گروه سیاسی – رجانیوز: دکتر محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی اختصاصی که برای رجانیوز ارسال شده است، به بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت جدید و بلایی که سیاست‌های دولت جدید بر این طرح ملی آورده پرداخته است.

به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی در این یادداشت با اشاره به شرایط کنونی مسکن مهر از دو سوال اساسی که در این زمینه به وجود خبر می‌دهد. یکی اینکه چرا فرآیند تخصیص تسهیلات مسکن مهر با کندی صورت می گیرد؟ و دیگری اینکه چرا با وجود آماده بودن برخی از واحدهای مسکن مهر این واحدها افتتاح و به متقاضیان تحویل نمی شود؟

آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل این یادداشت تحلیلی و مستند به آمار است:

طرح مسکن مهر یکی از بزرگترین پروژه­های اقتصادی و عمرانی کشور با تأثیرات به سزای اجتماعی است. مقدمات این برنامه در دولت نهم آغاز و در دولت دهم اجرایی شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، مواضع دولت در قبال این برنامه تغییر و روند اجرای این برنامه ملی کُند و در حد توقف گردید. این کُندی سبب شده است تا اعتراضات ملی و محلی مردم نسبت به عملکرد دولت در طرح مسکن مهر بوجود آید. دامنه این اعتراضات از شرکت عمران شهرهای جدید تا وزارت راه و شهرسازی و ریاست جمهوری و مجلس گسترده شده است و طی چند ماه اخیر تجمعات اعتراضی مردم نیز رو به فزونی نهاده است. در حقیقت مسکن مهر در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که بیش از 5 میلیون نفر چشم انتظار تکمیل واحدهای خود هستند. به غیر از واحدهای مسکونی افتتاح شده بیش از 45 هزار میلیارد تومان (آورده متقاضیان + تسهیلات بانکی) در پروژه های نیمه تمام مسکن مهر معطل مانده و در حال فرسایش است.

رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه 1393 در دیدار خود با هیات دولت در خصوص برنامه مسکن مهر تذکر دادند و فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

رکود بازار مسکن موجب بیکاری بیشتر، کاهش تولید ملی، ضعف رونق اقتصادی می گردد. معمولاً دو رویکرد برای خروج بازار مسکن از رکود در پیش گرفته شده است. یکی اقدام به افزایش وام های خرید مسکن، به عبارتی رویکرد تحریک تقاضا در بازار مسکن و دیگری حمایت از تولید و عرضه مسکن یعنی سیاست تحریک عرضه. مسکن مهر با رویکرد دوم و با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش سطح دسترسی متقاضیان به مسکن و بر اساس 4 اصل سیاستی زیر شکل گرفت و اجرائی شد:

الف) تخصیص زمین مجانی با واگذاری حق بهره برداری با اجاره 99 ساله

ب) ارایه تسهیلات ساخت به متقاضیان برای توانمندی خانوار در تأمین هزینه ساخت.

ج) تبدیل نقش سازندگان از واسطه مالکیتی به واسطه مدیریتی به منظور واگذاری با قیمت تمام شده به خانوارها.

د) ساماندهی تقاضای مسکن به سمت متقاضیان متأهل فاقد مسکن.

در حوزه مسکن شهری برنامه ریزی برای تولید قریب به 2,3 میلیون واحد مسکونی بوده است و در کنار آن، دولت قبلی نوسازی بیش از 1,8 میلیون واحد مسکونی روستایی را در دستور کار قرار داد.

آن چه که تا کنون در مسکن مهر از طریق خط اعتباری عملیاتی شده است، 2,375,000 متقاضی مسکن مهر ساماندهی شده و برای تشکیل پرونده به بانک مسکن معرفی شده اند. از این تعداد 2,366,000فقره منجر به عقد قرارداد شده و 1,261,000 به متقاضیان تحویل شده و به مرحله فروش اقساطی رسیده است. یعنی بیش از 53 درصد از مسکن به متقاضیان تحویل شده و کمتر از 47 درصد با پیشرفت های فیزیکی متفاوت باقی مانده است که عمدتاً از پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد برخوردار هستند.

تغییر رویکرد دولت یازدهم و عدم اعتقاد به مسکن مهر باعث شده تا در حال حاضر عملیات اجرایی تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی کُند یا متوقف و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار نباشد.

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار قرار بوده این برنامه با تخصیص 50 هزار میلیارد تومان (45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی و از طریق خط اعتباری و 5 هزار میلیارد تومان از طریق بازگشت اقساط پرداخته شده) تسهیلات خط اعتباری به عاملیت بانک مسکن و با تأمین آورده متقاضیان به اتمام برسد. بانک تاکنون اقدام به امضای قرارداد به ارزش 47,700 میلیارد تومان با متقاضیان نموده است و از این مقدار تاکنون بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان را به پروژه ها پرداخت کرده است. مسکن مهر در یک سال اخیر تنها 6,6 درصد پیشرفت مالی داشته است. کُندی تکمیل مسکن سبب شده تا با قیمت مصالح و دستمزدها منابع مالی مورد نیاز مسکن مهر افزایش پیدا کند، و باید دولت خود را در این خسارت شریک بداند.

دو سوال اساسی به وجود آمده است. یکی اینکه چرا فرآیند تخصیص تسهیلات مسکن مهر با کندی صورت می گیرد؟ و دیگری اینکه چرا با وجود آماده بودن برخی از واحدهای مسکن مهر این واحدها افتتاح و به متقاضیان تحویل نمی شود؟

پاسخ سوالات فوق را باید در عملکرد 4 سازمان دولتی دخیل در این امر (وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک مسکن، و وزارت نیرو) جستجو کرد.

وزارت راه و شهرسازی: مسئولیت مستقیم مسکن مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. اما با تغییر مسئولین این وزارت، این برنامه از اولویت اصلی در این وزارتخانه خارج شد. در چنین شرایطی اظهارات منفی مسئولین وزارت راه و شهرسازی و تخریب این برنامه در اذهان عمومی بالاخص در رسانه های جمعی پیامدهای منفی در اجرای این برنامه داشته است، از جمله:

1ـ سلب اعتماد مردم نسبت به عدم اهتمام دولت برای اتمام پروژه و توقف برخی از متقاضیان در تکمیل آورده های خود.

2ـ عدم جدیت مدیران استانی برای اتمام پروژه و عدم تشکیل شورای مسکن استان ها.

3ـ ایجاد فضای نا امیدی در میان پیمانکاران برای تکمیل پروژه ها (البته متناوباً اظهارات غیر کارشناسی مسئولین وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری بخشی از مسکن مهر به بخش خصوصی باعث افزایش حس طمع در برخی از پیمانکاران برای خرید پروژه ها و تصاحب آن و به تبع آن توقف پروژه از سوی آنان  شده است)

جذب و تخصیص آورده متقاضیان به پروژه های مسکن مهر بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. بسیاری از متقاضیان با وجود آنکه آورده خود را برای پروژه تکمیل کرده اند، اما هنوز مبالغ آنها به پروژه اختصاص نیافته و در بعضی موارد آورده متقاضیان در بخش­های دیگر مانند احداث پل ها و دور برگردان های پروژه ها (اتوبان تهران پردیس) و یا موارد مشابه هزینه شده است.

بانک مرکزی: با روی کار آمدن دولت یازدهم و اظهارات مسئولان بانک مرکزی مبنی بر تورمی بودن شیوه تأمین مالی مسکن مهر ـ فارغ از صحیح بودن و یا نبودن اظهارات ـ بانک مرکزی محدودیت هایی را از 2 طریق برای این برنامه اعمال کرد.

1ـ افزایش دوره پاسخ گویی به مسکن مهر: رییس کل بانک مرکزی در نامه ای با شماره 92.270911 در تاریخ 1392.09.14 عنوان کرده است : «رویکرد کلی دولت قبل در خصوص گسترش حوزه پوشش مسکن مهر و تسریع در اجرای این طرح، یکی از دلایل عمده افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و رشد نقدینگی از این محل بوده است. در همین راستا ضروری است تا به منظور ایجاد سازگاری بیشتر طرح با اهداف کلان و پرهیز از لطمه به سایر اهداف و طرح های مهم کشور، دوره پاسخ گویی به تعهدات در نظر گرفته شده برای طرح مسکن مهر طولانی تر گردد.». باید متذکر شد که این رویکرد بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نقدینگی از طریق پایه پولی بوده است و نه تأمین مالی فعلی مسکن مهر که از طریق بازگشت اقساط صورت می پذیرد و در افزایش نقدینگی کل نقشی ندارد و با فرض درستی استدلال بانک مرکزی تبعات تورمی را نیز به دنبال نخواهد داشت.

2ـ عدم موافقت بانک مرکزی برای افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان: در آخرین مصوبه هیات دولت قبل با تشخیص وزارت راه و شهرسازی تمام تسهیلات مسکن مهر به 30 میلیون تومان افزایش یافت اما با تغییر دولت این مصوبه مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفت.

بانک مسکن: شاهرگ حیاتی مسکن مهر یعنی تأمین مالی این برنامه در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است. با تغییر دولت اعطای تسهیلات نیز توسط این بانک دچار تغییر شده است. اولاً بانک مسکن تا کنون بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان از خط اعتباری مسکن مهر را به پروژه تخصیص داده است و 2000 میلیارد تومان از آن باقی مانده است. ثانیاً طبق آمار واصله از سامانه بانک مسکن ماهانه مبلغ 200 تا 250 میلیارد تومان اقساط برگشتی ماهانه مسکن مهر است. تا مهر 93 بیش از 4200 میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر به بانک مسکن بازپرداخت شده است که بانک مسکن فقط 2400 میلیارد تومان از این اقساط را به بانک مرکزی عودت داده است اما با درخواست و نامه وزیر راه و شهرسازی 2000 میلیارد تومان آن دوباره به بانک مسکن با دوره تنفس 3 ساله واگذار شده است و در عمل مبلغ 3800 میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار دارد. ثالثاً بخشی از آورده متقاضیان هنوز در حساب های بانک مسکن قرار دارد که از جزییات آن اطلاعی در دسترس نیست.

در مجموع می توان گفت منابع در اختیار بانک مسکن که بالغ بر 6800 میلیارد تومان است: 3800 میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، 2000 میلیارد تومان باقی مانده خط اعتباری، و حداقل 1000 میلیارد تومان آورده متقاضیان.

وزارت نیرو: وزارت نیرو مسئولیت برقراری انشعابات آب و فاضلاب و برق را بر عهده دارد، بعضا از سرعت لازم برخوردار نبوده و در طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی تعداد 230 هزار واحد آماده افتتاح به دلیل نبود امکانات آب، برق و گاز قابل واگذاری به متقاضیان نیست. اگر وزارت نیرو به وظایف خود عمل می کرد حتی با همین روند کُند و فرسایشی ، امسال امکان بهره برداری از بیش از 300 هزار واحد مسکن مهر بیشتر از میزان فعلی فراهم می شد و این به معنای اسکان و صاحب خانه شدن بیش از 1,2 میلیون نفر است.

بنابراین:

·   عدم پیگیری مسئولین وزارت و راه شهرسازی باعث شده است تا فرآیند اجرای پروژه کند و موانع پیشروی روی پروژه برداشته نشود، لذا لازم است که برنامه ملی مسکن مهر به عنوان اولویت اصلی وزیر راه و شهرسازی قرار گیرد.

·   اظهارات منفی و غیر کارشناسی مسئولان سبب سردرگمی مدیران استانی، ستادی، پیمانکاران و مردم، موجب عدم جدیت در سطح مدیران، و همچنین باعث دلسردی و در برخی موارد سوء استفاده در سطح پیمانکاران و نا امیدی مردم به تعهدات دولت شده است. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید با ایجاد فضای مثبت و پرهیز از اظهارات غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه زمینه لازم برای بازگشت اعتماد عمومی به دولت را فراهم کنند.

·   افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان باید هر چه زودترعملی گردد.

·   ضروری است دولت تا پایان سال 93 اقدام به تأمین خدمات زیربنایی قریب به 230 هزار واحد مسکونی به اتمام رسیده فعلی کند تا برای تحویل متقاضیان نیازمند گردد. در این صورت مبلغ بازگشت اقساط ماهانه به 350 میلیارد تومان خواهد رسید.

·   ضروری است تا بانک مسکن با تخصیص 6800 میلیارد تومان در اختیار خود، در کوتاه مدت امکان پیشرفت فیزیکی مسکن مهر را فراهم کند. در صورت تخصیص منابع فوق تا انتهای سال 93، امکان افتتاح 300 هزار واحد دیگر فراهم خواهد شد. در این صورت، بازگشت اقساط به صورت ماهیانه به بیش از 420 میلیارد تومان در سال خواهد رسید که این مساله بدین معناست که 5 هزار میلیارد تومان باقی مانده در سال 94 از طریق بازگشت اقساط مسکن مهر تأمین خواهد شد.

·   در صورتی که به طور متوسط ماهانه بیش از 700 میلیارد تومان به این طرح اختصاص نیابد، هزینه اجرای مسکن مهر در آینده به مراتب بیش از برآورد فعلی خواهد شد.

·   یکی از مشکلات اساسی مسکن مهر، کمبود منابع مالی برای خدمات زیر بنایی و روبنایی است. دولت می تواند با استفاده از اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و تهاتر اقدام به تأمین هزینه برای انجام خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر کند.