به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع «واگذاری مالکیت کتاب» با حضور عباس حسینی‌نیک بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.
حسینی‌نیک در این برنامه گفت: خصوصیت مهم حق معنوی بر عکس بقیه اموال این است که قابل واگذاری نیست. چراکه در صورت واگذاری، حیثیت آثار علمی و قداست جامعه از دست خواهد رفت. موضوع کتاب‌سازی از نظر قانونی یک عمل مجرمانه و نقض حقوق معنوی است و در صورت طرح دعوا در این حوزه از سه ماه تا یک سال هم حبس دارد.
وی افزود: جرایم حوزه مالکیت ادبی و هنری و یا آفرینش‌های فکری، شاکی خصوصی می‌خواهد و به عبارتی جزو حقوق خصوصی محسوب می‌شود اما بسیاری از حقوق‌های خصوصی در حقوق عمومی نیز مطرح هستند. به نظر می‌رسد حقوق مالکیت ادبی یا هنری برای مقابله با این پدیده اجتماعی کافی نیست. مجموعه‌ای از عوامل تحریک‌کننده و جذاب باعث وقوع این جرم از سوی افراد می‌شوند که در نهایت جامعه آسیب می‌بیند. برخی افراد مانند دانشجویان فقط برای ارتزاق و کسب درآمد دست به چنین کاری می‌زنند. از طرفی عده‌ای هم مشتری کار این افراد هستند و انگیزه‌های شغلی و اقتصادی دارند.
بازرس اتحادیه ناشران اولین راهکار مقابله با این پدیده اجتماعی را پیشگیری از جرم دانست و گفت: دولت باید آموزش‌های لازم را به جامعه ارائه دهد تا بدانند که دست‌اندازی به اموال دیگران جرم و ضداخلاق محسوب می‌شود. علاوه بر این وضع قوانین محکم و شفاف و آئین دادرسی‌های مقابله با این جرایم در پیگشیری از این معضل بسیار کمک کننده خواهد بود. بیشترین مسئولیت این موضوع، متوجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این وزارتخانه طبق قانون مسئولیت صدور مجوز پروانه نشر را بر عهده دارد.
حسینی‌نیک گفت: بر اساس قانون کسانی می‌توانند کتاب منتشر کنند که دارای مجوز نشر از وزارت ارشاد باشند. هم‌اکنون حدود ۱۷ هزار ناشر پروانه نشر دارند که از این تعداد بیش از ۵ تا ۶ هزار ناشر در طول سال هیچ کتابی منتشر نمی‌کنند و شاید اصلاً ناشر هم نباشند. ۸۰ درصد نشر کشور دست ۲۰۰ ناشر است و این تخلفات از سوی این ۲۰۰ ناشر انجام نمی‌شود. داشتن پروانه نشر مزایایی مثل معافیت‌های مالی، بیمه کافرما و اجازه فعالیت در مکان‌های مسکونی را برای افراد دارد و این، انگیزه‌هایی را برای برخی ایجاد کرده است.
وی در پایان، مجوزهای نشر در بازار را زمینه‌ساز این تخلف دانست و گفت: وزارت ارشاد اگر مجوز صادر می‌کند باید نظارت هم داشته باشد و تمدید این مجوزها را محدود کند.
