مسئولان و کارشناسان عوامل متعددی را موجب درست اجرانشدن این قانون می‌دانند و البته برخی هم معتقدند گرایش مردم به ساخت بناهای استاندارد این روزها در حال گسترش است هرچند که در این میان نباید از وضعیت مصالح ساختمانی و استاندارد بودن یا نبودنشان هم غافل ماند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر به همشهری می‌گوید: «ابزار قانونی لازم برای اجرای مبحث 19 و صرفه‌جویی انرژی در ساختمان وجود دارد اما مشکل در نحوه اجرا، نظارت و آموزش است که فاصله میان اجرا و حد استاندارد را ایجاد کرده است.» به عقیده وی شهرداری‌های کلانشهرها، به‌دلیل وجود بار حاکمیتی و مسائل متعدد آن آنقدر سرگرم توجه به اداره شهر می‌شوند که دیگر فرصتی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری باقی‌ نمی‌ماند. البته این‌عضو شورای شهر خاطرنشان می‌کند که رویکرد مدیریت شهری و سازمان نظام مهندسی در این زمینه مثبت بوده و اقداماتی نیز انجام می‌شود اما مطلوب نیست چراکه مهندسان ناظر به‌طور مستمر در ساختمان‌ها حضور ندارند.

متولیان ساخت‌وساز نیز ضلع دیگر این ‌اتفاق هستند. حضور سازندگان‌ غیرحرفه‌ای و بدون ‌تعهد در میان متعهدان و متخصصان این حوزه، اجرای مبحث 19 و توجه به صرفه‌جویی و ذخیره انرژی در ساختمان را به یک شوخی تبدیل کرده است. اما رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا می‌گوید: «می‌توان این موضوع را نیز با آموزش و فرهنگ‌سازی حل کرد. همانگونه که اجرای سازه‌ها با همین روش ارتقا یافت و دچار تحول شد.»

• قانون اجرا می‌شود یا خبر؟

اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور چندی پیش، یکی از دلایل درست اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان را الزامی نشدن به‌کارگیری مجری ذیصلاح در ساخت‌وساز اعلام کرد. وی با بیان‌اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان دوباره به جریان افتاده اما هنوز فراگیر نشده، تأکید می‌کند: «شهرداری‌ها بدون رعایت مبحث 19حق صدور پایانکار برای‌ هیچ ساختمانی را ندارند. این مبحث جزء مباحث الزامی ساختمان است و اگر رعایت نمی‌شود کارشکنی شده است.»

جواد کریمیان اقبال‌، مدیرکل سابق معماری وساختمان شهرداری تهران‌ اما معتقد است ‌که عدم‌شفافیت کامل وظایف موجب نقص در اجرا شده و لازم است کارشناسان شهرداری و نظام مهندسی با این موضوع آشنایی بیشتری پیدا کنند. وی به همشهری می‌گوید: «گاهی اوقات مأمور شهرداری در حالی با تأییدیه ناظر مواجه می‌شود که پنجره مناسب نصب نشده یا سیستم موتورخانه اشکال دارد، او هم می‌بیند ناظر تأیید کرده پس پایانکار را صادر می‌کند.

ناظر هم می‌بیند شهرداری سختگیری نمی‌کند به همین دلیل او هم کار را تأیید می‌کند، با این شرایط باید به کارشناسان هر دو ارگان ‌آموزش داد.»این‌ کارشناس حوزه معماری و ساختمان البته معتقد است که در سال‌های اخیر به‌ویژه با گران شدن انرژی، تمایل شهروندان به‌جلوگیری از هدر رفت انرژی بیشتر شده و خود مردم این موضوع را پیگیری می‌کنند. عدم‌آگاهی از وضعیت انرژی ساختمان‌ها به‌گفته تمامی کارشناسان یک نقص است و باید به اجرا درآید. آنگونه که مدیرکل سابق معماری و ساختمان شهرداری تهران می‌گوید: «مطالعاتی در این زمینه در شهرداری انجام و نرم‌افزاری نیز توسط سازمان فناوری اطلاعات تهیه شده که با وارد کردن اطلاعاتی درمورد ساختمان، میزان هدررفت یا ذخیره انرژی مشخص می‌شود. ظاهرا این طرح به‌صورت آزمایشی در برخی ساختمان‌های مناطق 4 و 8 اجرا شده است.»

• مقررات ملی ساختمان، ضمانت اجرایی ندارد

«رسیدن به باور جمعی بر اجرای این قانون میان دستگاه‌های مربوط و ایجاد ضمانت بر اجرای آن»، موضوعی است که به عقیده سعید غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درصورت تحقق، قوانین متعدد انرژی ساختمان را به نقطه مطلوبی در اجرا می‌رساند.

وی در گفت‌وگو با همشهری براین موضوع تأکید می‌کند که تضمین‌کننده این قانون وزارت راه‌وشهرسازی است که درگذشته اهتمامی بر اجرای آن نداشته و با وجود اینکه می‌توانسته موضوع را از طریق کمیسیون اصل90 مجلس پیگیری کند، اقدام خاصی انجام نداده است. به همین دلیل این مباحث در کشوری که میزان‌ هدررفت انرژی‌اش بالاست خوب اجرا نشده است. غفرانی با انتقاد ازاینکه حضور دائمی مهندس ناظر بر پروژه‌های ساختمانی لازم نیست و وی تنها باید درمواقع حساس حاضر باشد می‌گویدکه اگر کار ساخت‌وساز به فرد متعهد و متخصص سپرده شود، استانداردها و موارد قانونی در همه حال و حتی بدون حضور ناظر هم اجرا می‌شود.

• قانون مصرف بهینه انرژی، ناقص اجرا نمی‌شود

حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی معتقد به اجرای بد و ناقص قانون نیست و می‌گوید: «وزارت راه ‌و شهرسازی نیز طی این‌ سال‌ها از تلاش خود درحد امکان فروگذاری نکرده و به‌تازگی نیز موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان، مورد بازبینی و به‌روزرسانی قرار گرفته است.»وی به همشهری می‌گوید: «با اقدامات مؤثری که وزارتخانه دراین سال‌ها انجام داده میزان رعایت مقررات ملی ساختمان از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده، هرچند منکر ضعف‌های موجود که ناشی از نبود آگاهی عمومی از حسن اجرای مقررات وهمچنین عدم‌استفاده از سازنده دارای صلاحیت است، نیستیم.» اتفاق خوبی که هم‌اکنون در حال انجام است و امکان رصد انرژی ساختمان‌ها را برای مسئولان فراهم می‌کند این است که وزارت راه و شهرسازی پیگیر تصویب آیین‌نامه اجرایی اعطای برچسب انرژی ساختمان برای دستیابی به ساختمان‌ سبز است. اقدامی که به‌گفته معاون این وزارتخانه، گروه‌های تخصصی دولت سرگرم رسیدگی به آن هستند.