبها.

این دو متعهد شدند در قبال پایبندی ایران به تعهداتش، تحریم طلا و فلزات گرانبها و همین طور خدمات مرتبط با آنها را تعلیق کنند.

کوهن: ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند.

از این رو،‌ نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.

روز چهارشنبه (دیروز) بعد از گذشت ۱۹ ماه، اعلام شد که در حاشیه مذاکرات نهایی در «وین»، مشکل انتقال «بخشی» از دارایی‌های طلای ایران رفع شد. اقدامی که قرار بود پس از توافق ژنو اتفاق بیفتد و روشن نیست که چه میزان دیگر از سرمایه ایران در چنین سرنوشتی باقی مانده است.

«ولی‌الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص اعلام کرد: معادل ۱۳ تن طلا که قبلاً خریداری شده و در آفریقای جنوبی به صورت امانی طی ۲ سال گذشته، نگهداری می‌شد و به دلیل شرایط تحریم و برخی کارشکنی‌ها امکان انتقال به ایران را نداشت، بر اساس پیگیری‌های انجام شده در مذاکرات جاری در وین رفع مشکل شده و طی هفته گذشته در قالب ۳ محموله که آخرین آن به میزان ۴ تن بود، وارد کشور و تحویل خزانه  بانک مرکزی شد.

 

به همین مناسبت نگاهی می‌اندازیم به:

سرنوشت «امتیاز» «تعلیق تحریم طلا» در توافق ژنو و نتایج عملی آن؛     ***

 

در متن توافق ژنو درباره تحریم طلا و فلزات گران‌بها آمده است:

Suspend U.S. and EU sanctions on: Gold and precious metals, as well as sanctions on assocciated services.

تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر: طلا و فلزات گران‌بها و همچنین تحریم‌های  خدمات مرتبط.

 

آمریکایی‌ها برای این تعلیق، چند قید و شرط گذاشتند.

در فاصله کوتاهی پس از توافق ژنو برخی جزئیات، قیود و شرایط موارد مطرح شده در متن این توافق در قالب دو سند زیر انتشار یافت:

«خلاصه‌ای از تفاهمات فنی برای اجرای توافق ژنو» که در ۲۶ دی ماه ۹۲ (۱۶ ژانویه ۲۰۱۴) منتشر شد.

«گزاره برگ راهنمای اجرایی توافقنامه» کهن در ۳۰ دی ۹۲ (۲۰ ژانویه ۲۰۱۳) منتشر شد.

 

در این اسناد که مفاد آن به عنوان جزئیات اجرایی توافق ژنو مبنا قرار گرفت و مورد اجرا توسط ایران و ۱+۵ واقع شد، پیرامون امتیاز تعلیق تحریم طلا، چندین قید آمده است که در ادامه ذکر می‌شود:

 

اولین نکته قابل توجه این است که در این بند صحبت از تعلیق است نه لغو؛ یعنی هیچ تحریمی لغو نشد. تنها برای مدت تعیین شده در توافق ژنو، این تحریم‌ها تعلیق شد. مهم‌ترین ویژگی اینگونه تعلیق کردن، برگشت‌پذیری سریع و بدون نیاز به تصویب قانون مجدد است.

 

در همین تعلیق موقت نیز تاکید شده است که فقط برای افراد حقیقی و حقوقی غیرآمریکایی است و تحریم‌ها برای افراد و شرکت‌های آمریکایی همچنان پابرجاست.

 

اسناد اجرایی توافق ژنو درباره طلا تاکید می‌کند، معاملاتی شامل تعلیق تحریم‌هاست که «قرارداد، حمل و پرداخت پول تجارت»، کاملا در بازه مدت اجرای توافق (ژنو) باشد. یعنی تاریخ خرید یا پرداخت پول اگر خارج از بازه اجرای توافق باشد، دوباره شامل تحریم‌ خواهد شد.

 

در هر دو سند توضیحی جزئیات اجرایی توافق ژنو آ‌مده است:

تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گران‌بها، اجازه استفاده از دارایی‌های مسدود شده (ایران) در خارج از کشور برای پرداخت این خریدها را نمی‌دهد.

 

یعنی ایران برای خرید طلا، حمل آن و ... نمی‌تواند از پول‌هایی که آمریکا به طور غیرقانونی و نامشروع از اموال ایران (مثلا عواید حاصل از فروش نفت و سایر صادرات) بلوکه کرده است، استفاده کند.

 

وندی شرمن- مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا- در همین رابطه در کمیته بانکداری، مسکن و  امور شهری کنگره آمریکا می‌گوید:

تعلیق تحریم‌ها در مورد طلا و فلزات گران‌بها به ایران اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده برای خرید طلا و فلزات گران‌بها را نمی‌دهد، بلکه به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد که طلا و فلزات گران‌بها را صادر یا وارد کنند.

مطابق اسناد توضیحی توافق ژنو که جزئیات این توافقات در آنها آمده، ایران تنها می‌تواند از همان مقدار پول اندک آزاد شده در توافق ژنو (۴.۲ میلیارد در مدت ۶ ماهه و ۲.۸ میلیارد در تمدید ۴ ماهه‌) برای خرید طلا استفاده کند.

 

دیوید کوهن نیز در مقاله‌ای که در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر کرد، این موضوع را این گونه تشریح کرد:

به ایران اجازه خرید و فروش طلا داده شده است، اما ایران برای خرید و فروش فلزهای قیمتی مانند طلا نیاز به مبالغ قابل توجهی ارز دارد. همه مجاری که به ایران اجازه دسترسی به ارز را می‌دهد همچنان بسته است. به این ترتیب،‌ایران نه به ارزی برای خرید طلا دسترسی دارد و نه به لحاظ محدودیت‌های بانکی- که همچنان برقرار است- امکان انتقال ارز ناشی از خرید یا فروش طلا را دارد.

 

مدیر اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران نیز تایید کرده است که از ۴.۲ میلیارد دلار آزاد شده باید برای تهیه طلا و ... با اجازه مقامات غربی استفاده شود.

از طرفی پولی که طبق این توافق قرار بود آزاد شود، آن قدر اندک است که اگر بنا به خرج کردن و مدیریت منابع باشد، قطعا نیازهای با اولویت‌تری در کشور وجود دارد.

 

دیوید کوهن در جلسه استماع کمیته مجلس سنا نیز همین نکته را گفته بود که نشان از آگاهی قبلی تیم آمریکایی درباره میزان اثر این بند و حساب شده بودن گنجاندن آن در متن توافق ژنو از جانب آنها دارد (۹۰):

تحریم‌های موجود بر توانایی ایران در خرید و فروش طلا موقتا معلق خواهند شد. اما پیش‌بینی می‌کنیم که ارزش این تخفیف برای ایران محدود باشد؛ چون تنها وجوهی که ایران می‌تواند از آن‌ها برای خرید طلا استفاده کند ذخایر ارزی محدودی است که در دسترس این کشور است. ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو،‌ نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.

 

وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد، نهادها و موسساتی را که توسط آمریکا تحریم می‌شوند، در «فهرست تحریم» قرار می‌دهد.

طبق اسناد مرتبط با توافق ژنو، تجارت طلا تنها برای افراد خارج از این فهرست تعلیق می‌شود، یعنی اگر یک فرد،‌ یک شرکت تجاری، یک موسسه‌ مالی یا یک شرکت حمل و نقل (مثلا کشتیرانی)، در این فهرست قرار داشته باشد، این تعلیق شاملش نمی‌شود و اگر وارد معامله طلا برای ایران بشود، افراد و نهادهای دخیل در آن معامله، مورد تحریم قرار می‌گیرند. به عنوان نمونه از آنجا که بانک مرکزی و بسیاری از بانک‌های کشور در فهرست تحریم قرار دارند، تبادلات مالی مربوط به تجارت طلا اگر از طریق این بانک‌ها انجام شود، شامل قوانین تحریمی آمریکا می‌شود.

 

چند لایه بودن تحریم‌ها و درهم‌تنیدگی با تحریم‌های بانکی

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های آمریکا هوشمندانه وضع شده است و هر بند آن، بندهای دیگر را تقویت می‌کند.

تحریم طلا (فارغ از میزان مؤثر بودن آن) به تنهایی حتی اگر لغو شود، بدون دسترسی ایران به پول صادرات خود و نیز تا زمان وجود تحریم‌های بانکی – که تراکنش‌های غیر فیزیکی را هزینه‌بر می‌کند – فایده‌ای نخواهد داشت. چرا که این تحریم جزء کوچک و حاشیه‌ای نظام تحریم‌هایی است که آمریکا طراحی کرده و تلاش نموده تا پیاده کند.

 

طبق آمار رسمی ترکیه از صادرات خود به ایران، از نوامبر ۲۰۱۳ (که ۲۴ ام این ماه توافق ژنو امضا شد) تا پایان اکتبر ۲۰۱۴، یعنی به مدت ۱۱ ماه تمام، هیچ واردات مستقیم و رسمی طلا از ترکیه صورت نگرفته است. در نوامبر ۲۰۱۴ حدود ۱.۲ میلیون دلار (یعنی کمترین مقدار ماهانه از سال ۲۰۱۰) طلا وارد کشور شده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نیز معادل مبلغی ناچیز یعنی حدود ۱۴۰ هزار دلار طلا وارد شده است. این اتفاق عجیب، شائبه‌ افشای کانال ارتباطی طلا بین ایران و ترکیه جهت دور زدن تحریم‌ها را به منظور اعتمادسازی نزد غربی‌ها بعد از توافق ژنو پررنگ می‌کند.

 

همان‌گونه که اشاره شد از نظر قانونی آمریکا تمام توان تقنینی خود را برای وضع گسترده‌ترین تحریم‌ها بر تجارت طلا به کار برده است و امکان تحریم بیشتر در حوزه طلا وجود ندارد. در کنار آن آمریکا با استفاده از توان اقتصادی و دیپلماتیک خود تلاش فراوانی کرد که صادرات هرگونه طلا به ایران را به صفر برساند. اما همانطور که اندیشکده‌ها و رسانه‌های غربی نیز اذعان داشتند، تحریم طلا موثر واقع نشده بود و حتی یک حفره طلایی در اختیار ایران باقی مانده بود که بر اساس آن بتواند سایر تحریم‌ها – مثلا تحریم‌های مالی یا بلوکه اموال – را دور بزند.

 

در عمل نیز با توجه به این که معادلات طلا، دارای ماهیت غیررسمی و قابلیت حمل چمدانی است، امکان تحریم جدی آن وجود ندارد.

آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز تعلیق تحریم طلا مطرح شد، با توجه به قیود بسیاری که برای آن گذاشته شد، امکان رسیدن کشور به فایده‌ای هر چند اندک در این حوزه را باقی نگذاشت.

 

به عنوان نمونه طبق اسناد توافق ژنو تأکید شده است که ایران حق ندارد از درآمدهای مسدود شده صادرات خود (مثلا صادرات نفت) که به صورت غیرقانونی توسط آمریکا مصادره شده است، برای تجارت طلا استفاده کند. تنها به ایران اجازه داده شده است که از محل همان ماهی ۷۰۰ میلیون دلار پول آزاد شده خود اقدام به خرید طلا کند و این در حالی است که ایران از معاملات طلا برای دستیابی به پول‌های بلوکه شده استفاده می‌کرد، بنابراین استفاده از پول آزاد شده برای خرید طلا به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود!

 

در واقع در این حوزه، آمریکایی‌ها در «توافق ژنو» چیزی را به عنوان امتیاز به ایران دادند که استفاده ایران از آن بدین صورت (با شروط درهم تنیده‌ای که در جزئیات توافق ژنو ذکر شده)، هیچ فایده‌ای نمی‌توانست داشته باشد و در عمل نیز ایران نتوانست از این تعلیق استفاده‌ای ببرد.

 

آمارهای مربوط به پیش از توافق ژنو کاملا این موضوع را تأیید می‌کند که واردات طلا به صورت مستمر تا دقیقا ماه انعقاد توافق ژنو ادامه پیدا کرده بود و مدتی پس از آن متوقف شد. در واقع مسیر توافق ژنو که قرار بود روند تحریم‌ها را متوقف کند، در حوزه طلا و فلزات گران‌بها نه تنها به چنین موفقیتی نرسید،‌ بلکه در مقایسه با تحریم‌های آمریکا، اثر بسیار بزرگ‌تری در توقف واردات طلا و تحریم عملی ایران در این حوزه بر جای گذاشت. این امر می‌تواند ناشی از فعالیت‌های غیررسمی مسیر اعتمادسازی باشد.